أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم (الاثنين)، عن صدور نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي يتم تنفيذه عبر شراكة استراتيجية تكاملية تجمع بين الوزارة، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وهيئة تقويم التعليم والتدريب. وقد شهدت هذه النسخة مشاركة واسعة تجاوزت 89 ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، مما يعكس الإقبال المتزايد والوعي المجتمعي بأهمية رعاية الموهبة.

إنجاز عالمي في موسوعة غينيس

وفي سياق متصل بهذا الحدث الوطني، حققت مؤسسة "موهبة" إنجازاً دولياً غير مسبوق بتسجيلها رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وجاء هذا الاستحقاق بعد نجاح المؤسسة في تحقيق أكبر عدد من الأشخاص المسجلين في اختبار القدرات العقلية خلال شهر واحد، وهو ما يؤكد كفاءة البنية التحتية الرقمية والتنظيمية للبرنامج وقدرته على استيعاب الأعداد المتزايدة من المبدعين.

أهداف البرنامج ومنهجية الاختيار

وهنأت الوزارة الطلاب والطالبات الذين اجتازوا "مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة"، مؤكدة أن البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة. وتعتمد المنهجية المتبعة على نظام متكامل يضمن تحقيق أعلى معايير العدالة والإنصاف في اختيار الطالب الموهوب، ومن ثم توجيهه لبرامج الرعاية الإثرائية التي تتلاءم مع قدراته وميوله العلمية.

السياق الاستراتيجي والشراكة المؤسسية

يعد البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين ثمرة تعاون طويل الأمد بين الجهات الثلاث (التعليم، موهبة، هيئة التقويم)، حيث تأسس هذا النموذج ليكون البوابة الأولى لاكتشاف الرأسمال البشري المبدع في المملكة. ويخضع الطلاب لاختبارات مقننة علمياً تقيس القدرات اللغوية، والعددية، والمكانية، والاستدلال العلمي، والمرونة العقلية، مما يضمن فرزاً دقيقاً للقدرات الكامنة التي لا تظهرها الاختبارات التحصيلية التقليدية.

الأهمية الوطنية وتوافقها مع رؤية 2030

يكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030، وتحديداً ضمن مستهدفات "برنامج تنمية القدرات البشرية". فالكشف عن هؤلاء الموهوبين لا يمثل نهاية المطاف، بل هو بداية لرحلة طويلة من الرعاية والاستثمار في العقول التي ستقود التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وتثبت النتائج السنوية والجوائز العالمية التي يحصدها طلاب المملكة في المحافل الدولية (مثل آيسف وأولمبياد الرياضيات والفيزياء) أن مخرجات هذا البرنامج تشكل رافداً أساسياً للابتكار والبحث العلمي، مما يعزز مكانة المملكة التنافسية على الخارطة العالمية.

في خطوة تعكس سلاسة الانتقال المؤسسي واستمرار مسيرة التطوير في المرفق العدلي السعودي، باشر الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، مهامه رسمياً نائباً عاماً للمملكة العربية السعودية بمرتبة وزير. وقد استهل مهامه بزيارة المقر الرئيس للنيابة العامة في العاصمة الرياض، حيث كان في استقباله أعضاء مجلس النيابة العامة، وقيادات الجهاز، وجمع من منسوبيه، يتقدمهم النائب العام السابق الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

استقبال رسمي وتأكيد على العمل المؤسسي

شهد اللقاء أجواءً من الود والتقدير المتبادل، حيث التقى الدكتور اليوسف بقيادات النيابة العامة برفقة الشيخ سعود المعجب، في مشهد يجسد تكامل الأدوار واستمرارية العمل لخدمة العدالة. ويأتي هذا الاستقبال عقب صدور الأمر الملكي الكريم يوم الخميس الماضي، الذي قضى بإعفاء الدكتور خالد اليوسف من منصبه رئيساً لديوان المظالم، وتعيينه نائباً عاماً، خلفاً للشيخ المعجب.

رؤية مستقبلية: الحوكمة وجودة المخرجات

خلال لقائه بمنسوبي النيابة، رسم الدكتور خالد اليوسف ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً أنها تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد. وشدد “اليوسف” على عدة ركائز أساسية ستشكل أولوية في استراتيجية العمل القادمة، أبرزها:

• الاستثمار في الكفاءات: التركيز على تطوير الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها بأعلى المعايير.
• تعزيز المهنية: ترسيخ مبادئ الحوكمة والالتزام الدقيق بالأنظمة لضمان جودة الأداء.
• التميز المؤسسي: رفع كفاءة المخرجات القضائية بما يحقق العدالة الناجزة.

شكر للقيادة ودعم المرفق العدلي

ورفع النائب العام الجديد أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية الغالية. وأشاد بالدعم اللامحدود الذي تحظى به المرافق العدلية والنيابة العامة من القيادة الرشيدة، والذي أسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة القضاء والعدالة في المملكة.

خلفية قانونية وإدارية عريقة

يأتي تعيين الدكتور خالد اليوسف في هذا المنصب الحساس تتويجاً لمسيرة حافلة في السلك القضائي، حيث شغل سابقاً منصب رئيس ديوان المظالم، وقاد خلال فترته العديد من مشاريع التحول الرقمي والتطوير الإجرائي. ومن المتوقع أن تنعكس خبرته الإدارية والقضائية العميقة على أداء النيابة العامة، لا سيما في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي أهمية قصوى لحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الجنائية وفقاً للأنظمة المرعية.

واختتم اليوسف حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو حماية الحقوق وصون الحريات وفق الشرع والنظام، والارتقاء بأداء هذا المرفق الحيوي ليكون نموذجاً يحتذى به في الكفاءة والعدالة.