خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، اليوم (الخميس)، عن إطلاق مرحلة جديدة ومُحَدّثة من برنامج “نطاقات المطور”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل. ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة في عام 2026 وتمتد لثلاث سنوات، مستهدفة توطين ما يزيد عن 340 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات في منشآت القطاع الخاص، مما يعزز استدامة سوق العمل ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة.

السياق التاريخي: تطور برنامج نطاقات منذ 2011

يأتي هذا الإعلان كحلقة جديدة في سلسلة جهود المملكة لتنظيم سوق العمل، والتي بدأت بشكل فعلي مع إطلاق برنامج “نطاقات” لأول مرة في عام 2011. كان البرنامج آنذاك بمثابة نقطة تحول، حيث اعتمد على تصنيف المنشآت إلى نطاقات ملونة (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) بناءً على نسبة التوطين لديها، مع تقديم حوافز للملتزمين وفرض قيود على غير الملتزمين. وفي عام 2021، شهد البرنامج نقلة نوعية بإطلاق “نطاقات المطور”، الذي تخلى عن النسب الثابتة واعتمد نموذجًا أكثر ديناميكية يربط نسب التوطين المطلوبة بعدد العاملين في المنشأة وطبيعة القطاع الاقتصادي، مما أتاح مرونة أكبر للشركات ووجه التوطين نحو وظائف نوعية. المرحلة الجديدة التي تبدأ في 2026 هي استكمال لهذا النهج التطويري، مع التركيز على خلق وظائف مستدامة تتناسب مع مهارات المستقبل.

تصميم مرن يوازن بين التوطين ونمو القطاع الخاص

أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المرحلة الجديدة صُممت بعناية فائقة لتحقيق توازن دقيق بين هدفين استراتيجيين: تمكين الكفاءات الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل، ودعم نمو القطاع الخاص واستمرارية أعماله دون عوائق. وأوضح الراجحي أن البرنامج يستند إلى تحليل شامل لواقع سوق العمل وقدرات المنشآت في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تجارب المراحل السابقة أثبتت جدارة المواطن السعودي وقدرته على التميز والنجاح في مختلف المهن بكفاءة عالية، مما شكّل دافعاً رئيسياً لإطلاق هذه المرحلة الطموحة.

الأهمية والتأثير المتوقع على الاقتصاد الوطني

من المتوقع أن يكون لهذه المرحلة تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. فعلى الصعيد المحلي، ستسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع مستوى المهارات لدى القوى العاملة الوطنية، وزيادة مساهمة المواطنين في الناتج المحلي الإجمالي. كما أوضح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة أجرت دراسات تحليلية معمقة لضمان أن نسب التوطين المستهدفة واقعية وتراعي ظروف كل قطاع، مما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع الإنتاجية. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تعزز هذه الخطوة من جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة، حيث تُظهر التزامًا ببناء اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة، وهو ما يبحث عنه المستثمرون الأجانب الذين يسعون إلى شراكات طويلة الأمد. كما تساهم هذه السياسات في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الحيوية، مما يعزز الأمن الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.

شراكة بين “ريمات الرياض” و”الابتكار” لتعزيز البنية التحتية للعاصمة

في خطوة هامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز منظومة النقل في العاصمة السعودية، وقّعت شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الابتكار والتطوير لتقنية المعلومات. تتمحور هذه الشراكة حول تطوير وتشغيل مواقف عامة حديثة خارج الشارع في 17 موقعاً حيوياً، بما في ذلك مناطق مجاورة لمحطات قطار الرياض، مما يمثل دفعة قوية للبنية التحتية للمدينة.

خلفية المشروع وأهدافه الاستراتيجية

يأتي هذا المشروع في سياق النمو السكاني والعمراني المتسارع الذي تشهده مدينة الرياض، والذي أدى إلى زيادة الطلب على حلول التنقل الفعالة والمستدامة. وتماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تحسين جودة الحياة في المدن السعودية على رأس أولوياتها، تسعى أمانة الرياض عبر ذراعها التنموي إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الازدحام المروري وندرة المواقف. يهدف المشروع إلى تشجيع استخدام وسائل النقل العام، وعلى رأسها “قطار الرياض”، من خلال توفير مواقف “اركن وتنقل” (Park and Ride) التي تسهل على السكان والزوار ترك سياراتهم واستكمال رحلاتهم عبر شبكة المترو بكفاءة وسهولة.

تفاصيل المشروع والمواقع المستهدفة

بموجب الاتفاقية، ستتولى شركة الابتكار، المطورة لتطبيق “بارك أواي” (ParkAway) الشهير، مهمة تطوير وتشغيل مواقف سطحية منظمة في 17 قطعة أرض استراتيجية. تشمل هذه المواقع 7 أراضٍ تقع على مقربة من محطات قطار الرياض في أحياء حيوية مثل الشهداء، والمنصورة، والصحافة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير 10 أراضٍ أخرى في مناطق تشهد كثافة مرورية عالية ضمن أحياء الرحمانية، والمربع، والناصرية. ستقام هذه المرافق على مساحة إجمالية تقدر بنحو 60 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر ما يقارب 1700 موقف سيارة منظم.

الأثر المتوقع على جودة الحياة في العاصمة

من المتوقع أن يكون لهذه الشراكة تأثير إيجابي ملموس على المشهد الحضري في الرياض. فمن خلال زيادة المعروض من المواقف العامة المنظمة، سيسهم المشروع في الحد من ظاهرة الوقوف العشوائي وتقليل تسرب المركبات إلى داخل الأحياء السكنية المجاورة للمناطق التجارية ومحطات المترو. كما ستدعم هذه المواقف سهولة الوصول إلى الوجهات المختلفة، سواء كانت تجارية أو سكنية، مما يحسن تجربة التنقل اليومية للسكان والزوار. وأكد عبدالله أبوداود، الرئيس التنفيذي لـ “ريمات الرياض”، أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز الاستفادة من الأصول البلدية وتطوير حلول تنظيمية مستدامة عبر الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرفع كفاءة الخدمات ويحسن تجربة التنقل داخل المدينة.

دور التكنولوجيا في تحسين تجربة المستخدم

من جانبه، أوضح الأمير سلطان بن سعود بن خالد، الرئيس التنفيذي لشركة الابتكار، أن هذه الشراكة ستوظف خبرات الشركة في إدارة المواقف العامة والاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة التي يوفرها تطبيق “بارك أواي”. سيتيح التطبيق للمستخدمين تجربة سلسة تشمل سهولة البحث عن المواقف الشاغرة، والدفع الإلكتروني، وإدارة الحجوزات، مما يرفع من كفاءة التشغيل ويقلل من الوقت المهدر في البحث عن موقف، ويرتقي بمنظومة التنقل الذكي في مدينة الرياض لتواكب مكانتها كعاصمة عالمية رائدة.