أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن “البيت السعودي” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الشباب السعودي يمثلون أحد أهم الأصول والموارد الاستراتيجية للمملكة، مشدداً على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وفرة الموارد الطبيعية، بل في القدرة على تحويلها إلى قيمة مضافة مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

السياق العام: التعدين كركن ثالث للاقتصاد السعودي

تأتي هذه التصريحات في سياق التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وفي هذا الإطار، تم تحديد قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب قطاعي النفط والبتروكيماويات. تمتلك المملكة ثروات معدنية هائلة وغير مستغلة في منطقة الدرع العربي، تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، وتشمل معادن استراتيجية مثل الذهب، والنحاس، والفوسفات، والبوكسيت، بالإضافة إلى المعادن النادرة التي يزداد الطلب عليها عالمياً.

التكنولوجيا والمهارات: مفتاح جذب الجيل الجديد

أوضح الخريف أن جذب الكفاءات الشابة إلى قطاع كان يُنظر إليه تقليدياً على أنه شاق وبعيد عن المراكز الحضرية، يتطلب تغييراً جذرياً في طبيعة العمل. وأشار إلى أن المملكة تركز بشكل مكثف على التعليم والتدريب والتكنولوجيا لمواجهة هذا التحدي. وأضاف: “النقص الحقيقي الذي تعاني منه معظم الدول المتقدمة يتمثل في الشباب، وليس في الوظائف”. ولهذا، يشهد قطاع التعدين السعودي تحولات نوعية تهدف إلى جعل المناجم أكثر أماناً، وأقل استهلاكاً للطاقة، وأكثر كفاءة تشغيلية من خلال تبني الحلول التقنية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وإدارة العمليات عن بعد، مستشهداً بتجربة رآها في تشيلي حيث كانت المناجم تُدار من مسافة تصل إلى 800 كيلومتر.

Importance and expected impact

إن تطوير قطاع التعدين بهذه الطريقة له أبعاد استراتيجية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي. محلياً، سيساهم في خلق آلاف الوظائف النوعية ذات المهارات العالية للشباب السعودي، وتحفيز التنمية في المناطق النائية، وتطوير صناعات تحويلية جديدة تضيف قيمة للمعادن المستخرجة. أما دولياً، فإن هذا التوجه سيعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن، خاصة تلك الضرورية للتحول نحو الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الكهربائية، مما يمنحها ثقلاً اقتصادياً وجيوسياسياً إضافياً. وفي ختام حديثه، أكد الخريف أن السعودية فخورة بشبابها وقدرتهم على قيادة هذا التحول، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت تطوراً لافتاً في تزويد الكفاءات بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحات الرؤية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده العاصمة السعودية، أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض برنامجه التحولي الطموح “أُصول”. يمثل هذا البرنامج نقلة نوعية في إدارة وتطوير منظومة البنية التحتية في المنطقة، حيث يرتكز على 9 مبادرات متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية والفنية والتقنية، لضمان بناء أساس متين يدعم تطلعات الرياض المستقبلية.

سياق استراتيجي في قلب رؤية 2030

يأتي إطلاق برنامج “أصول” في وقت حاسم تشهد فيه الرياض تحولاً تاريخياً ضمن إطار رؤية السعودية 2030. فمع تزايد عدد السكان والمشاريع التنموية الضخمة مثل “مشروع مترو الرياض” و”حديقة الملك سلمان” و”المسار الرياضي”، أصبح تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة ضرورة ملحة وليست خياراً. لقد أدى هذا التوسع العمراني والاقتصادي إلى زيادة الضغط على الشبكات الحالية للمياه والطاقة والاتصالات والنقل، مما استدعى وجود إطار عمل موحد ومتطور لإدارة هذه المشاريع الحيوية بكفاءة وفعالية.

مبادرات متكاملة لمستقبل خالٍ من الحفريات

يتضمن برنامج “أصول” حزمة من المبادرات المصممة لمعالجة التحديات القائمة ورفع مستوى الأداء في القطاع. وتشمل هذه المبادرات:

• الجوانب التنظيمية: وضع إطار تنظيمي شامل للقطاع، وتطبيق آلية للاعتماد الفني للمقاولين لضمان جودة التنفيذ، وإصدار دليل موحد للمصطلحات الفنية.
• التحول الرقمي والتقني: استخدام تقنيات التحقق الجيومكاني للأصول، والمسح الفضائي لمراقبة الامتثال، وأتمتة إجراءات التعامل مع الحوادث الناتجة عن أعمال البنية التحتية.
• كفاءة التنفيذ: ضمان جاهزية المخططات السكنية بالخدمات، وتطبيق مفهوم “أحياء بلا حفريات” لتقليل الإزعاج للسكان، والعمل على تقليل التلوث البيئي المصاحب للمشاريع.

تأثير اقتصادي ومجتمعي واسع النطاق

يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتجاوز مجرد تنفيذ المشاريع، حيث يسعى إلى حوكمة قطاع البنية التحتية وتعزيز التنسيق بين أكثر من 110 جهات من القطاعين الحكومي والخاص، يعمل ضمنها ما يزيد عن 600 مقاول. ومن المتوقع أن يؤدي البرنامج إلى رفع كفاءة الإنفاق عبر الحد من تكرار أعمال الحفر وازدواجية المشاريع، مما يوفر موارد مالية كبيرة. على المستوى المحلي، سيلمس سكان الرياض تحسناً مباشراً في جودة الحياة من خلال تقليل الإغلاقات المرورية وتسريع وتيرة إيصال الخدمات. أما على الصعيدين الوطني والدولي، فإن وجود بنية تحتية عالمية المستوى يعزز من جاذبية الرياض كوجهة للاستثمار العالمي ومركز للأعمال، ويدعم استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى مثل معرض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم 2034، مما يرسخ مكانتها كعاصمة عالمية رائدة.

في تأكيد واضح على الاستراتيجية التي تتبناها المملكة العربية السعودية لتطوير قطاعها السياحي الواعد، شدد وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب على أن الاستثمار في المواطن السعودي وتمكين الكوادر الوطنية يمثل الركيزة الأساسية لمشاريع السياحة المستقبلية الطموحة. وخلال جلسة حوارية ضمن فعاليات “البيت السعودي” على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أوضح الخطيب أن المملكة لا تسعى لاستبدال العاملين في القطاع السياحي بالتكنولوجيا، بل تهدف إلى توظيف التقنية كأداة لتمكين الإنسان وتعزيز تجربته.

السياحة في قلب رؤية 2030

تأتي هذه التصريحات في سياق التحول الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تشهده المملكة بقيادة رؤية 2030، والتي وضعت قطاع السياحة في صدارة القطاعات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط، وخلق الملايين من فرص العمل النوعية للشباب والشابات السعوديين. ومنذ إطلاق التأشيرة السياحية في عام 2019، خطت المملكة خطوات متسارعة لتصبح وجهة سياحية عالمية، مستثمرةً في تطوير بنية تحتية متكاملة ومشاريع ضخمة مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية، والتي تعتمد بشكل أساسي على العنصر البشري لتقديم تجارب ضيافة أصيلة وفريدة.

استثمار ضخم في الكوادر الوطنية

ولتجسيد هذا التوجه، كشف الوزير الخطيب عن تخصيص الحكومة السعودية لميزانية ضخمة تصل إلى 100 مليون دولار سنويًا لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في أرقى المؤسسات التعليمية والتدريبية حول العالم. وأضاف أن هذا الاستثمار يُستكمل بجهود محلية جبارة، أبرزها إنشاء أكبر مدرسة للتدريب السياحي والفندقي في العاصمة الرياض، بهدف تزويد المشاريع الكبرى بالكوادر المؤهلة القادرة على قيادة دفة القطاع نحو تحقيق مستهدفاته. وأكد أن الهدف هو بناء مشاريع سياحية يقودها الإنسان، مما يعزز استدامة القطاع ويواكب طموحات المستقبل.

تحديات النمو المتسارع وطموحات عالمية

لم يغفل الخطيب الحديث عن التحديات التي تواكب هذا النمو الهائل، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر حاليًا يتمثل في توفير سعة طيران كافية لمواكبة الطلب المتزايد، حيث قد يستغرق تسليم الطائرات الجديدة ما بين 7 إلى 8 سنوات. وبالتوازي مع ذلك، تعمل المملكة على توسيع طاقتها الفندقية بشكل غير مسبوق، حيث يجري بناء ما يقارب 150 ألف غرفة فندقية جديدة. وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير أن المملكة تعمل عن كثب مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي استضافت الرياض أول مقر إقليمي لها، لتعزيز مكانة السعودية على خريطة السياحة العالمية وتنشيط القطاع على مستوى العالم، الذي يمثل نحو 10% من إجمالي الوظائف عالميًا.