المملكة العربية السعودية ترسخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في دافوس

في مشاركة بارزة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، استعرضت المملكة العربية السعودية بقوة فرص اقتصادها الجديد، مؤكدةً على دورها المحوري كشريك دولي فاعل في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. وعكس الوفد السعودي رفيع المستوى، الذي ضم عددًا من الوزراء، التحولات العميقة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، مركزًا على جذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، السياحة، والصناعة.

خلفية تاريخية: من مشارك إلى شريك فاعل

يُعد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس المنصة الأبرز عالميًا التي تجمع قادة الدول وكبرى الشركات والمفكرين لمناقشة التحديات والفرص العالمية. وتأتي مشاركة المملكة هذا العام تتويجًا لسنوات من التخطيط الاستراتيجي والتحول الاقتصادي. فبعد أن كانت مشاركاتها السابقة تركز بشكل كبير على دورها في استقرار أسواق الطاقة، أصبحت المملكة اليوم تقدم نفسها كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في القطاعات غير النفطية، وهو تحول جوهري يعكس طموحات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وبناء مستقبل مستدام.

محاور الاقتصاد الجديد: التجارة، السياحة، والتقنية

خلال جلساته المتعددة، سلط الوفد السعودي الضوء على المزايا التنافسية للمملكة. حيث أوضح معالي وزير التجارة، الأستاذ ماجد القصبي، أن الموقع الاستراتيجي للمملكة ومواردها الضخمة يؤهلانها لتكون جسرًا اقتصاديًا عالميًا ونقطة وصل لوجستية محورية تربط بين القارات، في ظل اتجاه التجارة العالمية نحو نموذج مُدار ومنظم.

وفي قطاع السياحة، أكد معالي وزير السياحة، الأستاذ أحمد الخطيب، أن القطاع يشهد فرص نمو غير مسبوقة. ومع توقعات منظمة الأمم المتحدة للسياحة بوصول أعداد السياح الدوليين إلى ملياري سائح بحلول عام 2030، تبرز السوق السعودية كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين العالميين في قطاع الضيافة والترفيه والحلول التقنية المرتبطة به.

الذكاء الاصطناعي والاستقرار الاقتصادي: بيئة جاذبة للابتكار

أكدت المملكة على جديتها في تبني تقنيات المستقبل، حيث شدد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، على أهمية الشراكات الاستراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن قدرة المملكة على التعامل مع تحديات الطاقة والذاكرة الحاسوبية تجعلها شريكًا موثوقًا وموقعًا مثاليًا لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتجسد هذا التوجه في إطلاق “الشراكة السعودية الأمريكية للابتكار” على هامش المنتدى، والتي تهدف لتسريع التعاون في مجالات حيوية كعلوم الحياة والتصنيع المتقدم.

ولدعم هذه الطموحات، أشار معالي وزير المالية، الأستاذ محمد الجدعان، إلى أن دور الحكومة يكمن في توفير بيئة اقتصادية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، مؤكدًا أن المملكة تعمل باستمرار على تعزيز مرونة اقتصادها وبناء جسور من الثقة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

التأثير المتوقع: تعزيز النمو المحلي والدور الإقليمي

إن المبادرات والشراكات التي تم الإعلان عنها في دافوس تحمل تأثيرات إيجابية واسعة. على الصعيد المحلي، من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق وظائف عالية الجودة للشباب السعودي، ونقل المعرفة والتقنية، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. أما إقليميًا، فترسخ هذه الخطوات مكانة المملكة كقائدة للتحول الاقتصادي في الشرق الأوسط. ودوليًا، تبرز المملكة كلاعب أساسي لا يمكن تجاهله في سلاسل القيمة العالمية، سواء في مجال المعادن الاستراتيجية، كما أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف، أو في مجال رسم ملامح الشراكات الاقتصادية المستقبلية.

استجابة قياسية لمنظومة الطوارئ السعودية

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن تسجيل رقم لافت في حجم البلاغات الواردة، حيث استقبل 84,866 مكالمة عبر رقم الطوارئ الموحد خلال يوم واحد فقط، وذلك يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026. شملت هذه الإحصائية أربع مناطق رئيسية هي الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، مما يعكس حجم الضغط التشغيلي والكفاءة العالية التي يعمل بها المركز على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين والزوار.

توزيع المكالمات وأبرز المؤشرات

وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز، تصدرت منطقة الرياض القائمة بأكبر عدد من المكالمات بواقع 35,352 مكالمة، تلتها منطقة مكة المكرمة التي سجلت 26,247 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ 16,200 مكالمة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 7,067 مكالمة. وأشار المركز إلى أن متوسط الاتصالات الواردة بلغ حوالي 58 اتصالًا في الدقيقة الواحدة، وهو مؤشر قوي على الثقة المتزايدة في المنظومة الأمنية وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف أنواع البلاغات.

خلفية المشروع وأهدافه الاستراتيجية

يُعد مشروع مركز العمليات الأمنية الموحد (911) أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. يهدف المشروع إلى توحيد أرقام الطوارئ المتعددة (مثل الشرطة، المرور، الدفاع المدني، والهلال الأحمر) في رقم واحد سهل الحفظ والتداول، مما يساهم في تقليص زمن الاستجابة وتحسين جودة الخدمات الأمنية والإنسانية. وقد تم تجهيز مراكز 911 بأحدث التقنيات العالمية لضمان التنسيق الفوري بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية وتوجيه الموارد إلى مواقع الحوادث بدقة وسرعة فائقة.

الأهمية المحلية والتأثير على جودة الحياة

تكمن أهمية المركز في دوره المحوري في تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة في المملكة. فمن خلال استقبال البلاغات الأمنية والخدمية ومعالجتها بكفاءة عالية، يساهم المركز في الحفاظ على الأرواح والممتلكات. كما أن وجود كوادر بشرية مؤهلة تتحدث عدة لغات يضمن تقديم الخدمة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الزوار والمعتمرين والحجاج من مختلف أنحاء العالم. هذا التكامل في الخدمات ينعكس إيجابًا على مؤشرات جودة الحياة، ويعزز الشعور بالأمان لدى سكان وزوار المملكة.

مكانة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي

لا يقتصر تأثير هذا المشروع على المستوى المحلي فقط، بل يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالميًا في مجال إدارة عمليات الطوارئ والأزمات. إن القدرة على التعامل مع هذا الحجم الهائل من المكالمات بكفاءة عالية، خاصة في مناطق حيوية مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تشهد كثافة بشرية هائلة خلال مواسم الحج والعمرة، يبرز القدرات التنظيمية والتقنية للمملكة. ويعتبر هذا النموذج مصدر إلهام للعديد من دول المنطقة التي تسعى لتطوير أنظمتها الأمنية والخدمية.

ويؤكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 التزامه بالتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، وتشجيع الجميع على الإبلاغ عن أي طارئ دون تردد، مع ضمان تحويل البلاغ إلى الجهة المختصة ومتابعته حتى انتهاء الحالة، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمجتمع.