جددت المملكة العربية السعودية موقفها الراسخ والداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وأمنه واستقراره، مشددة على أهمية حماية مؤسسات الدولة الشرعية من الانهيار في ظل الأزمة الراهنة. وطالبت المملكة، في بيان رسمي شديد اللهجة، قوات الدعم السريع بضرورة التوقف الفوري عن كافة الانتهاكات التي تمارسها، والالتزام بالواجبات الأخلاقية والإنسانية التي تفرضها القوانين الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتأمين وصول المساعدات الإغاثية العاجلة إلى مستحقيها دون عوائق.

جاء هذا الموقف الحازم خلال مشاركة البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، ضمن الحوار التفاعلي المتعلق بالإحاطة الشفوية للمفوض السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع المتدهورة في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها. وألقى المندوب الدائم للمملكة، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، بيانًا عبر فيه عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال هجماتها الأخيرة.

وتطرق البيان إلى الهجمات الإجرامية التي استهدفت المنشآت الصحية الحيوية، وقوافل الإغاثة، والأعيان المدنية، مما أسفر عن مقتل عشرات النازحين والمدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأعادت المملكة التذكير بضرورة الالتزام بما ورد في “إعلان جدة” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، والذي ينص صراحة على الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وهو الاتفاق الذي رعته المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية.

وتأتي هذه الدعوات في سياق حرص المملكة المستمر على إنهاء الصراع الدائر في السودان منذ منتصف أبريل 2023، حيث لعبت الرياض دورًا محوريًا في استضافة المحادثات بين طرفي النزاع. وتكتسب مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، أهمية استراتيجية وإنسانية كبرى، حيث تعد مركزًا رئيسيًا لتجمع النازحين وتوزيع المساعدات، مما يجعل استهدافها كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين وتفاقم من أزمة اللجوء والنزوح في الإقليم.

واختتمت المملكة بيانها بالتأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغوط لضمان حماية المدنيين ووقف إطلاق النار، ومجددة التزامها بمواصلة الجهود الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب السوداني الشقيق في محنته الحالية حتى استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع السودان.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم (الإثنين)، معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الأستاذ أسعد الشيباني، وذلك في إطار تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية. وتطرق الجانبان إلى سبل دعم أمن سوريا واستقرارها، ومناقشة الملفات الاقتصادية الحيوية بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والازدهار، ويضمن عودة سوريا لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، حيث تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سياق دبلوماسي متجدد

تأتي هذه الزيارة في سياق الحراك الدبلوماسي النشط الذي تشهده المنطقة، واستكمالاً لمسار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق، والذي توج سابقاً بمشاركة سوريا في القمم العربية واستعادة مقعدها في جامعة الدول العربية. وتعكس هذه المباحثات حرص المملكة العربية السعودية المستمر على تغليب لغة الحوار والمصالح العربية العليا، وسعيها الدؤوب لإنهاء الأزمات في المنطقة عبر الحلول السياسية التي تحفظ سيادة الدول وأمن شعوبها.

أهمية التوقيت والدلالات

يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظراً للتحديات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى المملكة من خلال دبلوماسيتها الهادئة والمتزنة إلى تصفير المشاكل الإقليمية وبناء جسور التعاون. ويشير المراقبون إلى أن التركيز على الملفين الأمني والاقتصادي خلال مباحثات الوزير فيصل بن فرحان ونظيره السوري يعكس إدراكاً عميقاً بأن الاستقرار الأمني هو الركيزة الأساسية لأي تعافي اقتصادي، وهو ما تحتاجه سوريا في هذه المرحلة لتجاوز آثار السنوات الماضية.

دعم الاستقرار الإقليمي

وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية المملكة الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي العربي، حيث يُنظر إلى استقرار سوريا كجزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ككل. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللقاءات المستمرة في تنسيق المواقف تجاه مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لعودة اللاجئين والبدء في مشاريع التعافي المبكر التي تمس حياة المواطن السوري بشكل مباشر.