في تطور دبلوماسي هام يعكس حرص دول الخليج على استقرار المنطقة واحترام المواثيق الدولية، دعا معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمهورية العراق بشكل رسمي إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة التي تم إيداعها مؤخراً لدى الأمم المتحدة. وتأتي هذه الدعوة على خلفية تضمن تلك الوثائق ادعاءات تمس بشكل مباشر المجالات البحرية العراقية المتداخلة مع المياه الإقليمية لدولة الكويت.

تفاصيل الاعتراض الخليجي

أوضح البديوي أن الإحداثيات المودعة من قبل الجانب العراقي تحتوي على مساس صريح بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية الحيوية ومرتفعاتها المائية، وتحديداً منطقتي فشت القيد وفشت العيج. وشدد معاليه على أن هذه الخطوة تتعارض مع الوضع القانوني القائم وتستوجب التصحيح الفوري لضمان عدم خلق نزاعات حدودية جديدة في منطقة الخليج العربي.

المرجعية القانونية والدولية

وفي سياق التأصيل القانوني للموقف الخليجي، أشار معالي الأمين العام إلى ضرورة الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأكد أن التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة يجب أن يتم بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية المبرمة سابقاً بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم التي تنظم العلاقة الحدودية وتضمن حقوق الطرفين دون تعدٍ.

الموقف الخليجي الموحد والخلفية التاريخية

استند البديوي في بيانه إلى الموقف الخليجي الثابت الذي تم التأكيد عليه في البيان الختامي للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون. ويعكس هذا الموقف الإجماع الخليجي على رفض أي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها وجزرها ومرتفعاتها البحرية. تاريخياً، تعتبر مسألة ترسيم الحدود بين الكويت والعراق من الملفات التي حظيت باهتمام دولي واسع، وصدرت بشأنها قرارات أممية ملزمة تهدف إلى تثبيت الأمن والسلم في المنطقة، وهو ما يستدعي من الجانب العراقي الالتزام بالتعهدات والقرارات الدولية ذات الصلة.

أهمية الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار

تكتسب هذه الدعوة أهمية بالغة نظراً للموقع الاستراتيجي لمنطقة شمال الخليج العربي، حيث تعد الممرات البحرية شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي وتجارة الطاقة. وأكد معالي الأمين العام أن مجلس التعاون وجمهورية العراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار. ونوه إلى أن مثل هذه الادعاءات الحدودية لا تخدم مسار تعزيز التعاون الثنائي، بل قد تعيق جهود التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي الذي تسعى إليه كافة دول المنطقة.

واختتم معاليه تصريحه بالإعراب عن تطلعه لأن تبادر القيادة في العراق إلى مراجعة موقفها وسحب الخارطة والإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة، كبادرة حسن نية تعزز الثقة المتبادلة وتدعم استقرار العلاقات الأخوية، مكرساً بذلك الالتزام بالمبادئ القانونية التي تحفظ حقوق الجميع.

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن متابعتها باهتمام وقلق بالغين للملف المتعلق بقوائم الإحداثيات والخرائط التي أودعتها جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الوثائق تضمنت تعديات واضحة شملت أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

انتهاك للسيادة والحقوق المشتركة

أوضحت المملكة أن هذه الإحداثيات تمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية الحيوية ومرتفعاتها المائية، وتحديداً “فشت القيد” و”فشت العيج”. وتأتي هذه التحركات العراقية لتتعارض مع الوضع القانوني المستقر للمنطقة، حيث تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة المغمورة، وذلك استناداً إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة والنافذة بين البلدين، والتي تتوافق كلياً مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

السياق التاريخي والقانوني للمنطقة المقسومة

تكتسب المنطقة المقسومة (البرية والبحرية) بين السعودية والكويت أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى، حيث تحكمها اتفاقيات تاريخية رسخت مبدأ الشراكة والتعاون وحسن الجوار. وقد توجت هذه العلاقات بتوقيع اتفاقية ملحقة في ديسمبر 2019 ومذكرة تفاهم، مما مهد الطريق لاستئناف إنتاج النفط في الحقول المشتركة (مثل حقلي الخفجي والوفرة). ويؤكد هذا التاريخ الطويل من التعاون أن أي مساس بحدود هذه المنطقة لا يمس طرفاً واحداً فحسب، بل يمس المصالح الاستراتيجية المشتركة لكلا الدولتين الخليجيتين.

المرجعية الدولية وقرار مجلس الأمن 833

في سياق الرد على هذه الادعاءات، جددت المملكة تأكيدها على أهمية التزام جمهورية العراق بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديداً القرار رقم 833 الصادر عام 1993م. ويُعد هذا القرار حجر الزاوية في ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق عقب حرب تحرير الكويت. إن الالتزام بهذا القرار ليس خياراً بل هو واجب دولي لضمان استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

الموقف السعودي الثابت

اختتمت وزارة الخارجية بيانها بتجديد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة رسمياً بين المملكة والكويت. ودعت المملكة الجانب العراقي إلى احترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، مؤكدة أن احترام السيادة وحسن الجوار هما الأساس لأي علاقات إقليمية مستقرة ومثمرة في منطقة الخليج العربي.