يعقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي قمة طارئة، اليوم (الخميس)، لإعادة تقييم شاملة للعلاقات مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي وصلت إليها الشراكة عبر الأطلسي. يأتي هذا التحرك العاجل بعد سلسلة من التصريحات والمواقف الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت قلقاً واسعاً في العواصم الأوروبية، وكان آخرها التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية والتلويح بعمل عسكري للاستحواذ على جزيرة جرينلاند.

خلفية تاريخية لتحالف متوتر

تُبنى العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة على أساس شراكة تاريخية تمتد لأكثر من سبعة عقود بعد الحرب العالمية الثانية. وقد شكل حلف شمال الأطلسي (الناتو) حجر الزاوية في هذه العلاقة، موفراً مظلة أمنية لأوروبا ومؤسساً لنظام عالمي ليبرالي. إلا أن وصول إدارة ترامب إلى البيت الأبيض، بسياسة “أمريكا أولاً”، أحدث شرخاً غير مسبوق في هذا التحالف. فقد شكك ترامب علناً في جدوى الناتو، ودخل في نزاعات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وانسحب من اتفاقيات دولية كبرى مثل الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ، مما أضعف الثقة المتبادلة بشكل كبير.

تفاصيل الأزمة الراهنة

أكد دبلوماسيون أن التحركات الأخيرة لترامب كانت القشة التي قصمت ظهر البعير. ورغم تراجعه المفاجئ أمس (الأربعاء) عن تهديده بفرض رسوم جمركية جديدة على 8 دول أوروبية، واستبعاده استخدام القوة للسيطرة على جرينلاند التابعة للدنمارك، إلا أن القادة الأوروبيين لم يعودوا يثقون في استقرار السياسة الأمريكية. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “ترامب اتخذ خطوات لا رجعة فيها، وقد ‌يفعل ذلك مرة أخرى. سئمنا قليلاً من كل هذا الاستقواء وعلينا أن نتخذ إجراءات حاسمة”.

وفيما رحب المستشار الألماني، فريدريش ‌ميرتس، بتغير لهجة ترامب، ‌وحث ⁠الأوروبيين على ‌عدم التسرع في التخلي عن الشراكة، شددت حكومات أخرى على ضرورة وضع خطة طويلة الأمد للتعامل مع واشنطن، ليس فقط في ظل الإدارة الحالية، بل وربما الإدارات المقبلة أيضاً. وأضاف دبلوماسي آخر: “نحتاج لمناقشة ما سنفعله عندما يغير رأيه مجدداً. ترامب يقول لا رسوم اليوم، لكن هل يعني ذلك أنه لن يفرض رسومًا أخرى في الغد؟”.

الأهمية والتأثير المتوقع: نحو استقلال أوروبي؟

تكتسب هذه القمة أهمية استثنائية لأنها قد تمثل نقطة تحول نحو ما يُعرف بـ “الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي”. يسعى القادة الأوروبيون لمناقشة سبل تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في المجالات الأمنية والاقتصادية. وقال دبلوماسي: “نحن بحاجة إلى محاولة إبقاء ترامب قريبًا بينما نعمل على أن نصبح أكثر استقلالاً، وهذه عملية ستستغرق وقتاً طويلاً”. إن أي شرخ دائم في التحالف الأطلسي سيكون له تداعيات دولية خطيرة، حيث قد يشجع قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين على استغلال هذا الفراغ لتوسيع نفوذها. على الصعيد الاقتصادي، يمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أكبر كتلتين اقتصاديتين في العالم، وأي تصعيد في الحرب التجارية بينهما سيلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي بأسره. لذلك، تهدف القمة إلى تحديد “الخطوط الحمراء” الأوروبية وتعزيز وحدة الموقف الأوروبي لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أكثر صلابة وقوة.

في خطوة دبلوماسية هامة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على ميثاق تأسيس “مجلس السلام”، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف الإشراف على جهود إعادة إعمار قطاع غزة. يأتي هذا التوقيع ليؤكد موافقة المملكة التي أعلنتها في اليوم السابق على دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى هذا التحالف الدولي.

خلفية تاريخية وسياق المبادرة

تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الدولية المتكررة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، الذي عانى من تبعات صراعات متتالية وحصار أثر بشكل كبير على بنيته التحتية ومستوى معيشة سكانه. لطالما كانت إعادة إعمار غزة بنداً رئيسياً على أجندة المجتمع الدولي، حيث عُقدت مؤتمرات دولية عديدة للمانحين، إلا أن التحديات السياسية والأمنية على الأرض كانت تعرقل دائماً وصول المساعدات وتنفيذ المشاريع بشكل مستدام. يهدف “مجلس السلام” إلى تقديم إطار عمل جديد ومنسق لتجاوز هذه العقبات.

أهمية الخطوة وتأثيرها المتوقع

تكتسب مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المجلس أهمية خاصة، نظراً لدورها المحوري في العالمين العربي والإسلامي، ومكانتها كإحدى الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني على مر العقود. يعكس انضمام المملكة التزامها الدائم بدعم الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول عملية لتحسين حياة الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يمنح هذا الانضمام زخماً سياسياً ومالياً كبيراً للمجلس، مما قد يشجع دولاً أخرى على زيادة مساهماتها.

تصريحات وأهداف معلنة

بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم التوقيع، فإن المجلس يضم “القادة الأفضل في العالم”، مشيراً إلى أن 59 دولة قد وافقت على الانضمام، مما يعكس إجماعاً دولياً واسعاً على ضرورة التحرك. وأكد ترامب أن هناك التزاماً واضحاً بضمان نزع السلاح من قطاع غزة بالتوازي مع جهود “إعادة بنائه بشكل جميل”، وهو شرط يهدف إلى ضمان عدم تكرار دورات العنف وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة بدلاً من الإنفاق العسكري. يمثل هذا المجلس فرصة ليكون أحد أهم الكيانات التي تم إنشاؤها لتحقيق سلام دائم في المنطقة، إذا ما تمكن من تحقيق أهدافه المعلنة على أرض الواقع.

في خطوة مفاجئة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن التوصل إلى إطار عمل لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند، منهياً بذلك أسابيع من التوترات والتصريحات التي لوحت بفرض رسوم جمركية وعسكرية. ويأتي هذا الإعلان ليعيد تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لمنطقة القطب الشمالي على الساحة الدولية.

خلفية تاريخية وسياق جيوسياسي

لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها غرينلاند على رادار إدارة ترامب. ففي عام 2019، أثار ترامب جدلاً دولياً واسعاً عندما عبّر عن اهتمامه بشراء الجزيرة من الدنمارك، وهو ما قوبل برفض قاطع من كوبنهاغن وحكومة غرينلاند المحلية، التي وصفت الفكرة بأنها “سخيفة”. تعود الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند إلى عقود مضت، وتحديداً خلال الحرب الباردة، حيث تستضيف الجزيرة قاعدة “ثول” الجوية الأمريكية، وهي أقصى منشأة عسكرية أمريكية في الشمال وتلعب دوراً حيوياً في أنظمة الدفاع الصاروخي والإنذار المبكر. بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الفريد، تُقدّر غرينلاند بامتلاكها لموارد طبيعية هائلة وغير مستغلة، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز، والتي ازدادت إمكانية الوصول إليها مع تسارع ذوبان الجليد بفعل التغير المناخي.

تفاصيل الاتفاق وتأثيره المتوقع

وفقاً لما نشره ترامب على منصته “تروث سوشال”، تم وضع إطار الاتفاق بعد اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته. وأكد ترامب أن هذا التفاهم أدى إلى قراره بعدم فرض الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من فبراير. ووصف الاتفاق بأنه “طويل الأمد” و”سيدوم إلى الأبد”، مشيراً إلى أنه يمنح الولايات المتحدة “كل ما أرادته”، خاصة فيما يتعلق بالأمن والمعادن. ورغم الغموض الذي يكتنف بنود الاتفاق، حيث امتنع ترامب عن تأكيد ما إذا كان سيمنح السيادة على الإقليم الدنماركي للولايات المتحدة، إلا أن المؤشرات تتجه نحو تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي لمواجهة النفوذ المتزايد لروسيا والصين في المنطقة. فموسكو تعمل على تعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي، بينما تسعى بكين لترسيخ مكانتها كقوة قطبية عبر مبادرتها “طريق الحرير القطبي”.

ردود الفعل الدولية والمستقبل

جاءت ردود الفعل الأولية حذرة وإيجابية في آن واحد. وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، رحب بوقف “الحرب التجارية” وعدم “مهاجمة غرينلاند”، معتبراً إياها “رسائل إيجابية”، لكنه أحجم عن التعليق على تفاصيل الاتفاق. من جانبه، أقر الأمين العام للناتو بأن هناك “الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”. وأكدت المتحدثة باسم الحلف، أليسون هارت، أن المناقشات ستركز على ضمان أمن القطب الشمالي عبر الجهود الجماعية للحلفاء، ومنع روسيا والصين من إقامة موطئ قدم اقتصادي أو عسكري في غرينلاند. يمثل هذا الاتفاق الإطاري تحولاً في استراتيجية التعامل مع المنطقة، من محاولات الشراء الأحادية إلى إطار عمل جماعي تحت مظلة الناتو، مما يعكس إدراكاً دولياً بأن أمن القطب الشمالي هو قضية جماعية تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحلفاء.