أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي صور مفبركة ومسيئة لها انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت في تصريحاتها أنها لن تتهاون مع هذه الحملة التي وصفتها بـ”الممنهجة”، والتي تهدف إلى تشويه سمعتها والإضرار بمسيرتها الفنية الحافلة بالنجاحات.

تصعيد قانوني وتحذير شديد اللهجة

في منشور غاضب عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وجهت ياسمين عبد العزيز رسالة مباشرة لمن يقف وراء هذه الحملة، قائلة: “الحملات بدأت.. طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي”. يعكس هذا التصريح جديتها في التعامل مع الموقف، حيث لم تكتفِ بالتهديد الشفهي، بل أعلنت صراحةً لجوءها إلى السلطات المختصة، وتحديداً مباحث الإنترنت، وهي الجهة المنوط بها تتبع الجرائم الإلكترونية في مصر، مما يمنح تحركها ثقلاً قانونياً كبيراً.

توقيت مريب مرتبط بنجاح فني

ربطت ياسمين عبد العزيز بين توقيت انتشار هذه الصور المفبركة وبين طرح الإعلان الترويجي (البرومو) لمسلسلها الجديد المقرر عرضه في موسم دراما رمضان. وتساءلت باستنكار: “كل ده عشان إعلان المسلسل نزل؟ لما المسلسل ينزل هتعملوا إيه؟”. يشير هذا الربط إلى اعتقادها بأن الحملة ليست عشوائية، بل هي رد فعل منظم يهدف إلى التأثير سلباً على عملها الفني الجديد ومحاولة تشتيت انتباه الجمهور عن نجاحها المتوقع، خاصة أن موسم الدراما الرمضاني يشهد منافسة شرسة بين النجوم.

ظاهرة استهداف المشاهير والحماية القانونية

تُسلط قضية ياسمين عبد العزيز الضوء على ظاهرة أوسع وأكثر خطورة، وهي استهداف الشخصيات العامة والمشاهير بحملات تشويه السمعة عبر الإنترنت باستخدام تقنيات التزييف والفبركة. لم تعد هذه الحوادث فردية، بل أصبحت نمطاً متكرراً يواجهه الفنانون في العالم العربي، مما يلحق بهم أضراراً نفسية ومهنية بالغة. وفي هذا السياق، يوفر القانون المصري حماية للمتضررين، حيث تجرّم المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وهو ما ينطبق على مثل هذه الحالات.

رسالة أخيرة ودعم جماهيري

اختتمت الفنانة منشورها بتوجيه رسالة لمن يقف وراء هذه الحملة، قائلة: “اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس.. حسبي الله ونعم الوكيل”. وقد لاقت خطوتها دعماً واسعاً من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين استنكروا هذا الأسلوب في تصفية الحسابات وطالبوا بضرورة محاسبة المتورطين لوضع حد لهذه الممارسات غير الأخلاقية التي تلوث الفضاء الرقمي.

تشهد الأوساط القضائية في القاهرة تطورات متسارعة في قضية الفيديو المفبرك المنسوب للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث تمثل هذه القضية منعطفاً هاماً في مواجهة الجرائم الرقمية الحديثة. وفي هذا السياق، كشف المستشار القانوني للفنانة، المحامي شريف حافظ، عن تقديم مستندات حاسمة أمام النيابة الاقتصادية وغسل الأموال، في إطار ملاحقة شبكة الأفراد المسؤولين عن إنتاج وترويج هذا المحتوى المسيء.

وخلال جلسة استماع عُقدت الأربعاء، قدّم حافظ تقريراً فنياً مفصلاً، أعده مكتب استشاري متخصص في التقنيات الرقمية وأمن المعلومات. وأكد التقرير بشكل قاطع أن المقاطع المتداولة ليست حقيقية، بل هي نتاج عملية تزييف عميق (Deepfake) متقنة، تم فيها استخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخوارزميات حوسبية معقدة لتركيب وجه وصوت الفنانة على محتوى مصور لا يمت لها بصلة، بهدف الإساءة المتعمدة والتشهير.

السياق العام: التزييف العميق كسلاح للتشهير

تأتي هذه القضية في ظل انتشار عالمي مقلق لتقنيات التزييف العميق، التي أصبحت متاحة بشكل أوسع خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن كانت حكراً على المتخصصين، سهّلت التطبيقات والبرامج الحديثة على غير الخبراء إنشاء مقاطع مزيفة بواقعية مضللة. وكثيراً ما يتم استغلال هذه التقنية لاستهداف الشخصيات العامة والمشاهير، وخاصة النساء، في حملات تشويه ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعتهم وابتزازهم والتأثير سلباً على مسيرتهم المهنية والشخصية، مما يجعلها شكلاً من أشكال العنف الرقمي.

الأهمية والتأثير المتوقع للقضية

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها من أوائل القضايا البارزة في المنطقة العربية التي تتصدى بشكل مباشر لجرائم الذكاء الاصطناعي. ويُتوقع أن تضع الإجراءات القانونية المتخذة سابقة قضائية مهمة في مصر والشرق الأوسط، تساهم في رسم ملامح التشريعات المستقبلية لمكافحة هذا النوع من الجرائم. إن نجاح السلطات في تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة سيبعث برسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه استخدام التكنولوجيا للإضرار بالآخرين.

وعلى الصعيد الدولي، تتوافق هذه الجهود مع التوجه العالمي نحو تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي ومطالبة منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل “فيسبوك” و”تيك توك” و”تيليغرام” التي ورد ذكرها في البلاغ الأصلي، بتحمل مسؤولياتها في مراقبة المحتوى وإزالة المواد المزيفة التي تنتهك خصوصية الأفراد وتهدد السلم المجتمعي. وقد أمرت النيابة الاقتصادية الجهات الفنية المختصة بفحص كافة الروابط الإلكترونية التي نشرت المحتوى المفبرك، وتتبع مصادرها والخوادم التي استضافتها، في خطوة جادة لتفكيك الشبكة المسؤولة عن هذه الجريمة الرقمية.