Politics
الأمن.. ظلال وارفة
ظلال وارفة، وأمن مستقر، حققتها رؤية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، وظهرت مؤشراتها الإستراتيجية جلية فارتفعت مستويات
ظلال وارفة، وأمن مستقر، حققتها رؤية 2030 ضمن برنامج جودة الحياة، وظهرت مؤشراتها الإستراتيجية جلية فارتفعت مستويات الثقة في الخدمات الأمنية، بتحقيق مؤشر «مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77% في 2023م، تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%؛ فيما انخفضت معدلات القتل العمد بتحقيق مؤشر «معدل حالات القتل العمد» لكل 100.000 نسمة «نسبة فعلية مقدارها 0.59، التي تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 119%.. نشهد تسارعاً لا محدوداً لوتيرة الحياة يواكبها تسارع مسار الثورة الاتصالية وتأثيراتها في المجالات الحياتية المختلفة، ومن تلك المجالات بالغة الأهمية المجال الأمني الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان، ويؤثر في حياته واستمراره واستقراره وتطوره.
وظل الأمن حاجة أساسية ومُلحة للإنسان، وسبباً في استمرار البشرية على مدى التاريخ، واستقرار الأوطان والشعوب، فوزارة الداخلية رائدة وسبّاقة لمواكبة رؤية المملكة 2030، والتطلعات المحلية والعالمية في مجال الأمن والسلامة، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
الأمن في المملكة، هو الهدف الأول للجهات المعنية لضمان راحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، معتمدة على منظومة أمنية متطورة ومتميزة تضم التقنيات الحديثة والخبرات المميزة وسن الأنظمة الرادعة والضرب بيد من حديد على كل عابث ومارق يحاول القفز على مسلَّمات تلك المنظومة ومعطياتها، وهو ما أسهم في بناء الدولة باطمئنان وثقة، بعد أن تم ترسيخ دعائم الأمن كوسيلة مهمة وحيوية من أهم وسائل البناء والتطور للدولة.
ما تحقق انطلق من رؤية واضحة وفكر إستراتيجي أمني عسكري بشكل جلي وواضح، بتحديد الأولويات الوطنية ووضع الأهداف والخطط والجداول الزمنية لتنفيذها بكل دقة وحزم، فكانت الضربات الاستباقية التي أجهضت جميع المحاولات التي تستهدف الجبهة الداخلية للوطن وهي العمق الأهم لوجود أي دولة، فواجه الإرهاب وقام بسحقه وتدميره لتنتقل السعودية من مرحلة مواجهة الإرهاب إلى مرحلة الأمن الاستباقي لمواجهة العمليات الإرهابية.
القضاء على المشروع الأيديولوجي
وقال ولي العهد: في تصريح تاريخي، إن ظاهرة الإرهاب كانت مستشرية بيننا حيث «وصلنا إلى مرحلة نهدف فيها، بأفضل الأحوال، إلى التعايش مع هذه الآفة، لم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس، ولا السيطرة عليها أمراً وارداً». ويقول: «قدمت وعوداً في 2017م، بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر»، مضيفاً: «خلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة»، معلناً «اليوم لم يعد التطرف مقبولاً بالسعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذاً ومتخفياً».
وقال ولي العهد: «منذ أول عملية إرهابية في 1996م، وبشكل متزايد حتى 2017م، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية، بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين عام 2012 و2017م، وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها. ومنذ منتصف 2017م، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني انخفض عدد العمليات الإرهابية بالسعودية حتى اليوم إلى ما يقارب الـ«صفر» باستثناء محاولات فردية ولم تحقق أهدافها. لأن العمل «أصبح استباقياً».
مواجهة سموم المخدرات
في مجال حماية المجتمع من استهدافه بالمخدرات، أولت الدولة اهتماماً كبيراً برفع الوعي حول واقع استهداف المملكة بالمواد المخدرة من خلال نشر معلومات القضايا، وحجم الضبطيات وأنواعها وأساليب تهريبها ونقلها، وسجلت المملكة نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي الدولي، نتيجة خبرتها الطويلة وإنجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وهو ما أهّلها لأن تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة CND للفترة 2022- 2025 لمكانتها الرفيعة والثقة التي تحظى بها دولياً، إذ ستكون المملكة رافداً مهماً للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.
حماية سيبرانية
حققت المملكة الإنجاز خلف الإنجاز في مجال عناصر الأمن الوطني والتي تتضمن الأمن السيبراني والذي توج بتحقيق المملكة، المرتبة الثانية عالمياً من بين 193 دولة، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محققة بذلك قفزة بـ11 مرتبة عن عام 2018م، وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالمياً في نسخة المؤشر لعام 2017م.
انخفاض معدلات القتل العمد
القفزات الأمنية والنتائج المميزة تواصلت بإعلان وزارة الداخلية تحقيقها نتائج مميزة في مؤشراتها الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 ضمن برنامج جودة الحياة؛ إذ ارتفعت مستويات الثقة في الخدمات الأمنية، بتحقيق مؤشر«مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77% في 2023م، تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%؛ فيما انخفضت معدلات القتل العمد بتحقيق مؤشر«معدل حالات القتل العمد» لكل 100.000 نسمة، نسبة فعلية مقدارها 0.59، والتي تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 119%.
منظومة أمنية وإنسانية
شهدت وزارة الداخلية وقطاعاتها، تطويراً في منظومة أعمالها الأمنية والإنسانية على جميع الأصعدة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والزائرين، مواصِلة بذلك تعزيز الأمن في المجتمع ولكل من يقيم في المملكة، وتحقيق نهضة أمنية وطنية شاملة؛ فقدمت مبادرة «مراكز الشرطة الرائدة»، التي تهدف إلى بناء مراكز شرطة رائدة بهوية محدثة وفق تصميم عصري، وتجهيز مراكز شرطة متحركة للمناسبات والمواسم والأحياء السكنية الحديثة.
تجهيزات وبوابات إلكترونيةوجاءت مبادرة «التجهيزات الأمنية» لتجهيز المركبات الأمنية والبوابات الإلكترونية بتقنيات تتيح التعرف على لوحات المركبات والأشخاص تلقائياً، وتركيب كاميرات مراقبة لتغطية الطرق داخل الأحياء بأحدث الأنظمة الأمنية، ومن تلك المبادرات المتطورة مبادرة «تطوير منصة أمن» التي تهدف لأتمتة إجراءات الضبط والاستدلال، وتطوير المنصة الموحدة (أمن) والتكامل الإلكتروني مع مركز الاتصال الموحد، لتبادل المعلومات الخاصة بالقضايا بجميع إجراءاتها، وتتضمن أداة لتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة.
تعزيز مفاهيم الأمن والسلامة
يأتي تدشين المبادرات ضمن خطط الأمن العام الإستراتيجية للارتقاء بالعمل الأمني، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما نجحت وزارة الداخلية في تقديم مبادرة «مركز العمليات الأمنية الموحدة (911)»، و«التصنيف الموحد للجريمة»، و«التجهيزات الأمنية». ويمثل الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة الثقل الأكبر، وفرضت هذه الأجهزة الأمن والأمان، من أجل سلامة السكان والمصالح في البلاد وحماية وحراسة الحدود مع الدول المجاورة للمملكة، ونجحت وزارة الداخلية بتحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء المملكة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة للحفاظ على سلامة المجتمع السعودي وضمان تقدمه.
14 مليون متابع
وتكاملت الجهود الأمنية عبر مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 كمنظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية وفق نظام تقني متطور لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين والزوار، دعمت بالكوادر الأمنية والأنظمة التقنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات والإسهام في جودة حياة المجتمع.
ولا غرو أن تحظى حسابات وزارة الداخلية الرقمية ومنصاتها الإعلامية بمتابعات كبيرة، فبناءً على آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة من الوزارة في أغسطس 2024م، بلغ عدد المتابعين أكثر من 14 مليون متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وأعدادهم في تزايد مستمر يوماً بعد آخر.
وعلى المستويين الخليجي والعربي، تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الشركاء في دول الخليج العربية والدول العربية بشكل دائم للتوعية الأمنية؛ لحماية المجتمعات من أنواع الجرائم المختلفة، ومن ضمنها استغلال الذكاء الاصطناعي في الجريمة.
شجاعة وإخلاص وعطاء
أشاد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، بما أظهرته النتائج المميزة لوزارة الداخلية في مؤشراتها الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بتحقيق مؤشر «مستوى الثقة في الخدمات الأمنية» قيمة فعلية بلغت 99.77% في 2023م، تجاوزت مستهدف 2030 بنسبة 111%.
وقال: نشهد إنجازات متميزة على صعيد تطوير العمل الشرطي وتحديث آلياته، والنجاح في قيادة المنظومة الأمنية نحو آفاق جديدة من التميز والريادة، أثمرت عن تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة التي حصدت الإشادة والتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أن العمل الأمني في وزارة الداخلية شهد نقلة نوعية كبيرة ومستويات احترافية عالية وصل إليها منتسبو وزارة الداخلية في مختلف مواقع عملهم، بفضل الرعاية التي تلقاها الكوادر الأمنية والعناية بتطورهم وتلقيهم الدورات والخبرات الدائمة ومواكبة تلك الجهود بالتقنيات المتطورة
من جانبه، ثمن الخبير الأمني اللواء متقاعد عادل زمزمي، الجهود المتواصلة لرجال الأمن في خدمة الوطن والمواطن والتي جعلت السعودية واحة للأمن والأمان ونموذجاً يحتذى به، التي حظيت بالتضحيات الجليلة التي يقدمها رجال الأمن في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره، مشيداً بما يتحلى به رجال الشرطة البواسل من شجاعة وإخلاص في أداء واجباتهم الوطنية المنوطة بهم.
Politics
السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار
ترحب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتؤكد دعمها لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة، مشيدة بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والذي يتضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.
يأتي هذا التطور في سياق الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، حيث أدت إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وقد شهدت الساحة السورية تدخلات إقليمية ودولية متعددة، مما أدى إلى تعقيد المشهد وظهور العديد من الفصائل المسلحة، كان من أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف الدولي.
تكمن أهمية هذا الاتفاق في كونه لا يقتصر على وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يمهد الطريق لمعالجة أحد أعقد الملفات السياسية والعسكرية، وهو مستقبل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”. إن دمج هذه القوات ومؤسساتها المدنية في هيكل الدولة السورية يعد خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي محاولات لتقسيم سوريا أو إقامة كيانات انفصالية، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم.
ويعكس الموقف السعودي تحولاً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه الأزمة السورية، حيث يتجه نحو دعم الحلول السياسية الشاملة وإنهاء الصراع. ويأتي هذا الترحيب متسقاً مع خطوات دبلوماسية سابقة، أبرزها إعادة العلاقات مع دمشق ودعم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مما يؤكد على نهج سعودي جديد يركز على الحوار وخفض التصعيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه قد يسهم في تقليص نفوذ القوى الخارجية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويوفر بيئة أكثر أمناً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبدء في جهود إعادة الإعمار. كما أنه يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
Politics
Historic agreement integrates the SDF into Syrian state institutions
The new Syrian government signed a comprehensive agreement with the Syrian Democratic Forces (SDF) to cease fire, integrate its forces, and recognize Kurdish rights, in a historic step towards unifying the country.
In a historic move that could redraw the political and military map of Syria, Syrian President Ahmed al-Sharaa announced the signing of a comprehensive ceasefire agreement and the full integration of the Syrian Democratic Forces (SDF) into state institutions. This agreement, signed on Sunday, represents a pivotal turning point in the Syrian crisis, aiming to end the years-long division in the north and east of the country and unify efforts to build a stable future.
Historical context for a new phase
This agreement comes in the wake of the dramatic changes that Syria has recently witnessed. The Syrian Democratic Forces (SDF) were established in 2015, with the Kurdish People’s Protection Units (YPG) forming their backbone. The SDF quickly emerged as a key partner of the US-led international coalition in the war against ISIS, and succeeded in controlling large swathes of territory in northern and eastern Syria, including major oil and gas fields. Over the past years, the SDF has administered these areas through the Autonomous Administration of North and East Syria, maintaining a complex relationship with the former regime that has ranged from limited coordination to intermittent clashes.
Key points of the comprehensive agreement
The agreement contains detailed provisions aimed at reintegrating the region into the structure of a unified Syrian state, most notably:
- Immediate ceasefire: A comprehensive cessation of hostilities on all contact lines between government forces and the SDF.
- Administrative and military handover: The governorates of Deir ez-Zor and Raqqa will be handed over completely to the Syrian government, with a guarantee of the continued employment and job security of current staff.
- Integration of forces: Integrating all SDF fighters individually into the Ministries of Defense and Interior after security vetting, while granting them military ranks and entitlements.
- Sovereign resource management: The Syrian government takes over border crossings and oil and gas fields, returning these vital resources to the state treasury.
- Recognition of Kurdish rights: The SDF welcomed the presidential decree that recognizes Kurdish cultural and linguistic rights, addresses the issues of unregistered persons, and restores property rights.
Regional and international importance and impacts
This agreement holds strategic importance that extends beyond Syria's borders. Regionally, the clause stipulating the expulsion of all non-Syrian leaders and members of the Kurdistan Workers' Party (PKK) from the country is a significant step toward addressing Turkey's security concerns. Internationally, the new Syrian government's commitment to continuing the fight against terrorism in coordination with the US-led international coalition opens the door to the possibility of building new relations with the West. Furthermore, the government's assumption of responsibility for the ISIS prisoners and camps alleviates a considerable burden that had fallen on the Syrian Democratic Forces (SDF) and responds to a pressing international demand.
A step towards national reconciliation
This agreement is seen as a solid foundation for building trust and achieving comprehensive national reconciliation in Syria. By guaranteeing national partnership through the nomination of SDF leaders to senior positions and recognizing the rights of the Kurdish component, the agreement lays the groundwork for a new Syria based on equal citizenship and territorial integrity. The full and honest implementation of the agreement's provisions remains the true test of the success of this new phase, which carries with it the hopes of Syrians for turning the page on war and achieving lasting stability.
Politics
The Crown Prince discusses the future of regional relations with the new Syrian President
Crown Prince Mohammed bin Salman received a call from Syrian President Ahmed al-Sharaa, during which they discussed bilateral relations and the future of Syria in light of new regional developments.
His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, received a telephone call today (Sunday) from His Excellency President Ahmed al-Sharaa of Syria. This call marks the first official high-level contact between the two countries following the recent political developments in Syria, and opens a new chapter in the history of bilateral relations.
Historical context and radical transformations
This contact comes in the wake of rapid developments in Syria that led to a change in leadership, presenting the region with a new geopolitical reality. Relations between Saudi Arabia and Syria had been strained for over a decade due to the Syrian crisis. However, active Saudi diplomacy in recent years, culminating in leading efforts to reinstate Syria's seat in the Arab League in 2023, paved the way for a resumption of dialogue and the rebuilding of trust, reflecting the Kingdom's understanding of the importance of Syria's stability and unity as an integral part of Arab national security.
The importance of communication and its expected impact
This contact is of paramount strategic importance on several levels. On the Syrian level, it represents significant political support for the new leadership, giving it a strong boost toward gaining regional and international legitimacy. It also opens promising prospects for securing the necessary support for the reconstruction phase and achieving the economic and social stability that the Syrian people yearn for after years of suffering.
Regionally, this contact underscores Saudi Arabia’s pivotal role as a peacemaker and pillar of stability in the region. Through its direct engagement with the new Syrian leadership, Riyadh seeks to ensure an orderly transition of power and prevent a security vacuum that could be exploited by regional powers or extremist groups to destabilize the region. This rapprochement is expected to encourage other Arab states to intensify their engagement with Damascus, thereby strengthening joint Arab action to address the challenges.
Common causes and a promising future
In addition to reviewing bilateral relations and opportunities for strengthening them, the two sides discussed regional developments and issues of common interest. These issues likely include vital matters such as combating terrorism, securing borders, curbing drug trafficking, and coordinating the safe and dignified return of Syrian refugees to their homeland. This dialogue represents a foundational step towards building a strategic partnership that serves the interests of both countries and contributes to the security and prosperity of the entire region.
-
التقارير4 أيام ago
Achievements of Saudi government sectors in 2025
-
Local news two weeks ago
FDA warns of contaminated Nestle infant formula | Recall details
-
Technology 4 weeks ago
Artificial intelligence regulations in Saudi education and student data protection
-
Technology 4 weeks ago
US ban on drones: reasons and consequences
-
Sports 4 weeks ago
Salah leads Egypt to a thrilling comeback against Zimbabwe in the Africa Cup of Nations
-
Technology 4 weeks ago
SRMG and Snapchat partnership: The future of digital media in the Middle East
-
Technology 4 weeks ago
Saudi Arabia's Ministry of Islamic Affairs is employing artificial intelligence in public speaking
-
Sports 4 weeks ago
Napoli win the Italian Super Cup in Riyadh for the third time (2025)