Politics
الاحتيال بـ«الشماغ»!
كشف مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن عمالة وافدة تعمل في سوق العقارات، رغم أنه لا تجوز ممارسة
كشف مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن عمالة وافدة تعمل في سوق العقارات، رغم أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا للسعودي، وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار.
وتكشف ممارسات العمالة المخالفة، حالات تستّر تخفيها مكاتب العقار، على الرغم من التشريعات الجديدة لضبط السوق ومنع العمالة الوافدة من العمل في النشاط، إذ أولت الجهات المختصة اهتماماً كبيراً للقضاء على التستر التجاري الذي يفقد كثيراً من المواطنين الراغبين بممارسة الأنشطة التجارية فرصهم، كما يعد مدخلاً للعمليات الاحتيالية في الوقت الذي أثبت الشباب والشابات السعوديون تفوقهم ونجاحهم في العمل بكل اقتدار.
وخلق تستر بعض مكاتب العقار حالة من الارتباك والفوضى، إذ تم ضبط عدد من المسوقين الوافدين المتخفين الذين عمدوا للهرب من المكاتب للعمل خارجها عبر الاتصالات وبالتواجد بجوار أي عقار يعرض للبيع أو للإيجار، إذ يعرضون خدماتهم بحثاً عن الربح.
اختراق المخادعين
كشف العقاري ناصر الزهراني، الحيل والأساليب التي يلجأ إليها مخالفو سوق العقار، إذ يتعمد البعض إلى تقمُّص شخصية المواطن بلبس الشماغ والثوب والتحدث باللهجة المحلية، وادعائه بأنه مواطن مرخص له بالعمل، ويلجأ آخرون إلى التواجد داخل مركبات أمام مكاتب العقار المتسترة عليهم، وما إن يدخل الزبون حتى يخرج إليه الوافد المخالف لعرض خدماته.
ويضيف الزهراني أن حيلهم تتنوع؛ فهناك من يعتمد على منصات التواصل لعرض خدماته، والبعض يستخدم الهاتف في عمليات العرض والطلب دون ظهور حتى لحظة الشراء ويخرج متقمصاً شخصية المواطن لإتمام الصفقة! ومن أساليبهم أيضاً رصد العقارات المعروضة للبيع، ويتولون دور الوسيط وجلب المشتري والحصول على قيمة الوساطة بشكل مخالف.
ونبه الزهراني إلى عمليات الاحتيال التي تم تسجيل عدد منها، مشيراً إلى أن عدداً منهم لا يحمل حتى إقامة نظامية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للعقار، سعت لتوطين الأنشطة والمهن العقارية، وحددت عدداً من المهن المستهدفة، من بينها: وسيط عقاري، وسيط بيع وتأجير عقارات، سمسار أراضي وعقارات، كاتب تسجيل أراضي، مسّوق عقاري، مدير اتحاد ملاك (مدير عقار).
رسالة إلى مخالف
وجّه المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، رسالة لكل مواطن يتعامل في مجال العقار، وحثهم على التأكد مع من يتعاملون «اطلب منه رخصة.. أبناؤنا وبناتنا قادرون على العمل في مجال العقار باحترافية لخبراتهم ومهاراتهم، فوجود الرخصة يحفظ للمتعامل في سوق العقار حقوقه، وعند مشاهدة أي شخص يعمل دون رخصة وجب الإبلاغ عنه، فهذا الأمر يساعد على ضبط السوق وتنظيمها». ووجه المفرج، رسالة إلى المخالفين وقال: «إن عمل الوافد في هذه المهنة غير نظامي ويعرضه للعقوبة».
رصد الإعلانات المخالفة
أوضحتْ الهيئة العامة للعقار، أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقارية، إذ قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 16867 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 9633 إعلاناً عقارياً مخالفاً بالأماكن العامة، كما تلقت الهيئة 907 بلاغات عقارية عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 21322 عملية، إذ تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار، الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة، إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات؛ تجنباً للعقوبات التي تشمل الإنذارات وإلغاء الترخيص أو تعليقه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية.
إنذار وغرامة وإغلاق
كشف المحامي رامي الشريف، أن المادة الرابعة من نظام الوساطة العقارية شددت على أنه لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.
وأضاف الشريف: أنه على الوسيط العقاري تقديم خدمات عقارية مكملة، بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط. والمادة الـ18 قد نصت على أنه يُعد من مخالفات أحكام النظام ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص، ومن المخالفات تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية، وكذلك تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وبين المحامي رامي الشريف، أن المادة الـ19 حددت العقوبات في النظام، إذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر منها الإنذار، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص.كما حددت غرامة لا تتجاوز 200.000 ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها.
آن الأوان لضبط السوق
أكد المختص في المجال العقاري تركي الأجفن، أن القطاع العقاري من القطاعات التي يمنع عمل غير السعوديين فيها؛ وبالتالي فإن عمل الوافد في القطاع العقاري مخالفة صريحة للنظام، مطالباً بالإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، مشيراً إلى أن استمرار عمل أولئك المخالفين يقف خلفه متسترون يجب أن يعوا أن ما يقومون به من أعمال تدعم استمرار هؤلاء.
وأوضح أن وجود الوافدين في السوق العقارية يحتاج إلى تطبيق النظام، ومساعدة الجهات المعنية في القيام بمسؤولياتها الرقابية بالكشف عن المخالفين من عمالة أو مكاتب عقارية، فالحقيقة أنهم يعملون باستقلالية تامة لحساباتهم الخاصة، فيما تتستر المكاتب عليهم وهو من الممارسات المجرمة.
16 ألف عملية رقابية
كشف المفرج حالة أحد المخالفين الذي تم أخيراً، ضبطه، مشيراً إلى أنه من جنسية غير سعودية واستخدم أسلوباً احتيالياً، إذ يقف على العقار ليوهم المتعامل أنه الوسيط أو الوكيل، وقد يقول إنه المالك، ويبدأ في تسويق العقار بطريقة مخالفة. ويضيف أن الرقابة العالية أسهمت في منع وجود المخالفين داخل المكاتب، وهناك فرق رقابة سرية من الجنسين لضبط المخالفين، والمأمول كشف المخالفات والإرشاد إليها، ونأمل من كل مواطن حصل على رخصة أن يؤدي حق هذه الرخصة ولا يعمل معه أي مخالف للأنظمة، فهذه جريمة بحق الوطن والاقتصاد، والتستر آفة الاقتصاد في كل الدول، والرخصة لا يحصل عليها إلا السعودي. وأكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تنفيذ أكثر من 16 ألف عملية رقابية ورصد نحو تسعة آلاف إعلان عقاري مخالف، خلال شهر أغسطس، كما تم تنفيذ 14 جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة 180 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة القصيم؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية، خصوصاً نظام الوساطة العقارية، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المنشآت.
Politics
السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا وتدعم الاستقرار
ترحب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، وتؤكد دعمها لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة، مشيدة بالجهود الأمريكية لتحقيق السلام.
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والذي يتضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وأشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة إياه خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار المنشود.
يأتي هذا التطور في سياق الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي خلفت دماراً هائلاً وأزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، حيث أدت إلى نزوح ولجوء الملايين من السوريين وتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد. وقد شهدت الساحة السورية تدخلات إقليمية ودولية متعددة، مما أدى إلى تعقيد المشهد وظهور العديد من الفصائل المسلحة، كان من أبرزها قوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا بدعم من التحالف الدولي.
تكمن أهمية هذا الاتفاق في كونه لا يقتصر على وقف الأعمال العدائية فحسب، بل يمهد الطريق لمعالجة أحد أعقد الملفات السياسية والعسكرية، وهو مستقبل المناطق التي تسيطر عليها “قسد”. إن دمج هذه القوات ومؤسساتها المدنية في هيكل الدولة السورية يعد خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، ومنع أي محاولات لتقسيم سوريا أو إقامة كيانات انفصالية، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً لتحقيق سلام دائم.
ويعكس الموقف السعودي تحولاً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه الأزمة السورية، حيث يتجه نحو دعم الحلول السياسية الشاملة وإنهاء الصراع. ويأتي هذا الترحيب متسقاً مع خطوات دبلوماسية سابقة، أبرزها إعادة العلاقات مع دمشق ودعم عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مما يؤكد على نهج سعودي جديد يركز على الحوار وخفض التصعيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه قد يسهم في تقليص نفوذ القوى الخارجية والجماعات المسلحة غير الحكومية، ويوفر بيئة أكثر أمناً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والبدء في جهود إعادة الإعمار. كما أنه يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يرسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا. وتأمل المملكة أن يكون هذا الاتفاق فاتحة خير لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل يلبي تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والازدهار، مجددةً دعمها الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
Politics
Historic agreement integrates the SDF into Syrian state institutions
The new Syrian government signed a comprehensive agreement with the Syrian Democratic Forces (SDF) to cease fire, integrate its forces, and recognize Kurdish rights, in a historic step towards unifying the country.
In a historic move that could redraw the political and military map of Syria, Syrian President Ahmed al-Sharaa announced the signing of a comprehensive ceasefire agreement and the full integration of the Syrian Democratic Forces (SDF) into state institutions. This agreement, signed on Sunday, represents a pivotal turning point in the Syrian crisis, aiming to end the years-long division in the north and east of the country and unify efforts to build a stable future.
Historical context for a new phase
This agreement comes in the wake of the dramatic changes that Syria has recently witnessed. The Syrian Democratic Forces (SDF) were established in 2015, with the Kurdish People’s Protection Units (YPG) forming their backbone. The SDF quickly emerged as a key partner of the US-led international coalition in the war against ISIS, and succeeded in controlling large swathes of territory in northern and eastern Syria, including major oil and gas fields. Over the past years, the SDF has administered these areas through the Autonomous Administration of North and East Syria, maintaining a complex relationship with the former regime that has ranged from limited coordination to intermittent clashes.
Key points of the comprehensive agreement
The agreement contains detailed provisions aimed at reintegrating the region into the structure of a unified Syrian state, most notably:
- Immediate ceasefire: A comprehensive cessation of hostilities on all contact lines between government forces and the SDF.
- Administrative and military handover: The governorates of Deir ez-Zor and Raqqa will be handed over completely to the Syrian government, with a guarantee of the continued employment and job security of current staff.
- Integration of forces: Integrating all SDF fighters individually into the Ministries of Defense and Interior after security vetting, while granting them military ranks and entitlements.
- Sovereign resource management: The Syrian government takes over border crossings and oil and gas fields, returning these vital resources to the state treasury.
- Recognition of Kurdish rights: The SDF welcomed the presidential decree that recognizes Kurdish cultural and linguistic rights, addresses the issues of unregistered persons, and restores property rights.
Regional and international importance and impacts
This agreement holds strategic importance that extends beyond Syria's borders. Regionally, the clause stipulating the expulsion of all non-Syrian leaders and members of the Kurdistan Workers' Party (PKK) from the country is a significant step toward addressing Turkey's security concerns. Internationally, the new Syrian government's commitment to continuing the fight against terrorism in coordination with the US-led international coalition opens the door to the possibility of building new relations with the West. Furthermore, the government's assumption of responsibility for the ISIS prisoners and camps alleviates a considerable burden that had fallen on the Syrian Democratic Forces (SDF) and responds to a pressing international demand.
A step towards national reconciliation
This agreement is seen as a solid foundation for building trust and achieving comprehensive national reconciliation in Syria. By guaranteeing national partnership through the nomination of SDF leaders to senior positions and recognizing the rights of the Kurdish component, the agreement lays the groundwork for a new Syria based on equal citizenship and territorial integrity. The full and honest implementation of the agreement's provisions remains the true test of the success of this new phase, which carries with it the hopes of Syrians for turning the page on war and achieving lasting stability.
Politics
The Crown Prince discusses the future of regional relations with the new Syrian President
Crown Prince Mohammed bin Salman received a call from Syrian President Ahmed al-Sharaa, during which they discussed bilateral relations and the future of Syria in light of new regional developments.
His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, received a telephone call today (Sunday) from His Excellency President Ahmed al-Sharaa of Syria. This call marks the first official high-level contact between the two countries following the recent political developments in Syria, and opens a new chapter in the history of bilateral relations.
Historical context and radical transformations
This contact comes in the wake of rapid developments in Syria that led to a change in leadership, presenting the region with a new geopolitical reality. Relations between Saudi Arabia and Syria had been strained for over a decade due to the Syrian crisis. However, active Saudi diplomacy in recent years, culminating in leading efforts to reinstate Syria's seat in the Arab League in 2023, paved the way for a resumption of dialogue and the rebuilding of trust, reflecting the Kingdom's understanding of the importance of Syria's stability and unity as an integral part of Arab national security.
The importance of communication and its expected impact
This contact is of paramount strategic importance on several levels. On the Syrian level, it represents significant political support for the new leadership, giving it a strong boost toward gaining regional and international legitimacy. It also opens promising prospects for securing the necessary support for the reconstruction phase and achieving the economic and social stability that the Syrian people yearn for after years of suffering.
Regionally, this contact underscores Saudi Arabia’s pivotal role as a peacemaker and pillar of stability in the region. Through its direct engagement with the new Syrian leadership, Riyadh seeks to ensure an orderly transition of power and prevent a security vacuum that could be exploited by regional powers or extremist groups to destabilize the region. This rapprochement is expected to encourage other Arab states to intensify their engagement with Damascus, thereby strengthening joint Arab action to address the challenges.
Common causes and a promising future
In addition to reviewing bilateral relations and opportunities for strengthening them, the two sides discussed regional developments and issues of common interest. These issues likely include vital matters such as combating terrorism, securing borders, curbing drug trafficking, and coordinating the safe and dignified return of Syrian refugees to their homeland. This dialogue represents a foundational step towards building a strategic partnership that serves the interests of both countries and contributes to the security and prosperity of the entire region.
-
Reports 3 days ago
Achievements of Saudi government sectors in 2025
-
Local news two weeks ago
FDA warns of contaminated Nestle infant formula | Recall details
-
Technology 4 weeks ago
Artificial intelligence regulations in Saudi education and student data protection
-
Technology 4 weeks ago
US ban on drones: reasons and consequences
-
Sports 4 weeks ago
Salah leads Egypt to a thrilling comeback against Zimbabwe in the Africa Cup of Nations
-
Technology 4 weeks ago
SRMG and Snapchat partnership: The future of digital media in the Middle East
-
Technology 4 weeks ago
Saudi Arabia's Ministry of Islamic Affairs is employing artificial intelligence in public speaking
-
Sports 4 weeks ago
Napoli win the Italian Super Cup in Riyadh for the third time (2025)