السياسة
«طيبة للاستثمار» والمسؤولية الاجتماعية.. أكثر من 11500 مستفيد و29 مبادرة متنوعة خلال 2024
في وقت تزداد فيه أهمية التكاتف لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية، تبرز شركة طيبة للاستثمار كرائدة في مجال
في وقت تزداد فيه أهمية التكاتف لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية، تبرز شركة طيبة للاستثمار كرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث تبذل جهوداً فريدة تعكس التزامها الراسخ نحو تطوير المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، عبر تقديم مجموعة واسعة من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تشمل مبادرات في التمكين والتدريب، والحفاظ على البيئة، ودعم الصحة، إلى جانب مبادرات إنسانية متعددة.
وتمتاز العديد من هذه المبادرات، بفرادتها وعظم أثرها مثل مبادرة من «أحياها» التي تهدف إلى دعم تكاليف وعلاج مرضى السرطان للكبار والأطفال، ومبادرة «زينة الحياة الدنيا» التي تسهم في مساعدة الأسر في الإنجاب وعلاج العقم، ومبادرة «لنمكنهم» التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للانضمام إلى سوق العمل.
فرؤية طيبة للاستثمار تسعى لوضع معايير جديدة في المسؤولية الاجتماعية تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، من حيث إطلاق ورعاية برامج ومبادرات تؤثر إيجابياً على حياة الآلاف، وتصنع قصص نجاح ملهمة تعكس القيمة الحقيقية لما تقدمه طيبة لمجتمعها ووطنها، وهو ما تجلى في إطلاقها 29 مبادرة خلال العام 2024 استفاد منها 11500 شخص ضمن نهج متكامل قادها لتكون ضمن قائمة أهم 50 علامة تجارية في المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، وفقاً للتصنيف الصادر عن المركز الوطني للمسؤولية والدراسات ومجلة فوربس الشرق الأوسط.
إيمان بدعم المجتمع وتعزيز لجودة الحياة
وحول رؤية الشركة ومبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، قال سلطان بن بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة للاستثمار: «نجحت مبادرات شركة طيبة في خلق أثرٍ اجتماعي إيجابي، بفضل التزامها وإستراتيجيتها الرامية لإحداث تغيير إيجابي متنوع ومستدام في المجتمع، حيث تركز تلك المبادرات على محاور عديدة تشمل تمكين المواهب الوطنية من خلال التعليم والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية، دعم الأنشطة المجتمعية التي تحقق فوائد ملموسة للمجتمع، خصوصا للفئات الأكثر احتياجاً، والاستدامة وحماية البيئة عبر مشاريع تحافظ على الموارد البيئية وتقلل الهدر، وتعزيز جودة الحياة من خلال تحسين مستوى المعيشة والصحة والتعليم، والتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية لتحقيق تأثير اجتماعي أكبر».
وأضاف العتيبي: «نسعى إلى أن تكون طيبة نموذجاً رائداً في تبني المسؤولية الاجتماعية انطلاقاً من إيماننا العميق بدورنا في دعم المجتمع من خلال مبادرات مسؤولة ومستدامة تعكس قيمنا الراسخة وقيم المملكة وثقافتها في العطاء والتكافل والتطوير المستمر، كما نحرص على مواءمة جهودنا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزيز التنمية الاجتماعية وترسيخ الاستدامة».
دعم الصحة والمجتمع
وفي مجال الصحة، تقوم شركة طيبة بالإسهام في دعم تكاليف علاج مرضى السرطان سنويا عبر مبادرة «أحياها»، ومساعدة الأسر التي تعاني من العقم من إنجاب أطفال عبر مبادرة «زينة الحياة الدنيا»، كما نظمت حملة التبرع بالدم بالتعاون مع المستشفيات المحلية، وساهمت في علاج مرضى الفشل الكلوي عبر مبادرة «لراحتهم»، كما دعمت التوعية الصحية بمبادرة «التوعية بسرطان الثدي»، وقدمت دعمًا لذوي الهمم عبر توفير قطع غيار للكراسي الكهربائية، مما ساعد 1500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أطلقت الشركة هذا العام مبادرات نوعية جديدة، منها مبادرة «لأطفالنا» بالتعاون مع جمعية الروماتيزم، لتأمين العلاج لخمسة أطفال مصابين بالروماتيزم، بالإضافة إلى توفير كراسي كهربائية وعادية للمرضى، ودعم مبادرة «اسمع صوتي» التي تسهم في تغطية تكاليف جلسات التأهيل والعلاج لـ 32 طفلًا من ضعاف السمع، مما يعزز من جودة حياتهم واندماجهم في المجتمع.
وفي إطار دعمها المستمر للقطاع الصحي، قدمت الشركة مبادرة «نسعفهم» التي توفر سيارة إسعاف مجهزة لجمعية «رعايتي»، لتأمين نقل المرضى المقعدين إلى المستشفيات، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية.
تمكين وتدريب لشباب وشابات الوطن
أخبار ذات صلة
وتتصدر جهود طيبة في المسؤولية الاجتماعية مبادراتها لتمكين المواهب المحلية، حيث قدمت عبر «أكاديمية دور» أكثر من 1162 برنامجاً تدريبياً استفاد منه 4500 متدرب بإجمالي 23,000 ساعة تدريبية.
كما دعمت الشركة الشباب المتفوقين عبر مبادرة «منحة طيبة» للطلاب الموهوبين في جامعة الأمير مقرن، وشملت جهود التمكين دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادرة «لنمكنهم» التي توفر برامج تدريب وتأهيل لدمجهم في سوق العمل. وفي دعم ريادة الأعمال، أطلقت الشركة مبادرة «مشروعي» لتأهيل 40 شاباً وفتاة من الأسر المتعففة في الرياض لإنشاء مشاريعهم التجارية.
رؤية بيئية فريدة لاستدامة وحماية الموارد
وتعتمد إستراتيجية طيبة للاستثمار في المسؤولية الاجتماعية على تنويع المبادرات لتشمل مجالات متعددة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الأثر الإيجابي على المجتمع، فعلى سبيل المثال، في مجال الاستدامة البيئية، حصل فندق ماريوت الرياض – حي السفارات والذي تملكه وتديره شركة طيبة على شهادة LEED الذهبية لاعتماده على الطاقة الشمسية بنسبة 20%، كما تمت ضمن مبادرات الشركة زراعة 6473 نوعاً من النباتات المحلية للحفاظ على التوازن البيئي، وتدوير 11,703 كجم من المخلفات الورقية، وجمع 42,922 كجم من المخلفات الإلكترونية عبر مبادرة «اكفل يتيم بجهازك القديم»، بالإضافة إلى إعادة تدوير 68,700 قطعة من بياضات الفنادق ضمن برنامج «بياضات الأسرّة»، كما عززت الاستدامة البيئية بمبادرة «الحي الأخضر» التي تهدف إلى إنشاء مساحات خضراء على أسطح المنازل والمدارس لتحسين جودة الهواء وتقليل انبعاثات الكربون.
مبادرات إنسانية لدعم الفئات الأشد حاجة
تعكس المبادرات الاجتماعية التي تطلقها طيبة جهود الشركة في تقديم مساعدات للفئات الأشد حاجة، وذلك عبر مبادرتي «سلة طيبة الرمضانية»، و«فرحة العيد»، حيث تم توزيع 2198 سلة غذائية بوزن 20 كجم لكل منها.
كما تم جمع 100 كجم من الملابس الشتوية ضمن مبادرة «كسوة الشتاء»، إضافة إلى ترميم 30 منزلاً في المدينة المنورة عبر مبادرة «منزل مبارك».
ولم تقتصر الجهود على ذلك، فقد عززت الشركة التواصل الاجتماعي عبر مبادرة «لم ننساكم»، التي نظمت رحلات ترفيهية لكبار السن، إلى جانب مبادرة «ابتسامة يتيم» التي استهدفت إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال الأيتام، كما قدمت دعماً للشباب المقبلين على الزواج من خلال مبادرة «مكارم للأعراس».
كما تقدم الشركة سنوياً بمشاركة منسوبيها عددا من الحقائب والهدايا استقبالاً للحجاج والمعتمرين من خلال مبادرة «هدية الزائر».
وتأسست شركة طيبة للاستثمار في العام 1988، وتضم محفظتها المتنوعة نحو 40 منشأة تشمل فنادق ومجمعات سكنية ومراكز تجارية، مع أكثر من 7700 مفتاح 8 عقارات إضافية قيد التطوير، تتوزع بين مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجبيل والخبر، وهي أحد أكبر الشركات الرائدة في قطاعات الضيافة والعقارات في المملكة العربية السعودية، وتتمتع الشركة بسمعة عريقة في قطاع الفنادق وإدارة الممتلكات والمرافق والتطوير العقاري وإدارة الأصول.
السياسة
ترامب يطالب هارفارد بتعويض مليار دولار وسط اتهامات سياسية
دونالد ترامب يطالب جامعة هارفارد بمليار دولار تعويضات ويقرر قطع العلاقات، متهماً الجامعة بمعاداة السامية واليسارية المتطرفة في صراع قضائي وتمويلي متصاعد.
في تصعيد غير مسبوق للعلاقة المتوترة بين البيت الأبيض والمؤسسات الأكاديمية العريقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته بصدد مطالبة جامعة هارفارد بتعويضات مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي. وجاء هذا الإعلان عبر منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، حيث أكد ترامب عزمه على قطع أي علاقة مستقبلية مع الجامعة، مشيراً إلى أضرار لم يحدد تفاصيلها الدقيقة في منشوره، لكنه ربطها بسياق أيديولوجي وسياسي واسع.
وتأتي هذه المطالبة في ظل صراع قضائي وإداري محتدم؛ إذ طعنت إدارة ترامب في ديسمبر الماضي على حكم قضائي سابق قضى بعدم قانونية قطع الحكومة لمنح فيدرالية تزيد قيمتها عن ملياري دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد. وتصر الإدارة الأمريكية على حقها في تجميد أو إلغاء هذا التمويل المخصص للأبحاث، وهو ما يمثل ضربة قوية للموارد المالية لواحدة من أغنى وأعرق الجامعات في العالم.
ويستند الرئيس الأمريكي في هجومه المستمر على هارفارد إلى اتهامات بأن الجامعة باتت تخضع لما وصفه بـ "أيديولوجيات معادية للسامية" وتوجهات "يسارية متطرفة". ويعكس هذا الموقف سياقاً أوسع من الخلاف بين الحزب الجمهوري والجامعات الأمريكية المرموقة (رابطة اللبلاب)، حيث يتهم المحافظون هذه المؤسسات بالفشل في حماية الطلاب اليهود والسماح بانتشار خطاب الكراهية تحت غطاء حرية التعبير، فضلاً عن ترويجها لأجندات ليبرالية تتعارض مع القيم الأمريكية التقليدية، بحسب وجهة نظرهم.
من الناحية التاريخية والمالية، تعتمد الجامعات البحثية الكبرى مثل هارفارد بشكل كبير على التمويل الفيدرالي لدعم الاكتشافات العلمية والطبية. وبالتالي، فإن تهديد ترامب بقطع التمويل والمطالبة بتعويضات لا يمثل مجرد مناورة سياسية، بل يشكل تهديداً وجودياً لنموذج البحث العلمي القائم في الولايات المتحدة، وقد يؤثر سلباً على مكانة الجامعة الأكاديمية عالمياً إذا ما تم تنفيذ هذه التهديدات.
وكان ترامب قد أشار في وقت سابق من العام الماضي إلى أن إدارته كانت قريبة من التوصل إلى تسوية مع هارفارد تتضمن دفع الجامعة مبلغ 500 مليون دولار بعد أشهر من المفاوضات حول سياساتها الداخلية. إلا أن المطالبة الحالية بمبلغ مليار دولار تشير إلى انهيار تلك المفاوضات واتجاه الأمور نحو مزيد من التصعيد القانوني والسياسي، مما يجعل مستقبل العلاقة بين واشنطن وأقدم جامعة في أمريكا محفوفاً بالمخاطر وعدم اليقين.
السياسة
بيزشكيان يوافق على محادثات مع أمريكا: الشروط والتفاصيل
الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يعلن الموافقة على محادثات مع أمريكا بشروط محددة. تعرف على خلفيات القرار وتأثيره على الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية.
في تطور دبلوماسي لافت قد يعيد رسم ملامح العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن، منح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، اليوم (الثلاثاء)، الضوء الأخضر لبدء مسار تفاوضي جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بيزشكيان أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمصالح الوطنية العليا لإيران، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توفر بيئة تفاوضية صحية تخلو من لغة التهديد والضغوط القصوى التي ميزت المراحل السابقة.
وأوضح الرئيس الإيراني في منشور رسمي عبر منصة "إكس"، أنه أصدر توجيهاته المباشرة لوزير الخارجية وفريقه الدبلوماسي بتهيئة الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات تتسم بالعدالة والإنصاف. وجاء هذا التحرك الإيراني استجابة لمطالب ملحة من دول إقليمية صديقة لعبت دور الوساطة لتقريب وجهات النظر، وحثت طهران على التعاطي بإيجابية مع المقترحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي بشأن فتح قنوات الحوار المباشر.
السياق التاريخي وعقدة الاتفاق النووي
لفهم أهمية هذا الإعلان، لا بد من العودة إلى جذور الأزمة الحالية التي تفاقمت بشكل كبير منذ عام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) وأعادت فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران. ومنذ ذلك الحين، تعثرت محاولات إحياء الاتفاق عدة مرات بسبب انعدام الثقة المتبادل وإصرار واشنطن على توسيع نطاق الاتفاق ليشمل برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لإيران، وهو ما كانت ترفضه طهران بشدة.
الدوافع الاقتصادية والضغوط الداخلية
يرى مراقبون أن مرونة الرئيس بيزشكيان، المحسوب على التيار الإصلاحي، تعكس رغبة حقيقية في كسر طوق العزلة الدولية وتخفيف وطأة العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني وتسببت في معدلات تضخم مرتفعة. وتعد هذه الدعوة للمحادثات جزءًا من الوعود الانتخابية التي أطلقها بيزشكيان لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال الدبلوماسية البناءة مع الغرب، شريطة الحفاظ على السيادة الوطنية.
الأهمية الإقليمية والدولية
على الصعيد الإقليمي، يحمل هذا التقارب المحتمل أهمية قصوى لدول الشرق الأوسط، حيث يُنظر إلى الحوار الأمريكي الإيراني كمدخل أساسي لتهدئة التوترات في المنطقة، بدءًا من أمن الملاحة في الخليج وصولًا إلى الملفات الشائكة في اليمن وسوريا ولبنان. دوليًا، تترقب أسواق الطاقة العالمية أي انفراجة قد تسمح بعودة النفط الإيراني للتدفق بحرية، مما قد يساهم في استقرار الأسعار. ومع ذلك، يبقى نجاح هذه المبادرة مرهونًا بمدى استعداد واشنطن لتقديم ضمانات ملموسة وتجنب ما وصفه بيزشكيان بـ "التوقعات غير المعقولة".
السياسة
بريطانيا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات
بريطانيا تعلن عقوبات جديدة ضد 10 مسؤولين إيرانيين وقيادات في الشرطة والحرس الثوري رداً على قمع المتظاهرين. تعرف على التفاصيل وتداعيات القرار.
في خطوة تصعيدية جديدة تعكس توتر العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران، أعلنت الحكومة البريطانية فرض حزمة عقوبات صارمة استهدفت 10 مسؤولين إيرانيين بارزين، بالإضافة إلى كيانات أمنية، وذلك رداً على ما وصفته المملكة المتحدة بـ "العنف الممنهج" الذي مارسته السلطات ضد المتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.
تفاصيل العقوبات والمشمولين بها
شملت القائمة السوداء الجديدة شخصيات رفيعة المستوى في الهرم الأمني والسياسي الإيراني، وعلى رأسهم وزير الداخلية وقادة كبار في جهاز الشرطة. ولم تقتصر العقوبات على الأفراد فحسب، بل امتدت لتشمل "قوات إنفاذ القانون الإيرانية" المعروفة اختصاراً بـ (فراجا)، والتي تعتبر الذراع الرئيسي في التعامل مع الاحتجاجات الميدانية.
كما طالت الإجراءات العقابية عناصر من الحرس الثوري الإيراني، ورجل أعمال مرتبط به، بالإضافة إلى قاضيين، مما يشير إلى توجه بريطاني لاستهداف المنظومة الأمنية والقضائية والاقتصادية التي تدعم عمليات القمع. وتتضمن هذه العقوبات تجميد الأصول المالية للمشمولين داخل المملكة المتحدة، وفرض حظر شامل على سفرهم إليها، فضلاً عن منعهم من تولي أي مناصب إدارية أو ممارسة أنشطة تجارية تقع تحت طائلة القانون البريطاني.
الموقف الرسمي البريطاني
وفي تعليقها على هذه القرارات، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وأشادت كوبر بما وصفته بـ "الشجاعة اللافتة" التي أظهرها الشعب الإيراني في مواجهة الآلة الأمنية، معتبرة أن العقوبات رسالة واضحة ضد "حملة القمع العنيفة" التي تمارسها السلطات في طهران.
السياق العام والأبعاد الدولية
تأتي هذه العقوبات في وقت تشهد فيه إيران تحديات داخلية كبيرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة النطاق طالبت بإصلاحات سياسية واجتماعية. وقد واجهت السلطات هذه التحركات بإجراءات أمنية مشددة، مما أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية.
ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية لا تأتي منفردة، بل تندرج ضمن سياق تنسيق أوسع بين الدول الغربية (بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) لزيادة العزلة السياسية والاقتصادية على طهران. وتهدف هذه التحركات المتزامنة إلى الضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الملفات الشائكة الأخرى كالملف النووي والدور الإقليمي لإيران.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى مزيد من الجمود في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعتبر طهران عادةً مثل هذه الإجراءات تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، مما قد يقود إلى إجراءات دبلوماسية متبادلة وتصعيد في الخطاب السياسي بين العاصمتين في الفترة المقبلة.
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد agoانهيار أرضي بالرياض: تفاصيل حادث حي الصحافة وجهود الاحتواء
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد agoتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر طعنًا بتبوك
-
الثقافة و الفنأسبوع واحد agoغياب هيفاء وهبي بالرياض: أزمة صورة أم علاقة متوترة بالإعلام؟
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد agoانهيار الرياض: خطط طوارئ لتأمين المياه بعد انكسار خط رئيسي
-
الثقافة و الفنأسبوع واحد agoمسلسل مطبخ المدينة: دراما الصراع والطبقة الوسطى في رمضان
-
الثقافة و الفنأسبوع واحد agoمسلسل كسرة: داود حسين في دراما اجتماعية مؤثرة برمضان
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد agoالتقديم على برنامج فرص 1447 للمعلمين عبر نظام فارس
-
الأخبار المحلية6 أيام agoتخفيضات رمضان 2026 في السعودية: عروض لمدة 54 يوماً
