أعلنت شركة المياه الوطنية، بصفتها المشغل الرسمي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، عن اكتمال كافة الاستعدادات التشغيلية واللوجستية لاستقبال شهر رمضان المبارك. وقد أكدت الشركة جاهزية مخزون استراتيجي ضخم يتجاوز 2.2 مليون عبوة من مياه زمزم المباركة، وذلك لضمان تلبية الطلب المتزايد وتوفير السقيا لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال الشهر الفضيل.

طاقة إنتاجية عالية ومنافذ توزيع متعددة

في إطار خطتها الموسمية، أوضحت الشركة أن الطاقة الإنتاجية اليومية للمشروع قد رُفعت لتصل إلى 200 ألف عبوة (سعة 5 لترات). وتأتي هذه الخطوة لمواكبة الكثافة العددية المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولتسهيل وصول المياه للمستفيدين، يستمر التوزيع عبر المقر الرئيسي للمشروع، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 750 منفذ بيع معتمد موزعة في مختلف مناطق المملكة. كما تم توفير العبوات الصغيرة بحجم 330 مل عبر تطبيق “نسك”، مما يسهل على الحجاج والمعتمرين الحصول على المياه بيسر وسهولة.

تقنيات متطورة لضمان الجودة والسلامة

أشارت الشركة إلى أن عمليات الإنتاج داخل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم تتم وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تمر المياه بمراحل آلية بالكامل بدءاً من سحبها من البئر وحتى تعبئتها وتغليفها، دون أي تدخل بشري. ولضمان أعلى درجات المأمونية، تجري المختبرات المتطورة التابعة للمشروع أكثر من 400 فحص مخبري يومياً. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقديم مياه مباركة نقية وصحية تتوافق مع المعايير الدولية لمياه الشرب، حرصاً على سلامة زوار الحرمين الشريفين.

خدمة الحرمين الشريفين: أولوية قصوى

شددت الشركة على التزامها الراسخ بخدمة الحرمين الشريفين، مؤكدة استمرار ضخ مياه زمزم إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة على مدار الساعة لضمان توفر المياه في المشربيات والخزانات المخصصة. وفيما يخص المسجد النبوي الشريف، يتم التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتزويده بكميات ضخمة تتجاوز 50 مليون لتر يومياً، ويتم نقل هذه الكميات بطرق آمنة وصحية تضمن بقاء المياه بخصائصها الطبيعية حتى وصولها إلى الزوار في المدينة المنورة.

مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم: ريادة في خدمة قاصدي البيت العتيق

يُعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم نقلة نوعية وتاريخية في آليات خدمة حجاج بيت الله الحرام. فقبل إنشاء هذا المشروع، كان الحصول على مياه زمزم وتعبئتها يتم بطرق تقليدية قد تفتقر أحياناً للمعايير الصحية الدقيقة أو تتعرض للاستغلال التجاري غير المنظم. جاء هذا المشروع ليحسم هذه التحديات من خلال مكننة العمليات وتوحيد العبوات، مما يضمن وصول الماء المبارك إلى المسلمين في شتى بقاع الأرض بنقاوة تامة.

الأهمية الروحانية لزمزم في رمضان

يكتسب توفير مياه زمزم في شهر رمضان أهمية خاصة، حيث يتضاعف الإقبال على أداء مناسك العمرة، ويحرص الصائمون في الحرمين الشريفين على الإفطار بجرعات من هذا الماء المبارك لما له من مكانة دينية عظيمة في نفوس المسلمين، تصديقاً للحديث النبوي “ماء زمزم لما شُرب له”. وتأتي هذه الجهود الجبارة من المملكة العربية السعودية لتعكس العناية الفائقة بضيوف الرحمن وتذليل كافة الصعاب ليؤدوا مناسكهم في راحة وطمأنينة.

أصدر مجلس الوزراء السعودي حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تحدد آليات وفترات بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضي المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات المعنية لتنظيم حركة المركبات الأجنبية، والحد من الظواهر السلبية المتعلقة ببقاء هذه المركبات لفترات طويلة دون تصحيح أوضاعها أو تسجيلها محلياً.

مدة البقاء المسموحة وآلية الاحتساب

وفقاً للقرار الجديد، تم تحديد المدة القصوى لبقاء المركبة التي تحمل لوحات خليجية داخل المملكة بـ 90 يوماً فقط خلال السنة الواحدة (365 يوماً). وقد أوضحت الضوابط أن هذه المدة يتم احتسابها سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة، حيث يبدأ العد الفعلي للمدة من تاريخ عبور المركبة للمنفذ الجمركي ودخولها الأراضي السعودية. ويشمل هذا التنظيم المركبات التي يمتلكها مواطنون سعوديون أو مقيمون داخل المملكة، أو أولئك الذين تم تفويضهم بقيادتها، مع استثناء وحيد يشمل المركبات المستأجرة من شركات تأجير مرخصة رسمياً في إحدى دول مجلس التعاون.

سياق التنظيم وأهميته الأمنية والاقتصادية

تكتسب هذه الضوابط أهمية بالغة في سياق تنظيم الحركة المرورية والأمنية داخل المملكة. فمن الناحية التنظيمية، يهدف القرار إلى سد الثغرات التي قد يستغلها البعض لتجنب إجراءات التسجيل والفحص الدوري المحلية عبر استخدام مركبات بلوحات خارجية لفترات غير محددة. كما يعزز هذا الإجراء من قدرة الجهات الأمنية والمرورية على ضبط المخالفات وضمان سلامة الطريق، حيث أن وجود مركبات لفترات طويلة دون تحديث بيانات دخولها قد يعيق عمليات الرصد الآلي والمتابعة الدقيقة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يعكس هذا القرار التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي في الجوانب الجمركية والمرورية، مع الحفاظ على سيادة الأنظمة الداخلية لكل دولة فيما يخص استخدام الطرق والمركبات.

إجراءات التمديد والعقوبات المقررة

حرصاً على المرونة في تطبيق النظام، أتاحت الضوابط الجديدة إمكانية تمديد فترة البقاء في حالات معينة. حيث يمكن لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية لتمديد المهلة قبل انتهائها، وسيخضع الطلب للتقييم وفقاً لتقديرات الوزارة والإجراءات المعتمدة.

وفيما يخص الجانب التنفيذي، تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مسؤولية تزويد وزارة الداخلية بكافة البيانات اللازمة للمركبات العابرة، بينما يلتزم قائد المركبة بتسجيل البيانات بدقة عند المنفذ. وقد شدد القرار على أن تجاوز المدة النظامية (90 يوماً) دون تمديد يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة وفقاً للفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور السعودي. ومن المنتظر أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القرارات التنفيذية التفصيلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان التطبيق الأمثل لهذه الضوابط.

في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة في المملكة العربية السعودية، شرعت أمانة منطقة عسير في تنفيذ مشروع "أنسنة طريق القرقير" بمدينة أبها. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حراك تنموي شامل تشهده المنطقة، يهدف إلى إعادة صياغة المشهد العمراني بما يتلاءم مع مكانة أبها كواجهة سياحية رائدة، حيث يمتد المشروع بطول 2.4 كيلومتر، ويغطي مساحة تطويرية إجمالية تبلغ نحو 44.8 ألف متر مربع.

مواصفات المشروع ومراعاة الطبوغرافيا الجبلية

كشفت المخططات الهندسية المعتمدة للمشروع عن تقسيمه إلى أربع مناطق تصميمية متميزة، تم وضعها بعناية فائقة لتتناغم مع الطبيعة الجبلية الوعرة التي تميز مدينة أبها. ولم يغفل التصميم النسق العمراني للأحياء المحيطة، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية، بالتوازي مع خلق بيئة آمنة وجاذبة للمشاة. وتعد هذه المعالجة الهندسية ضرورة ملحة في المناطق الجبلية لضمان سهولة الوصول وتعزيز ممارسة رياضة المشي، مما يساهم في تفعيل الفراغات العامة وتحويلها إلى نقاط جذب للتفاعل الاجتماعي.

أنسنة المدن في ضوء رؤية المملكة 2030

يكتسب هذا المشروع أهميته القصوى من ارتباطه الوثيق ببرنامج "جودة الحياة"، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030. فمفهوم "أنسنة المدن" الذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لم يعد ترفاً، بل أصبح ركيزة أساسية في التخطيط الحضري الحديث. ويهدف هذا التوجه إلى تحويل المدن من مجرد كتل خرسانية وممرات للسيارات إلى بيئات صديقة للإنسان، من خلال زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والحد من التلوث البصري والبيئي، وتوفير ممرات مشاة ومسارات للدراجات، وهو ما يترجمه مشروع طريق القرقير على أرض الواقع.

التكامل مع استراتيجية تطوير عسير "قمم وشيم"

لا يمكن قراءة هذا المشروع بمعزل عن السياق الأوسع المتمثل في "استراتيجية تطوير منطقة عسير" التي أطلقها سمو ولي العهد، والتي تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً تحت شعار "قمم وشيم". إن تطوير المحاور الرئيسية مثل طريق القرقير يمثل البنية التحتية اللازمة لدعم هذا الطموح السياحي، حيث يسهم تحسين المشهد الحضري وتسهيل حركة التنقل في إثراء تجربة الزوار والسياح، ويعزز من جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات والمواسم السياحية الكبرى.

الأبعاد الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار

إلى جانب الأهداف البيئية والاجتماعية، يحمل المشروع أبعاداً اقتصادية هامة. فمن خلال استثمار المساحات غير المستغلة وإعادة تنظيم المناطق القائمة، يخلق المشروع بيئة خصبة لنمو الأعمال، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة. إن تحويل الطريق إلى منطقة حيوية ونشطة سيفتح آفاقاً واسعة لقطاع التجزئة، والمقاهي، والمطاعم، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل مستدامة لشباب وشابات المنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني.

الاستدامة وكفاءة التخطيط

حرصت أمانة عسير قبل البدء في التنفيذ على إجراء دراسات مستفيضة للوضع الراهن ومسار الطريق الطبيعي، لضمان أن تكون المخرجات التصميمية داعمة لمبدأ كفاءة الإنفاق والاستدامة. ويؤكد هذا النهج التزام الجهات المعنية بتحقيق توازن دقيق بين متطلبات التحديث والتطوير، وبين الحفاظ على الهوية البصرية وطبيعة المكان، ليكون طريق القرقير نموذجاً يحتذى به في مشاريع الطرق المستقبلية في المناطق ذات التضاريس الجبلية.