واصلت المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية، حيث كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية عن أرقام قياسية جديدة حققتها منصة "أبشر" مع مطلع العام الحالي. وأعلنت وزارة الداخلية أن المنصة نفذت أكثر من 44.8 مليون عملية إلكترونية خلال شهر يناير 2026م عبر "أبشر أفراد"، بالإضافة إلى 2.6 مليون عملية عبر منصة "أبشر أعمال".

تفاصيل العمليات والخدمات الأكثر استخداماً

أظهرت البيانات التفصيلية أن المحفظة الرقمية استحوذت على نصيب الأسد من العمليات، حيث تصدرت القائمة بأكثر من 36 مليون عملية، مما يعكس الاعتماد المتزايد للمواطنين والمقيمين على الهوية الرقمية والوثائق الإلكترونية في تعاملاتهم اليومية بدلاً من الوثائق الورقية التقليدية.

وفيما يخص القطاعات الخدمية الأخرى، جاءت الأرقام كالتالي:

• خدمات الأمن العام: 3.6 مليون عملية.
• الإدارة العامة للمرور: 3.5 مليون عملية.
• المديرية العامة للجوازات: 2.1 مليون عملية.
• وكالة الأحوال المدنية: 382.8 ألف عملية.

كما أشارت الإحصائيات إلى إصدار 121.4 ألف تقرير عبر خدمة "تقارير أبشر"، وتسجيل 1871 استفساراً عاماً عن البصمة، مما يبرز شمولية الخدمات المقدمة.

مسيرة التحول الرقمي وأهمية منصة أبشر

تعد منصة "أبشر" العمود الفقري للتحول الرقمي الحكومي في المملكة العربية السعودية. منذ انطلاقها، نجحت المنصة في إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، حيث انتقلت من التعاملات الورقية الروتينية التي كانت تتطلب زيارة المقرات الحكومية، إلى فضاء رقمي متكامل يتيح إنجاز المعاملات في ثوانٍ معدودة. هذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج سنوات من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الأنظمة الذكية لضمان الموثوقية والأمان.

الأثر الاقتصادي والبيئي لرؤية 2030

تأتي هذه الأرقام المليونية لتؤكد نجاح مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج التحول الوطني وبرنامج جودة الحياة. فمن الناحية الاقتصادية، تساهم هذه العمليات الإلكترونية في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتوفير ملايين الساعات المهدرة سابقاً في الانتظار، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجية الفرد والمجتمع.

وعلى الصعيد البيئي، أكدت المنصة أن أتمتة هذه الخدمات تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على البيئة. فمن خلال تقليل الحاجة للتنقل بالمركبات لمراجعة الدوائر الحكومية، تساهم "أبشر" بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الورق بشكل كبير، مما يعزز من مفهوم الحكومة الذكية والصديقة للبيئة.

إن تسجيل ما يقارب 45 مليون عملية في شهر واحد فقط لعام 2026 يعد مؤشراً قوياً على نضج التجربة الرقمية في المملكة، وثقة المستفيدين العالية في الخدمات الإلكترونية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومي في السعودية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في العاصمة السعودية، أعلنت شركة "ريمات الرياض للتنمية"، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، عن توقيع عقدين جديدين مع شركة "أرسان" لتطوير وتشغيل 11 موقعاً للمواقف السطحية للسيارات. وتأتي هذه الاتفاقية لتغطي عدداً من الأحياء الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتفعيل الأصول البلدية ورفع كفاءة الاستفادة منها.

تفاصيل المشروع والنطاق الجغرافي

تندرج هذه العقود ضمن مشروع "مواقف الرياض" الطموح، حيث سيتم تنفيذ أعمال الإنشاء، الإدارة، التشغيل، والصيانة في المواقع المستهدفة. ويركز المشروع بشكل خاص على الأحياء التي تشهد حركة تجارية وسكانية كثيفة، وتحديداً أحياء: المربع، الملقا، الياسمين، والمروج. وتبلغ المساحة الإجمالية للمواقع الجديدة أكثر من 20.5 ألف متر مربع، مما يوفر مساحات واسعة تساهم في استيعاب أعداد كبيرة من المركبات.

أهداف استراتيجية وحلول للتحديات العمرانية

لا يقتصر الهدف من هذا المشروع على مجرد توفير مساحات للوقوف، بل يمتد ليشمل أبعاداً تنظيمية وحضارية هامة:

• تنظيم المشهد الحضري: القضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي التي تشوه المظهر العام وتعيق الحركة المرورية.
• زيادة المعروض: سد الفجوة بين الطلب المتزايد على المواقف والمساحات المتاحة حالياً.
• تحسين تجربة التنقل: تسهيل حركة السكان والزوار في الأحياء المستهدفة من خلال حلول ذكية ومنظمة.

السياق العام وتكامل منظومة النقل

تأتي هذه الخطوة امتداداً لمسار متصاعد تنتهجه "ريمات الرياض"، حيث سبق لها توقيع عقود لتطوير مواقف سطحية في 18 موقعاً حيوياً، شملت مواقع مجاورة لمحطات "قطار الرياض"، بالإضافة إلى 3 مواقع بجوار مرافق صحية. هذا التكامل بين مواقف السيارات وشبكة النقل العام يعكس رؤية شمولية تهدف لربط حلول التنقل بالخدمات البلدية، مما يشجع على استخدام وسائل النقل العام ويخفف من الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية.

رؤية مستقبلية تواكب تطلعات 2030

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض، عبدالله أبوداود، أن هذه المشاريع تعتمد على تصاميم هندسية مدروسة تراعي انسيابية الحركة وكفاءة الاستخدام. وأشار إلى أن الطموح لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل تطوير وإدارة المواقف في أكثر من 270 موقعاً مستقبلياً، بهدف خدمة ما يزيد على 10 ملايين مركبة. وتصب هذه الجهود مباشرة في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وتحديداً برنامج "جودة الحياة"، من خلال تحويل الرياض إلى مركز حضري متطور وصديق للسكان، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي المستدام.