في خطوة تعكس تسارع وتيرة التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وصل صباح السبت إلى العاصمة دمشق وفد سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح. وتأتي هذه الزيارة الرسمية لتدشن مرحلة جديدة من الشراكة الفعلية، حيث تهدف إلى نقل التفاهمات الثنائية من حيز المباحثات إلى واقع التنفيذ العملي عبر توقيع سلسلة من العقود الاستراتيجية.

عقود نوعية في قطاعات حيوية

من المقرر أن تشهد الزيارة الإعلان عن حزمة من الاتفاقيات والعقود بين كبرى الشركات السعودية والجهات الحكومية السورية. وبحسب المعلومات الواردة، فإن هذه العقود ستركز بشكل أساسي على قطاعات حيوية تمس عصب الاقتصاد والتنمية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمبادرات التنموية. وتعد هذه القطاعات ركيزة أساسية لتهيئة بيئة الاستثمار وإعادة دوران عجلة الاقتصاد السوري، مما يفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص السعودي للمساهمة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار والتطوير.

سياق الزيارة: ثمار استئناف العلاقات الدبلوماسية

لا يمكن قراءة هذه الزيارة بمعزل عن السياق السياسي والدبلوماسي الذي شهدته المنطقة خلال العامين الماضيين. إذ تأتي هذه التحركات الاقتصادية كإحدى الثمار المباشرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق، وعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية. وتمثل زيارة الوزير الفالح استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات الاقتصادية التي عقدت العام الماضي، والتي مهدت الطريق لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتفعيل اللجان المشتركة، مما يؤكد جدية الطرفين في بناء علاقات استراتيجية مستدامة.

أبعاد اقتصادية وإقليمية للتعاون المشترك

تحمل هذه الزيارة دلالات اقتصادية بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والإقليمي. فبالنسبة للمملكة، ينسجم هذا التوجه مع مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى لتعزيز الاستثمارات الخارجية وتنويع الشراكات الاقتصادية في المنطقة. أما بالنسبة لسوريا، فإن جذب الاستثمارات السعودية النوعية يمثل شريان حياة للاقتصاد المحلي وخطوة ضرورية لتحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية المتهالكة.

وتتضمن أجندة الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات المغلقة والموسعة مع كبار المسؤولين السوريين لبحث آفاق أوسع للتعاون، ومناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن حماية الاستثمارات وتوفير بيئة محفزة للأعمال. وتؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللحمة الاستراتيجية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويعزز من استقرار المنطقة وازدهارها.

كشفت مصادر دبلوماسية ومسؤولون أمريكيون عن تحركات مكثفة داخل البيت الأبيض لعقد أول اجتماع رفيع المستوى لقادة "مجلس السلام"، وهي المبادرة الدولية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع غزة. ومن المقرر أن تستضيف العاصمة واشنطن هذا الحدث الهام في التاسع عشر من فبراير الجاري، وسط ترقب دولي لمخرجاته.

أجندة الاجتماع: بين الحكم المؤقت وإعادة الإعمار

وفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس، فإن الخطط لا تزال في طور التبلور، إلا أن الهدف الأساسي للاجتماع يتجاوز التنسيق السياسي ليشمل تحويله إلى مؤتمر دولي لجمع التبرعات. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين التمويل اللازم لعملية إعادة إعمار غزة الشاملة، التي دمرتها الحرب المستمرة منذ أواخر عام 2023.

ومن المخطط أن يُعقد الاجتماع في مقر "معهد السلام الأمريكي" بواشنطن. وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة كونها تأتي غداة لقاء مرتقب يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 18 فبراير، مما يشير إلى تنسيق مسبق للمواقف قبل الجلوس مع باقي أعضاء المجلس.

سياق المبادرة والجدل الدولي

تأتي هذه التحركات في سياق مبادرة الرئيس ترامب التي أطلقها في أواخر يناير الماضي بتأسيس "مجلس السلام" برئاسته، بهدف معلن هو حل النزاعات العالمية. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الدولية، حيث أبدى خبراء ومراقبون قلقهم من أن يؤدي هذا الكيان الجديد إلى تهميش دور الأمم المتحدة وتقويض المؤسسات الدولية التقليدية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قوبلت الدعوة للانضمام للمجلس بردود فعل متباينة؛ فبينما سارع بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط للانخراط في المبادرة، لا تزال العديد من الدول الغربية والحلفاء التقليديين للولايات المتحدة يلتزمون الحذر ولم يعلنوا مشاركتهم حتى الآن، مما يعكس حالة من الترقب لطبيعة الدور الذي سيلعبه هذا المجلس.

انتقادات حقوقية والوضع الميداني المتدهور

بموجب الرؤية التي طرحها ترامب لغزة أواخر العام الماضي، من المفترض أن يتولى المجلس الإشراف على الحكم المؤقت للقطاع. هذه الرؤية واجهت انتقادات حادة من خبراء حقوق الإنسان، الذين وصفوا إشراف مجلس خارجي على شؤون إقليم دون تمثيل لأهله بأنه يشبه "الهيكل الاستعماري"، خاصة في ظل غياب أي تمثيل فلسطيني ضمن تشكيلة المجلس.

ميدانياً، ينعقد هذا الاجتماع في ظل وضع إنساني وأمني كارثي. فقد تعرض وقف إطلاق النار الهش لانتهاكات متكررة، حيث سقط أكثر من 550 فلسطينياً وأربعة جنود إسرائيليين منذ بدء الهدنة في أكتوبر. وتُشير الإحصائيات إلى أن الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أواخر 2023 أسفر عن مقتل ما يزيد عن 71 ألف فلسطيني، وتسبب في نزوح كامل لسكان القطاع وأزمة جوع طاحنة، مما يجعل ملف إعادة الإعمار والإغاثة تحدياً وجودياً لا يحتمل التأجيل.

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة اجتماعية شاملة، مشدداً على أن رؤية المملكة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي إطار وطني متكامل يضع الإنسان في قلب التنمية، ويهدف بشكل رئيسي إلى تحسين جودة الحياة وتكريس مبادئ الشمول والتمكين لكافة فئات المجتمع.

التزام دولي وتنمية مستدامة

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير الواصل خلال أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمنظمة الأمم المتحدة، حيث أوضح أن المملكة تواصل مواءمة سياساتها الوطنية وتشريعاتها مع مستهدفات الرؤية الطموحة. وأشار إلى أن هذه المواءمة تهدف لتعزيز الروابط الأسرية، والارتقاء بمنظومات الرعاية الصحية والاجتماعية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ خطط عمل اللجنة الدولية وتعزيز التعاون العالمي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

سياق التحول الوطني وتمكين الشباب

وفي سياق الحديث عن التحولات الجوهرية التي تشهدها المملكة، يأتي هذا الخطاب ليعكس النقلة النوعية منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، التي حولت التركيز من الرعاية التقليدية إلى التمكين الفعلي. وأكد مندوب المملكة اعتماد بلاده نهجاً تشاركياً قائماً على الأدلة والبراهين في السياسات الموجهة للشباب. ويتمثل ذلك في صياغة السياسة العامة للتنمية الشبابية بمشاركة واسعة من الشباب أنفسهم، مما يعزز فاعلية هذه السياسات ويضمن ارتباطها بالاحتياجات الواقعية، مرسخاً بذلك دور الشباب بوصفهم شركاء حقيقيين في صنع المستقبل وقيادة التغيير.

رعاية الأسرة وكبار السن: أولوية قصوى

واستعرض الواصل الجهود المتواصلة لتعزيز رعاية الأسرة وكبار السن، والتي تضمنت سن تشريعات متخصصة وإطلاق مبادرات نوعية مثل "بطاقة امتياز" لكبار السن، واعتماد استراتيجية وطنية للأسرة. كما أشار إلى تطوير معايير دقيقة للإرشاد الأسري، بما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز التماسك الأسري وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير بيئات داعمة تضمن الكرامة والاستقلالية لكبار السن، تقديراً لمكانتهم ودورهم في المجتمع.

من الرعوية إلى التنموية: عيادات التمكين

وفي محور اقتصادي اجتماعي هام، شدد المندوب الدائم على أهمية تمكين الفئات ذات الدخل المنخفض، مشيراً إلى التحول الاستراتيجي في برامج الدعم عبر تأهيل وتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي. وسلط الضوء على استحداث مبادرة "عيادات التمكين"، التي تهدف لتقديم تدخلات اجتماعية واقتصادية متكاملة، تساهم في رفع كفاءة المستفيدين وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات، مما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر وينقلهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.

واختتم الواصل كلمته بالتأكيد على استمرار المملكة في دعم الجهود الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، بما يحقق أهداف اللجنة ويعزز مسارات العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة على المستوى العالمي.