في تجسيد حي لقدرة المرأة السعودية على اقتحام أصعب المجالات وأكثرها دقة، برز اسم الممرضة السعودية “لولوة الدوسري” كنموذج ملهم في قطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة. فبعد سبع سنوات من العمل الدؤوب في أروقة المستشفيات والعناية المركزة على الأرض، قررت الدوسري أن تنقل شغفها الإنساني إلى آفاق أرحب، لتلتحق بأسطول الإخلاء الطبي الجوي التابع لوزارة الدفاع، مسجلة بذلك حضوراً متميزاً كواحدة من الكوادر النسائية الرائدة في هذا المجال الحيوي.

من العناية المركزة إلى أجواء السماء

خلال مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي اختتم فعالياته مؤخراً في العاصمة الرياض، روت الدوسري لـ”أخبار 24″ تفاصيل رحلتها المهنية. وأوضحت أنها متخصصة في حالات العناية المركزة والحرجة، وهو تخصص يتطلب سرعة بديهة ومهارة عالية، إلا أن ممارسته في الأجواء يضيف تحديات فسيولوجية ولوجستية معقدة. وأشارت إلى أن قرارها بخوض هذه التجربة نبع من رغبة في التجديد والاكتشاف، واصفة التمريض الجوي بأنه مدرسة تعلمك “توقع اللا متوقع”.

تحديات النقل الجوي وتأثير الضغط

تطرقت الدوسري إلى الجوانب الفنية لعملها، مشيرة إلى أن الحالات المرضية التي قد تبدو مستقرة داخل المستشفى، قد تتعرض لتغيرات مفاجئة بمجرد الإقلاع بسبب تغيرات الضغط الجوي ونقص الأكسجين النسبي في الارتفاعات الشاهقة. هذا الواقع يفرض على طاقم الإخلاء الطبي جاهزية قصوى للتدخل السريع والتعامل مع أي طارئ لضمان سلامة المريض حتى وصوله إلى وجهته، وهو ما يعكس كفاءة التدريب الذي يتلقاه منسوبو الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

مهمة إنسانية عابرة للقارات: توأم جامايكا

وفي سياق الحديث عن أبرز المحطات في مسيرتها، استذكرت لولوة الدوسري رحلة إنسانية طويلة استغرقت 18 ساعة متواصلة في يوليو 2025. تمثلت المهمة في نقل توأم سيامي من دولة جامايكا إلى المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه المهمة امتداداً للدور الريادي العالمي للمملكة في برنامج فصل التوائم السيامي، الذي يحظى برعاية كريمة واهتمام مباشر من القيادة الرشيدة، حيث جابت طائرات الإخلاء الطبي السعودي العالم لنجدة الحالات الإنسانية، مما جعل المملكة وجهة عالمية رائدة في هذا التخصص الطبي الدقيق.

رسالة ملهمة لبنات الوطن

اختتمت لولوة الدوسري حديثها بتوجيه رسالة مفعمة بالفخر والاعتزاز لزميلاتها الممرضات السعوديات، داعية إياهن إلى استشعار عظمة المسؤولية ووضع مخافة الله نصب أعينهن. وحثتهن بلهجتها النجدية الأصيلة على أن “يقووا قلوبهم”، وألا يترددن في خوض غمار التجارب الجديدة والإبداع في المجال الصحي الواسع، مؤكدة أن التمكين الذي تحظى به المرأة السعودية اليوم في ظل رؤية 2030 يفتح أمامهن أبواباً لا حصر لها للمشاركة في بناء الوطن وحماية مقدراته.

في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير سوق العمل المحلي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة "الانقطاع عن العمل" عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام "مساند". وتأتي هذه الخدمة ضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تسعى الوزارة من خلالها إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، سواء أصحاب العمل أو العمالة المنزلية.

أهداف الخدمة وآلية عملها

أوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تهدف بشكل رئيسي إلى تسهيل وتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل نظامي وسلس في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل. وتتيح الخدمة عبر منصة "مساند" تنفيذ إجراءين رئيسيين يضمنان العدالة والوضوح، وهما: "خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل"، و"خدمة التنقل العمالي".

المهل الزمنية والإجراءات المترتبة

وضعت الوزارة ضوابط زمنية دقيقة للتعامل مع حالات الانقطاع عن العمل، تعتمد على مدة إقامة العامل في المملكة:

• خلال السنتين الأوليين: في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل خلال أول عامين من دخوله المملكة، يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً. وفي حال عدم المغادرة، يُعتبر مخالفاً لأحكام نظامي الإقامة والعمل.
• بعد تجاوز السنتين: إذا تجاوزت إقامة العامل المنزلي عامين، يُخير العامل بين الخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد (نقل الخدمات) خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع. وفي حال عدم تصحيح وضعه، يُعد متغيباً عن العمل ومخالفاً للأنظمة.

سياق المبادرة وأهميتها لسوق العمل

تأتي هذه الخطوة امتداداً لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة في تنظيم قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية. وتعتبر منصة "مساند" إحدى الركائز التقنية التي تعتمد عليها المملكة لضمان الشفافية في عمليات الاستقدام والتعاقد. وتكتسب هذه الخدمة أهمية بالغة كونها تعالج إحدى أبرز التحديات التي كانت تواجه أصحاب العمل، وهي ضبابية الإجراءات عند تغيب العامل، مما كان يعرضهم لمسؤوليات قانونية أو مالية.

كما يعكس هذا القرار التزام المملكة بمعايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، حيث يمنح العامل فرصة لتصحيح وضعه أو الانتقال لصاحب عمل آخر (في حالات محددة)، بدلاً من الإجراءات التقليدية السابقة التي كانت قد تقيد حرية التنقل الوظيفي بشكل كامل فور الإبلاغ عن التغيب. ويسهم ذلك في رفع كفاءة سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة المخالفة، وتعزيز جاذبية بيئة العمل في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء سوق عمل مرن وتنافسي.

ختاماً، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة، وضمان بيئة تعاقدية آمنة ومستقرة لجميع الأطراف المعنية.