أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره اليومي حول حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم (الثلاثاء)، مشيراً إلى استمرار التقلبات الجوية التي تؤثر على عدة مناطق في المملكة. وتضمن التقرير توقعات بنشاط في الرياح السطحية التي قد تكون مثيرة للأتربة والغبار، مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضحت الأرصاد في بيانها التفصيلي أن تأثير الرياح النشطة سيشمل أجزاء واسعة من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، والرياض. كما تمتد هذه الحالة الجوية لتؤثر على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، مما يستدعي انتباه سالكي الطرق في تلك المناطق نظراً لاحتمالية تطاير الغبار وتأثيره على وضوح الرؤية.

وفي سياق متصل، لفت المركز الوطني للأرصاد إلى ظاهرة جوية أخرى تتزامن مع الرياح، وهي تكون الضباب الكثيف خلال ساعات الليل والصباح الباكر. وتشمل توقعات الضباب أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، حيث يتوقع أن تشهد المرتفعات في هذه المناطق انخفاضاً ملموساً في الرؤية. كما حذر المركز من انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية بسبب كثافة الضباب والرطوبة العالية.

وتأتي هذه التوقعات في إطار السمات المناخية المعتادة للمملكة العربية السعودية، حيث تتميز جغرافية المملكة بتنوع تضاريسي كبير يجمع بين المناطق الصحراوية المفتوحة، والمناطق الساحلية الرطبة، والمرتفعات الجبلية. هذا التنوع يسهم في تباين حالات الطقس في آن واحد، حيث قد تشهد مناطق عواصف ترابية بينما تشهد مناطق أخرى ضباباً كثيفاً أو أمطاراً، وهو ما يعكس الطبيعة القارية للمناخ في الجزيرة العربية.

ومن الناحية الوقائية، ينصح خبراء الطقس والجهات المعنية دائماً في مثل هذه الأجواء بضرورة توخي الحيطة والحذر. يُنصح قائدو المركبات على الطرق السريعة الرابطة بين المناطق المتأثرة بالرياح والأتربة بتهدئة السرعة وإشعال المصابيح الأمامية عند تدني الرؤية. كما يُنصح مرضى الجهاز التنفسي والربو بتجنب التعرض المباشر للغبار والأتربة المثارة حفاظاً على صحتهم. أما في المناطق التي تشهد ضباباً، فالالتزام بتعليمات المرور وترك مسافة أمان كافية يعد أمراً حيوياً لسلامة الجميع.

ويقوم المركز الوطني للأرصاد بدور محوري في رصد ومتابعة هذه المتغيرات الجوية باستخدام أحدث التقنيات وأنظمة الرصد المبكر، بهدف تزويد المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية بالمعلومات الدقيقة والمحدثة لضمان السلامة العامة وتسهيل حركة التنقل بين مناطق المملكة المختلفة.

بدأ برنامج “حساب المواطن”، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير الجاري في حسابات المستفيدين البنكية، وذلك للدفعة الـ 99 من البرنامج، حيث أكد البرنامج أن عمليات الإيداع ستستمر على مدار اليوم حتى يتم الانتهاء من إيداع المبالغ لجميع المستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق لهذه الدورة.

وأوضحت إدارة البرنامج أن هذه الدفعة تشمل “الدعم الإضافي” المؤقت، والذي يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة التي تهدف إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، حيث يواصل البرنامج دوره المحوري في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. ويمكن للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل الدفعة المالية ومبلغ الاستحقاق بدقة من خلال الدخول إلى تطبيق البرنامج على الهواتف الذكية أو عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.

خلفية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
يُعد برنامج حساب المواطن، الذي انطلق في ديسمبر 2017، أحد أهم البرامج الوطنية في المملكة العربية السعودية، وقد تم تصميمه لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مثل تصحيح أسعار الطاقة والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويحقق العدالة الاجتماعية.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية
يكتسب إيداع الدعم أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والاجتماعي، حيث يساهم في تعزيز القوة الشرائية للأسر متوسطة وقليلة الدخل، مما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية في الأسواق المحلية. كما يمثل البرنامج شبكة أمان اجتماعي تضمن حياة كريمة للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع رفاهية المواطن وجودة الحياة على رأس أولوياتها.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى ضرورة تحديث بياناتهم بشكل دوري في حال طرأ أي تغيير على الحالة الاجتماعية أو الدخل المادي، لضمان استمرارية الدعم وعدم تأثر الأهلية، مشدداً على أن الشفافية في الإفصاح عن البيانات هي المعيار الأساسي لاحتساب قيمة الدعم المستحق لكل أسرة.

شهدت المنطقة الشرقية حدثاً استثنائياً اليوم (الاثنين)، تمثل في تدشين مشروع “الدمام الجديد”، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية. ويُعد هذا المشروع، الذي تطوره شركة “عدل العقارية”، أحد أضخم المشاريع التنموية في المملكة، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فيه نحو 98 مليار ريال، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري السعودي وجاذبيته للاستثمارات الكبرى.

موقع استراتيجي ومساحات شاسعة

يتميز مشروع “الدمام الجديد” بموقعه الاستراتيجي الفريد على الواجهة البحرية لمدينة الدمام، ويمتد على مساحة إجمالية ضخمة تُقدَّر بنحو 32 مليون متر مربع، بصافي مساحة تبلغ 26 مليون متر مربع. ويأتي هذا المشروع في سياق التحولات العمرانية الكبرى التي تشهدها المملكة، حيث يهدف إلى استغلال الميزات النسبية للمنطقة الشرقية كواجهة ساحلية وسياحية رئيسية على الخليج العربي، مما يعزز من مكانة الدمام كمركز حضري واقتصادي حيوي.

مكونات المشروع: مدينة متكاملة الخدمات

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء المالية، مازن بغدادي، تفاصيل المخطط العام للمشروع، مشيراً إلى أنه يضم 8 أحياء سكنية متكاملة تحتوي على 15.7 ألف قطعة سكنية، بالإضافة إلى 5.2 ألف قطعة استثمارية و1.3 ألف قطعة تجارية. ولإضفاء طابع الفخامة والرفاهية، يشتمل المشروع على 322 قصراً بحرياً، مما يجعله وجهة سكنية وسياحية من الطراز الأول.

تعزيز جودة الحياة والاستدامة البيئية

تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، يركز المشروع بشكل كبير على الجوانب البيئية والترفيهية. حيث يضم مسطحات مائية تتجاوز مساحتها 5 ملايين متر مربع، وقنوات بحرية تعزز الطابع الجمالي للمخطط، إلى جانب مساحات خضراء واسعة تزيد على 500 ألف متر مربع موزعة على 49 حديقة. وتهدف هذه العناصر إلى توفير بيئة حضرية صحية ومستدامة للسكان والزوار، مع توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في البنية التحتية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

لا يقتصر أثر مشروع “الدمام الجديد” على الجانب العمراني فحسب، بل يمتد ليشمل أثراً اقتصادياً واجتماعياً واسع النطاق. فمن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتمكين الكوادر الوطنية. كما يستهدف المشروع استقطاب ما يزيد على 180 ألف نسمة، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية العصرية في المنطقة.

شراكة استراتيجية ورؤية مستقبلية

من جانبه، أكد العضو المنتدب نائب رئيس مجلس إدارة شركة “عدل العقارية”، إبراهيم النمر، أن هذا المشروع ليس مجرد تطوير عقاري تقليدي، بل هو تجسيد لرؤية تنموية شاملة ناتجة عن شراكة راسخة بين القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي المشروع ليعزز من تنافسية المدن السعودية ويجعلها وجهات عالمية للاستثمار والسياحة، محققاً بذلك تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للوطن.