في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، القاضي بالموافقة على اللائحة المطورة لـ “صندوق دعم الجمعيات”. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ مبادئ الشفافية وكفاءة الإنفاق في العمل الخيري والتنموي.

سياق القرار ومستهدفات رؤية 2030

يأتي تطوير هذه اللائحة في وقت يشهد فيه القطاع غير الربحي في المملكة حراكاً غير مسبوق، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، والوصول إلى مليون متطوع. ويُعد “صندوق دعم الجمعيات” أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث يعمل كذراع مالي يضمن استمرار تدفق الموارد للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام، بدلاً من الاعتماد الكلي على التبرعات المباشرة والمتقطعة.

التطور التشريعي للائحة وآليات الحوكمة

وفقاً للوثيقة الرسمية، لم تكن هذه النسخة وليدة اللحظة، بل جاءت نتاج سلسلة من التحديثات المستمرة التي بدأت منذ أغسطس 2022، مروراً بتعديلات نوفمبر من العام ذاته ويوليو 2023، وصولاً إلى النسخة الرابعة المطورة في يناير 2026. وتعكس هذه التحديثات حرص المركز الوطني على سد الفجوات التشريعية وضبط آليات العمل والإشراف بما يواكب التوسع في أعداد الجمعيات الأهلية وتنوع تخصصاتها.

وتضمنت اللائحة الجديدة هيكلاً إدارياً محكماً يتكون من لجنة إشرافية وإدارة تنفيذية. وتضم اللجنة نخبة من الخبراء في المجالات القانونية والمالية والاستثمارية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات استراتيجية مثل بنك التنمية الاجتماعية ومنصة “إحسان”، مما يعزز من تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الثالث.

أهداف الصندوق ومجالات الاستثمار

حددت اللائحة إطاراً استراتيجياً لأهداف الصندوق يتجاوز مفهوم الدعم التقليدي، ليشمل:

• الاستدامة المالية: تمكين الجمعيات من تنمية مواردها الذاتية.
• التمكين المؤسسي: دعم برامج التدريب والتأهيل والدراسات البحثية.
• الاستثمار الاجتماعي: تشجيع الابتكار في الحلول الاجتماعية.

وفيما يخص الموارد المالية، منحت اللائحة الصندوق مرونة عالية في الاستثمار وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث أجازت الاستثمار في العقارات، والصناديق الاستثمارية، والأوراق المالية ذات العائد الثابت، مع حظر صارم للاستثمار في أي أنشطة مخالفة أو خارج المملكة، وذلك لضمان أمان الأصول المالية وتنميتها داخل الاقتصاد الوطني.

ضوابط المنح والحجب والرقابة المالية

أرست اللائحة معايير صارمة لمنح الدعم، مشترطة سريان ترخيص الجمعية، وتسجيلها في المنصة الإلكترونية، وسلامة موقفها المالي والإداري. وفي المقابل، وضعت منظومة عقابية تتيح للصندوق “حجب” أو “منع” الدعم في حالات محددة، مثل تقديم بيانات مضللة، أو ازدواجية طلب الدعم، أو استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة لها.

ولضمان العدالة، كفلت اللائحة حق التظلم للجمعيات المتضررة خلال 60 يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار، مع إمكانية التصعيد للمحكمة الإدارية، مما يؤكد على مبدأ سيادة القانون وحفظ حقوق كافة الأطراف.

الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال

اختتمت اللائحة بتأكيد التزام الصندوق التام بالأنظمة السيادية للمملكة، وعلى رأسها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وألزمت إدارة الصندوق بالاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة عشر سنوات، والإبلاغ الفوري عن أي شبهات مالية لوحدة التحريات المالية، مما يضفي صبغة أمنية ورقابية عالية المستوى على حركة الأموال داخل القطاع الخيري.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، ونيابةً عنه، شهدت العاصمة الرياض حفلاً مهيباً لتكريم رواد العمل الاجتماعي، حيث قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بتكريم الفائزين العشرة في الدورة الثالثة عشرة لعام 2025م من "جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي".

دعم ملكي راسخ للعمل الإنساني

يأتي هذا التكريم ليؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية لقطاع العمل غير الربحي والمسؤولية الاجتماعية. وتعد هذه الرعاية الملكية امتداداً لنهج المملكة الثابت في تعزيز قيم التكافل والتراحم، ودعم المبادرات التي تسهم في التنمية المستدامة. وقد نوه الأمير فيصل بن بندر خلال الحفل بالمستويات المتقدمة التي وصلت إليها الجائزة، مؤكداً أن المملكة تدعم بقوة العمل الاجتماعي المنظم والمؤسسي الذي يترك أثراً ملموساً في حياة المستفيدين.

إرث الأميرة صيتة.. تاريخ من العطاء

تستمد الجائزة أهميتها ومكانتها من الاسم الذي تحمله، حيث خُصصت تخليداً لذكرى الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز -رحمها الله-، التي عُرفت بمبادراتها الإنسانية وأياديها البيضاء. وقد أشار الأمين العام للجائزة، الدكتور فهد المغلوث، في كلمته إلى الدور المحوري للملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- في تأسيس هذه الجائزة لتكون منارة للعمل الخيري، وتجسيداً لمعاني الإيثار والبذل التي ميزت مسيرة الأميرة الراحلة. وتعمل الجائزة اليوم كرافد أساسي لمسيرة العمل التطوعي، متماشية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وتعزيز ثقافة التطوع.

إحصائيات النمو وتنوع الفائزين

شهدت الدورة الحالية نمواً ملحوظاً في التنافسية، حيث أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها ارتفع ليصل إلى 143 فائزاً. وفي هذه الدورة تحديداً، تقدم للمنافسة 754 مشاركاً، خضعوا لمراحل تقييم دقيقة شملت الفرز العلمي والزيارات الميدانية، ليستقر الاختيار النهائي على 10 فائزين يمثلون نخبة العمل الاجتماعي في المملكة.

قائمة الفائزين في الدورة الثالثة عشرة

توج الحفل الفائزين في فروع الجائزة الستة، وجاءت النتائج كالتالي:

• فرع التميز في الإنجاز الوطني (جهات حكومية): مناصفة بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم.
• فرع التميز في الوقف الإسلامي: مناصفة بين وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
• فرع برامج العمل الاجتماعي (جهات غير ربحية): مناصفة بين جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية خدمات الحجاج والمعتمرين بمنطقة الجوف.
• فرع رواد العمل الاجتماعي (أفراد): فاز بها الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم.
• فرع المسؤولية الاجتماعية (شركات): حصدتها شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم".
• فرع الاستدامة البيئية: مناصفة بين أمانة منطقة حائل، وجامعة الملك خالد.

انطلاق الدورة الرابعة عشرة

وفي ختام الحفل، تم الإعلان عن فتح باب الترشح للدورة القادمة (الرابعة عشرة) تحت شعار "تنمية الإنسان وتعزيز التماسك المجتمعي والولاء الوطني"، وهو عنوان يعكس التوجه الاستراتيجي للجائزة في التركيز على بناء الإنسان كركيزة أساسية للتنمية، وتعزيز اللحمة الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية.

في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمد يد العون للمحتاجين حول العالم، نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامج "نور السعودية التطوعي" لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في العاصمة السورية دمشق. وتأتي هذه الحملة كجزء من سلسلة مشاريع طبية نوعية تهدف إلى التخفيف من معاناة المرضى في الدول الشقيقة والصديقة.

تفاصيل الحملة وإحصائيات الإنجاز

شهدت الحملة، التي أقيمت خلال الفترة من 31 يناير وحتى 6 فبراير الجاري، مشاركة فريق طبي تطوعي مكون من 4 متخصصين من الكفاءات الطبية السعودية. وقد عمل الفريق بتفانٍ لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، حيث حققت الحملة الأرقام التالية:

• الكشف الطبي على 3,830 مستفيداً يعانون من مشاكل بصرية مختلفة.
• إجراء 455 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء (الكتاراكت)، وقد تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
• صرف 984 نظارة طبية للمرضى لتحسين حدة الإبصار لديهم.

سياق برنامج "نور السعودية" وأهميته

يُعد برنامج "نور السعودية" أحد أبرز البرامج التطوعية التي يتبناها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يركز بشكل أساسي على مكافحة العمى الذي يمكن تجنبه وعلاجه. وتكتسب هذه الحملة في دمشق أهمية خاصة نظراً للحاجة الماسة لدعم القطاع الطبي وتوفير الرعاية التخصصية لطب العيون، خاصة للفئات الأشد احتياجاً التي قد لا تمتلك القدرة المالية لتحمل تكاليف العمليات الجراحية الدقيقة.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً للتحديات الصحية التي تواجه العديد من المجتمعات، حيث تُعتبر المياه البيضاء أحد الأسباب الرئيسية للعمى القابل للعلاج حول العالم. ومن خلال هذه التدخلات الجراحية السريعة والفعالة، يسهم المركز في استعادة البصر للمرضى، مما ينعكس إيجاباً على حياتهم اليومية وقدرتهم على العمل والإنتاج.

الأثر الإنساني والاجتماعي

لا تتوقف أهمية هذا المشروع عند الجانب الطبي فحسب، بل تمتد لتشمل أثراً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق. فاستعادة رب الأسرة لبصره تعني عودته لإعالة أسرته، واستعادة الطفل لبصره تعني قدرته على مواصلة تعليمه وبناء مستقبله. وبذلك، تساهم هذه الحملات في تعزيز التنمية المستدامة ومحاربة الفقر الناتج عن العجز الصحي.

ويؤكد هذا المشروع الدور الريادي للمملكة العربية السعودية، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في تعزيز مفاهيم العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية الدولية، مترجمةً قيم التكافل والتراحم إلى مشاريع ملموسة تلامس حياة الناس وتخفف من آلامهم.