أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفيًا بوزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وذلك في إطار التواصل المستمر والتنسيق الدائم بين قيادتي ومسؤولي البلدين الشقيقين.

وفي مستهل الاتصال، قدم سمو وزير الخارجية التهنئة للشيخ جراح الصباح بمناسبة الثقة الأميرية وتعيينه وزيرًا للخارجية، معربًا عن أصدق تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والازدهار. وأكد سموه خلال الاتصال على تطلعه للعمل المشترك والوثيق مع نظيره الكويتي بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة والراسخة التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

تعزيز مسيرة العمل الخليجي

شدد الجانبان خلال الاتصال على أهمية الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوب المنطقة. ويأتي هذا التواصل الدبلوماسي الرفيع ليعكس عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع الرياض والكويت، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول، حيث تستند هذه العلاقات إلى إرث تاريخي طويل من الأخوة والمصير المشترك، وروابط الدم والقربى التي تجمع الشعبين.

تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية

كما جرى خلال الاتصال مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الوزيران إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور حيال الملفات الساخنة في المنطقة، لضمان أمن واستقرار الإقليم. وتلعب المملكة العربية السعودية ودولة الكويت دوراً محورياً في صياغة السياسات التي تهدف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

عمق العلاقات التاريخية

وتتميز العلاقات السعودية الكويتية بخصوصية فريدة، حيث تتسم بتطابق الرؤى والمواقف تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية والإسلامية. ويشكل التعاون الثنائي بين وزارتي خارجية البلدين ركيزة أساسية في توحيد الصف الخليجي والعربي في المحافل الدولية. ويأتي تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في هذا التوقيت الهام ليعزز من استمرارية النهج الدبلوماسي الكويتي المتزن، وبالتكامل مع الدبلوماسية السعودية النشطة، لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية العالمية الراهنة.

إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين وسط قيود إسرائيلية مشددة

في خطوة طال انتظارها، أعادت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الاثنين)، فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بشكل جزئي ومحدود لحركة الأفراد، وذلك بعد إغلاق شبه كامل دام لعدة أشهر. تأتي هذه الخطوة التجريبية وسط ترتيبات أمنية صارمة وقيود مشددة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في تخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها سكان القطاع.

خلفية تاريخية وأهمية استراتيجية للمعبر

يُعتبر معبر رفح الرئة التي يتنفس بها قطاع غزة، فهو المنفذ البري الوحيد لسكانه على العالم الخارجي الذي لا يمر مباشرة عبر الأراضي الإسرائيلية. منذ فرض الحصار على غزة عام 2007، خضع المعبر لسياسات إغلاق وفتح متقطعة، مرتبطة بالظروف السياسية والأمنية بين مصر وحركة حماس وإسرائيل. إلا أن الأزمة تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو 2024، كجزء من عملياتها العسكرية في مدينة رفح، مما أدى إلى توقف كامل لحركة المسافرين وتدفق المساعدات الإنسانية الحيوية.

تفاصيل التشغيل الجزئي والقيود الجديدة

وفقاً للمعلومات الواردة، فإن عملية إعادة الفتح الحالية تتم بصورة تجريبية ومحدودة. وذكرت وكالة “رويترز” أن إسرائيل تشترط إجراء فحوصات أمنية دقيقة لجميع الفلسطينيين المغادرين والقادمين. في المرحلة الأولى، سيقتصر التشغيل على ست ساعات يومياً، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية أن الأعداد ستكون محدودة للغاية، حيث سيُسمح بعبور 50 مسافراً فقط في كل اتجاه يومياً، مع توقعات بزيادة العدد تدريجياً ليصل إلى نحو 150 شخصاً، من بينهم مرضى يحتاجون للعلاج العاجل في الخارج.

التأثير الإنساني والترقب في غزة

يمثل إغلاق المعبر كارثة إنسانية حقيقية، حيث تقطعت السبل بآلاف المرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية. خلال الأشهر الماضية، شكّل المعبر المنفذ الرئيسي لخروج أكثر من 100 ألف فلسطيني من ويلات الحرب، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين. إعادة الفتح الجزئي، رغم قيودها، تمنح “باباً صغيراً للأمل” لهؤلاء العالقين. وعلى الجانب المصري، رفعت السلطات حالة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الحالات الطبية الطارئة، حيث أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بتجهيز سيارات إسعاف وفرق دعم نفسي لتقديم المساعدة الفورية للعابرين.

الأبعاد السياسية والمستقبل الغامض

تأتي هذه الخطوة في سياق ضغوط دولية وإقليمية، خاصة من مصر والولايات المتحدة، لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. ويرى مراقبون أن إعادة الفتح الجزئي قد تكون مرتبطة بالمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار، كبادرة حسن نية أو كجزء من تفاهمات أوسع. ومع ذلك، يبقى المستقبل غامضاً. فالفلسطينيون يطالبون بفتح كامل ودائم للمعبر دون قيود، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والبضائع بحرية، وهو مطلب أساسي لضمان بقاء أكثر من مليوني شخص يعيشون في ظروف كارثية. نجاح هذه الخطوة واستمراريتها يعتمدان بشكل كبير على مسار المفاوضات السياسية واستقرار الوضع الأمني الهش على الأرض.