مجلس الشورى يضع خارطة طريق لتطوير التعليم العالي

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية نحو تطوير قطاع التعليم العالي، وجه مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، حزمة من التوصيات الهامة لعدد من الجامعات السعودية، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب وتوطين الكفاءات الأكاديمية المتميزة. وتأتي هذه التوجيهات في سياق المراجعة الدورية للتقارير السنوية للمؤسسات الحكومية، حيث تمت مناقشة تقارير جامعتي جازان وأم القرى للعام الجامعي 2024.

السياق العام: رؤية 2030 وإصلاح منظومة الجامعات

تندرج هذه القرارات ضمن إطار أوسع يهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تنمية رأس المال البشري والارتقاء بجودة التعليم على رأس أولوياتها. كما تتزامن مع تطبيق نظام الجامعات الجديد الذي يمنح المؤسسات الأكاديمية استقلالية أكبر في النواحي الإدارية والمالية والأكاديمية، مما يمكنها من بناء شراكات فاعلة وتطوير برامجها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنمية الوطنية. إن دعوة المجلس للجامعات بتشكيل مجالس استشارية وتأسيس شراكات مع القطاع الصناعي هي تطبيق عملي لهذا التوجه نحو الحوكمة الرشيدة وربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الاقتصادية.

جامعة جازان: تركيز على التوطين والتنمية المحلية

طالب مجلس الشورى جامعة جازان بضرورة تبني خطة استراتيجية واضحة وفعالة لاستقطاب الكفاءات الأكاديمية الوطنية وتوطينها، وهو ما يساهم في بناء قاعدة علمية مستدامة. كما شدد المجلس على أهمية إعادة هيكلة فروع الجامعة في المحافظات المختلفة وفق نموذج تشغيلي مبتكر، يركز على التخصصات النوعية التي تتوافق مع الميزات النسبية لكل محافظة، مما يعزز دور الجامعة في التنمية المحلية المتوازنة. وأكد المجلس على أهمية إنشاء كراسي بحثية متخصصة، لما لها من دور محوري في جذب التمويل، وتحفيز البحث العلمي الموجه، وخدمة المجتمع.

جامعة أم القرى: نحو العالمية من بوابة مكة المكرمة

بالنسبة لجامعة أم القرى، ركزت توصيات المجلس على الاستفادة من مكانتها الفريدة في مكة المكرمة. ودعا المجلس الجامعة إلى تطوير نموذج استراتيجي متكامل لجذب الطلبة الدوليين ضمن برنامج “ادرس في السعودية”، عبر تحويل خصوصية الموقع إلى منظومة جذب وتأثير عالمي. ويشمل ذلك تطوير برامج أكاديمية نوعية وبناء تجربة تعليمية شاملة ومتميزة للطلاب الدوليين. كما حث المجلس على تعزيز التعاون البحثي، خاصة من خلال معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، واستقطاب باحثين ذوي تأثير علمي عالٍ لنشر أبحاث رصينة في الدوريات العلمية المرموقة، مما يخدم قضايا الحج والعمرة ويثري المعرفة الإنسانية.

قرارات أخرى تدعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي

لم تقتصر قرارات المجلس على قطاع التعليم، بل شملت جوانب تنموية أخرى؛ حيث طالب مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان بالإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية والدراسات البيئية اللازمة، مؤكداً على أهمية التنسيق مع برنامج “الرياض الخضراء”. وعلى صعيد التعاون الدولي، وافق المجلس على مذكرات تفاهم اقتصادية مع كل من البرتغال وغينيا، ومذكرة تفاهم في مجال الاستثمار مع الأردن، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز شراكاتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، عن رصدها لأحد الممارسين في القطاع قام بتقديم آراء وتوقعات تتعلق بأسعار العقارات دون امتلاكه الترخيص النظامي اللازم لممارسة نشاط التحليل العقاري. وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، تيسير المفرج، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالف، وذلك بموجب أحكام نظام الوساطة العقارية الذي يهدف إلى تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود أوسع تبذلها المملكة لتنظيم القطاع العقاري الذي يعد أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني. فمع إطلاق رؤية السعودية 2030، شهد القطاع إصلاحات هيكلية وتشريعية عميقة، كان من أبرزها تأسيس الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة المنظمة والمشرفة على الأنشطة العقارية. ويهدف نظام الوساطة العقارية، الذي استندت إليه الهيئة في إجراءاتها، إلى رفع كفاءة السوق، وتحديد مسؤوليات الممارسين، وضمان تقديم الخدمات العقارية وفق أعلى معايير المهنية والشفافية، بما في ذلك الأنشطة المتخصصة مثل التحليل والاستشارات العقارية التي تتطلب ترخيصاً خاصاً لضمان جودة وموثوقية المعلومات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين.

تكمن أهمية هذا الإجراء في تأثيره المباشر على السوق المحلي، حيث يساهم في حماية المستهلكين والمستثمرين من المعلومات غير الدقيقة أو المضللة التي قد تصدر عن أفراد غير مؤهلين. إن تنظيم نشاط التحليل العقاري يضمن أن التوقعات والآراء المطروحة في السوق مبنية على أسس علمية ومنهجية سليمة، مما يعزز من استقرار السوق ويحد من المضاربات العشوائية التي قد تضر بصغار المستثمرين. كما أن هذه الخطوة تعزز الثقة في البيانات والتقارير الرسمية، وتدفع المتعاملين إلى الاعتماد على المحللين المرخصين والمؤهلين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة بتطوير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. فالمستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية الكبرى تبحث عن أسواق تتمتع بالشفافية ووضوح الأنظمة والقوانين. ومن خلال فرض التراخيص على الأنشطة الحساسة كالتحليل العقاري، ترسل السعودية رسالة قوية مفادها أن سوقها العقاري يتجه نحو النضج المؤسسي، مما يزيد من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة ويساهم في تحقيق أهداف الرؤية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.

وقد شددت الهيئة العامة للعقار مجدداً على ضرورة التزام جميع ممارسي الأنشطة العقارية بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، والحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي نشاط. وأكدت أن هذه الإجراءات الرقابية مستمرة لضمان سوق عقاري منظم وموثوق يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي حقوق كافة المتعاملين فيه.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن “البيت السعودي” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن الشباب السعودي يمثلون أحد أهم الأصول والموارد الاستراتيجية للمملكة، مشدداً على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في وفرة الموارد الطبيعية، بل في القدرة على تحويلها إلى قيمة مضافة مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.

السياق العام: التعدين كركن ثالث للاقتصاد السعودي

تأتي هذه التصريحات في سياق التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وفي هذا الإطار، تم تحديد قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب قطاعي النفط والبتروكيماويات. تمتلك المملكة ثروات معدنية هائلة وغير مستغلة في منطقة الدرع العربي، تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، وتشمل معادن استراتيجية مثل الذهب، والنحاس، والفوسفات، والبوكسيت، بالإضافة إلى المعادن النادرة التي يزداد الطلب عليها عالمياً.

التكنولوجيا والمهارات: مفتاح جذب الجيل الجديد

أوضح الخريف أن جذب الكفاءات الشابة إلى قطاع كان يُنظر إليه تقليدياً على أنه شاق وبعيد عن المراكز الحضرية، يتطلب تغييراً جذرياً في طبيعة العمل. وأشار إلى أن المملكة تركز بشكل مكثف على التعليم والتدريب والتكنولوجيا لمواجهة هذا التحدي. وأضاف: “النقص الحقيقي الذي تعاني منه معظم الدول المتقدمة يتمثل في الشباب، وليس في الوظائف”. ولهذا، يشهد قطاع التعدين السعودي تحولات نوعية تهدف إلى جعل المناجم أكثر أماناً، وأقل استهلاكاً للطاقة، وأكثر كفاءة تشغيلية من خلال تبني الحلول التقنية المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وإدارة العمليات عن بعد، مستشهداً بتجربة رآها في تشيلي حيث كانت المناجم تُدار من مسافة تصل إلى 800 كيلومتر.

Importance and expected impact

إن تطوير قطاع التعدين بهذه الطريقة له أبعاد استراتيجية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي. محلياً، سيساهم في خلق آلاف الوظائف النوعية ذات المهارات العالية للشباب السعودي، وتحفيز التنمية في المناطق النائية، وتطوير صناعات تحويلية جديدة تضيف قيمة للمعادن المستخرجة. أما دولياً، فإن هذا التوجه سيعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية للمعادن، خاصة تلك الضرورية للتحول نحو الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الكهربائية، مما يمنحها ثقلاً اقتصادياً وجيوسياسياً إضافياً. وفي ختام حديثه، أكد الخريف أن السعودية فخورة بشبابها وقدرتهم على قيادة هذا التحول، مشيراً إلى أن السنوات الماضية شهدت تطوراً لافتاً في تزويد الكفاءات بالمهارات اللازمة لتحقيق طموحات الرؤية.