أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، ممثلة في لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، عن إصدار 19,900 قرار إداري خلال شهر شعبان لعام 1447هـ. وصدرت هذه القرارات بحق مجموعة من المواطنين والمقيمين الذين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك في إطار المتابعة الأمنية المستمرة لضبط مخالفي الأنظمة.

تنوع العقوبات وإجراءات الردع

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن القرارات الصادرة شملت عقوبات متنوعة تهدف إلى ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين السيادية للمملكة. وتراوحت هذه العقوبات ما بين السجن لفترات متفاوتة، وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى ترحيل المخالفين المقيمين عن أراضي المملكة، مع منعهم من الدخول إليها مرة أخرى وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

سياق الحملات الأمنية وأهميتها

تأتي هذه الإجراءات الحازمة كجزء من استراتيجية وزارة الداخلية السعودية لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل. وتعد هذه الحملات امتداداً للجهود الميدانية المكثفة التي تنفذها الجهات الأمنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتهدف هذه التحركات إلى القضاء على الظواهر السلبية التي قد تنجم عن وجود عمالة غير نظامية، مما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، وتقليل معدلات الجريمة، وضمان بيئة نظامية عادلة لجميع السكان.

تحذيرات مشددة للمواطنين والمقيمين

في سياق متصل، جددت الجوازات تحذيراتها الشديدة لجميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد. وشددت على ضرورة عدم نقل، أو تشغيل، أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. كما أكدت أن التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، سواء في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، يعد جريمة تستوجب العقوبة. وتعتبر هذه الممارسات عائقاً أمام جهود الدولة في تصحيح أوضاع سوق العمل وتطبيق الأنظمة.

آلية الإبلاغ والتعاون المجتمعي

دعت المديرية العامة للجوازات كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن أي مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن الأمن مسؤولية الجميع. وأوضحت أن الإبلاغ يتم عبر الاتصال بالرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وبالرقم (999) في بقية مناطق المملكة. وأشارت الجوازات إلى أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون أن تترتب أي مسؤولية قانونية على المبلّغ، تشجيعاً للمشاركة المجتمعية في حفظ النظام.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، استقبلت العاصمة السعودية الرياض، اليوم (الاثنين)، التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” برفقة ذويهما، قادمين عبر مطار الملك خالد الدولي.

وفور وصولهما، قامت الفرق الطبية المتخصصة بنقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، وذلك للبدء الفوري في إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة واللازمة لدراسة حالتهما الصحية، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، ضمن الرعاية الطبية الفائقة التي توفرها المملكة للحالات الإنسانية المماثلة.

وفي هذا السياق، رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. وأكد أن هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على المملكة التي دأبت على مد يد العون والمساعدة للمحتاجين، مجسدة بذلك أسمى معاني الإنسانية والريادة الطبية.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أن البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة قد أصبح علامة فارقة عالمياً، حيث يمتلك الفريق الطبي السعودي خبرات متراكمة وإنجازات نوعية جعلت من المملكة مرجعاً طبياً أولاً في هذا التخصص الدقيق والمعقد. ويعد هذا البرنامج واحداً من أبرز البرامج الطبية والإنسانية على مستوى العالم، حيث نجحت المملكة على مدار العقود الثلاثة الماضية في إجراء عشرات العمليات الناجحة لتوائم من مختلف قارات العالم، مما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة في ظل رؤية 2030.

وتحمل هذه المبادرة دلالات عميقة تؤكد الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في العمل الإنساني الدولي، حيث تتجاوز هذه الجهود الحدود الجغرافية لترسم البسمة وتزرع الأمل لدى أسر عانت طويلاً بحثاً عن علاج لأبنائها. إن استقبال التوأم “سفيان ويوسف” يضيف فصلاً جديداً إلى سجل المملكة الحافل بالعطاء، ويعزز من مكانتها كـ “مملكة للإنسانية” ووجهة عالمية للرعاية الصحية المتقدمة.

من جانبهم، أعرب ذوو التوأم الباكستاني عن بالغ امتنانهم وعظيم تقديرهم للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعباً، على ما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ لحظة وصولهم. وثمنوا عالياً الاستجابة السريعة من القيادة السعودية لحالة طفليهما، مؤكدين أن ثقتهم كبيرة في الله ثم في الكفاءات الطبية السعودية لإنهاء معاناة التوأم ومنحهما فرصة لحياة طبيعية.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن أرقام جديدة تعكس استمرار النمو في قطاع الإسكان، حيث كشفت عن استفادة 8,427 أسرة سعودية من خدمات الدعم السكني المتنوعة خلال شهر يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود الحثيثة التي يبذلها برنامج "سكني" لتمكين المواطنين من تملك المسكن الملائم، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.

توزيع المستفيدين جغرافياً ونمو التملك

وفي تفاصيل الإعلان، أوضحت الوزارة أن التوزيع الجغرافي للمستفيدين أظهر تركزاً ملحوظاً في المناطق الرئيسية، حيث استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر بنسبة 26% من إجمالي الأسر المستفيدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14%. وتوزعت النسبة المتبقية على مختلف مناطق المملكة، مما يؤكد شمولية البرنامج واتساع نطاق خدماته لتغطية كافة المدن والمحافظات، تلبيةً للطلب المتزايد على المنتجات السكنية.

برنامج سكني ودوره في تحقيق رؤية 2030

يعد هذا الإنجاز جزءاً من سياق أوسع يهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، وهو الهدف الاستراتيجي الذي عملت عليه الدولة منذ إطلاق الرؤية. وقد أشار وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، في وقت سابق إلى تجاوز نسبة تملك المساكن بين الأسر السعودية حاجز 66.24% بنهاية عام 2025. ويعكس الرقم المسجل في يناير 2026، بمتوسط تنفيذ يومي بلغ 428 عقداً، التزام الوزارة بالحفاظ على وتيرة متسارعة لخدمة المستفيدين وتقليص قوائم الانتظار.

تنوع الحلول السكنية والشراكة مع القطاع الخاص

تتميز استراتيجية "سكني" بتقديم باقة متكاملة ومرنة من الخيارات التي تناسب القدرات الشرائية والاحتياجات المختلفة للأسر السعودية. وتشمل هذه الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة) التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى خيار البناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، ومنتج الأراضي السكنية.

وتلعب الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، ممثلاً في المطورين العقاريين والمؤسسات التمويلية والبنوك، دوراً محورياً في تعزيز المعروض العقاري وضخ آلاف الوحدات السكنية في السوق، مما يسهم في توازن الأسعار وتوفير حلول تمويلية مدعومة تسهل رحلة التملك.

مسيرة مليونية من العقود السكنية

الجدير بالذكر أن إجمالي العقود الموقعة منذ انطلاق برنامج "سكني" في عام 2017 وحتى نهاية يناير 2026 قد تجاوز المليون عقد، وهو رقم يعكس حجم التحول الكبير الذي شهده قطاع الإسكان في المملكة، والانتقال من مرحلة التحديات إلى مرحلة الاستدامة والتمكين، عبر منظومة تنظيمية وتشريعية متكاملة تضمن حقوق كافة الأطراف.