أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، في إطار التنسيق المستمر والتشاور الدائم بين قيادتي البلدين الصديقين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة حيالها لضمان الأمن والاستقرار.

عمق العلاقات السعودية الأمريكية

يأتي هذا الاتصال تأكيداً على متانة العلاقات السعودية الأمريكية التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، حيث تعد هذه الشراكة ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتتميز العلاقات بين الرياض وواشنطن بطابعها الاستراتيجي الشامل، الذي لا يقتصر فقط على الجوانب الأمنية والسياسية، بل يمتد ليشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الشركاء الدوليين.

تنسيق مشترك حيال ملفات المنطقة

يكتسب هذا التواصل أهمية خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، حيث تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً وقيادياً في جهود التهدئة ومعالجة الأزمات الإقليمية. ويعد التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً أساسياً من الحراك الدبلوماسي السعودي الهادف إلى وقف التصعيد، وحماية المدنيين، وإيجاد حلول سياسية مستدامة للصراعات القائمة، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو الملفات الأخرى العالقة التي تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.

أهمية الدور الدبلوماسي

ويعكس الاتصال بين الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو التزام البلدين بمواصلة الحوار المفتوح والشفاف حول كافة القضايا. وتدرك الولايات المتحدة الثقل السياسي والاقتصادي للمملكة كصانع سلام وشريك موثوق في مكافحة الإرهاب وضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية وحماية الممرات المائية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المباحثات في توحيد الرؤى وتنسيق المواقف تجاه التحديات المتسارعة، بما يعزز من فرص الاستقرار والازدهار في الإقليم.

في خطوة تعكس عمق العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية والقارة السمراء، عقد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، يوم الاثنين، اجتماعاً هاماً مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة أديس أبابا، استعراض شامل لأوجه العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة العربية السعودية بالاتحاد الأفريقي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لمواجهة التحديات الراهنة. وقد حضر المباحثات كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية عبدالله الزهراني، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الأفريقية صقر القرشي، مما يعكس الاهتمام الدبلوماسي رفيع المستوى بهذا الملف.

سياق تاريخي وشراكة متجددة

تأتي هذه المباحثات امتداداً لسلسلة من التحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها المملكة لتعزيز حضورها في القارة الأفريقية، والتي توجت مؤخراً باستضافة الرياض للقمة السعودية الأفريقية. وتنظر المملكة إلى الاتحاد الأفريقي كشريك استراتيجي محوري في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر، اللذين يمثلان عمقاً استراتيجياً للأمن القومي العربي والسعودي.

أبعاد اقتصادية وتنموية

وعلى الصعيد الاقتصادي، تندرج هذه اللقاءات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً خاصاً بتنويع الشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة للاستثمار. وتعد القارة الأفريقية، بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وكثافة بشرية شابة، وجهة واعدة للاستثمارات السعودية، خاصة في قطاعات الطاقة، والتعدين، والزراعة، والبنية التحتية. كما تلعب المملكة دوراً ريادياً في دعم التنمية في أفريقيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية الذي مول مئات المشاريع في مختلف الدول الأفريقية.

تعزيز العمل المشترك

ويؤكد هذا اللقاء بين المهندس الخريجي ورئيس المفوضية على التزام الطرفين بمواصلة الحوار البناء، حيث تسعى المملكة والاتحاد الأفريقي إلى مأسسة التعاون المشترك ووضع أطر عمل مستدامة تضمن تحقيق الرفاهية للشعوب، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية تتطلب مزيداً من التكتل والتعاون بين القوى الإقليمية المؤثرة.