شهدت الساحة الدينية والعلمية في إثيوبيا انطلاق فعاليات دورة علمية مكثفة مخصصة لتأهيل الأئمة والخطباء وطلبة العلم، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية والدعوية للقائمين على الشأن الديني في البلاد. وتأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة المتزايدة لتعزيز البناء المعرفي الشرعي وتطوير المهارات الخطابية بما يتناسب مع تحديات العصر واحتياجات المجتمع المسلم في إثيوبيا.

وتتضمن الدورة برنامجاً علمياً ثرياً يغطي جوانب متعددة من العلوم الشرعية، تشمل الفقه، والعقيدة، وعلوم الحديث، بالإضافة إلى أصول الدعوة وفن الخطابة. ويسعى القائمون على هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لفهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً بعيداً عن الغلو والتطرف، مع التركيز على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تميز بها الدين الإسلامي الحنيف.

العمق التاريخي للإسلام في إثيوبيا

لا يمكن النظر إلى هذه الفعاليات العلمية بمعزل عن السياق التاريخي العريق لإثيوبيا (الحبشة سابقاً) في التاريخ الإسلامي. فإثيوبيا تحتل مكانة خاصة في وجدان المسلمين كونها أرض الهجرة الأولى، حيث استقبل الملك النجاشي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أسس لعلاقة تاريخية متينة بين الإسلام وهذه الأرض. وقد ظلت مدن إثيوبية عريقة مثل "هرر" منارات للعلم والعلماء لقرون طويلة، حيث كانت مركزاً إشعاعياً للثقافة الإسلامية في القرن الأفريقي، مما يجعل استمرار مثل هذه الدورات اليوم امتداداً طبيعياً لهذا الإرث الحضاري الكبير.

الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية

يكتسب تأهيل الأئمة والخطباء في الوقت الراهن أهمية قصوى تتجاوز الجانب المعرفي المجرد؛ فالإمام في المجتمع الإثيوبي يلعب دوراً محورياً في تعزيز السلم المجتمعي والتماسك الوطني. من خلال هذه الدورات، يتم تمكين الدعاة من التعامل بحكمة مع القضايا المعاصرة، وتوجيه الشباب نحو البناء والتنمية، ونبذ الأفكار الدخيلة التي قد تهدد استقرار النسيج الاجتماعي.

وعلى الصعيد الإقليمي، تساهم هذه الجهود في تعزيز صورة إثيوبيا كنموذج للتعايش الديني والثقافي، وتؤكد على دور المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار. إن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم الشرعي المنضبط يعد حجر الزاوية في بناء مجتمع واعٍ ومتحضر، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمساهمة بفاعلية في نهضة البلاد.

في خطوة تعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، يشارك التراث البحري لجزر فرسان السعودية للمرة الرابعة في فعاليات مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، الذي تحتضنه المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” في دولة قطر. وتأتي هذه المشاركة لتسليط الضوء على الموروث الشعبي الأصيل للمملكة العربية السعودية، وتحديداً منطقة جازان وجزرها الحالمة، وسط حضور دولي وإقليمي واسع.

حضور متميز يعكس عراقة البحر الأحمر

تتميز المشاركة الفرسانية في هذا المحفل الثقافي الكبير بجناح خاص يستعرض أدوات الصيد التقليدية، ومعدات الغوص على اللؤلؤ التي اشتهر بها أهالي الجزر قديماً، بالإضافة إلى نماذج للمحامل والسفن التي كانت تجوب البحر الأحمر. ويهدف الجناح إلى تعريف زوار المهرجان من مختلف الجنسيات بطبيعة الحياة البحرية في جزر فرسان، وكيف استطاع الإنسان الفرساني تطويع البحر لمصادر رزقه، مما يعكس قصة كفاح ونجاح توارثتها الأجيال.

مهرجان كتارا: نافذة على التاريخ البحري الخليجي

يُعد مهرجان كتارا للمحامل التقليدية واحداً من أهم الفعاليات التراثية في المنطقة، حيث تحول على مر السنين إلى وجهة عالمية لعشاق التراث البحري. لا يقتصر المهرجان على عرض السفن فحسب، بل يشمل مسابقات تراثية، وعروضاً للحرف اليدوية البحرية، وأهازيج النهامين التي كانت تصاحب رحلات الغوص الطويلة. وتأتي أهمية هذا الحدث من كونه جسراً يربط الجيل الحالي بماضي أجدادهم، موثقاً حقبة زمنية شكلت الهوية الاقتصادية والاجتماعية لدول الخليج قبل اكتشاف النفط.

الأهمية الثقافية والسياحية للمشاركة

تكتسب مشاركة جزر فرسان في هذا الحدث أهمية بالغة تتجاوز مجرد العرض المتحفي؛ فهي تمثل جزءاً من القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية التي تعزز العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. كما تساهم هذه الفعاليات في الترويج السياحي لجزر فرسان كوجهة عالمية تتمتع بتنوع بيئي وثقافي فريد، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بالتراث الوطني وتسجيله وحفظه.

الحفاظ على الهوية وسط المتغيرات

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، يبرز دور مثل هذه المهرجانات في حماية الهوية الوطنية والخليجية من الاندثار. إن استمرار تواجد التراث الفرساني للعام الرابع يؤكد حرص القائمين على التراث في المملكة على التواجد في المحافل الدولية، لضمان نقل الخبرات والمعارف التقليدية المتعلقة بصناعة السفن وفنون البحر إلى الأجيال الناشئة، ليبقى هذا الإرث حياً وشاهداً على تاريخ عريق يجمع بين قسوة البحر وجمال الحياة الاجتماعية القديمة.

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وسط حضور دبلوماسي وثقافي عربي رفيع المستوى. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية تصريحات هامة لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ركز فيها على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم العمل العربي المشترك، مشيداً بـ «الرؤية السعودية 2030» واصفاً إياها بأنها رؤية تستثمر في المستقبل وتؤسس لنهضة تعليمية وثقافية شاملة.

أهمية الاجتماع في ظل التحديات الراهنة

يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه المنطقة العربية تحديات متنامية تتطلب تعزيز التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة البرامج والموازنات الخاصة بالمنظمة، بالإضافة إلى استعراض تقارير الأداء وخطط التطوير المستقبلية التي تضمن مواكبة المنظومة التعليمية العربية للتطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة.

الرؤية السعودية 2030: نموذج ملهم للتطوير

في سياق حديثه، أكد رئيس المجلس التنفيذي أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك ثقافي وعلمي غير مسبوق تحت مظلة رؤية 2030، يمثل نموذجاً ملهماً للدول الأعضاء. وأشار إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير المناهج، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي والرقمنة، هي ركائز أساسية تبنتها المملكة، مما ينعكس إيجاباً على منظومة العمل العربي المشترك ويعزز من مكانة اللغة العربية والثقافة الإسلامية عالمياً.

خلفية تاريخية عن منظمة الألكسو

تعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، التي تأسست عام 1970 وتتخذ من تونس مقراً لها، إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة. وتعنى المنظمة بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والعلوم على المستوى الإقليمي والقومي. وتعتبر اجتماعات مجلسها التنفيذي المحرك الأساسي لرسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة الشعوب العربية، مما يجعل من انعقاد هذا الاجتماع في القاهرة دلالة على عمق العلاقات المصرية العربية ودور مصر الريادي في احتضان الفعاليات الكبرى.

التأثير المتوقع ومستقبل العمل العربي المشترك

من المتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات هامة تتعلق بتحديث الاستراتيجيات التربوية العربية، وتعزيز مشاريع التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية. كما يعول المراقبون على هذا اللقاء لتعزيز الشراكات بين الدول العربية لتبادل الخبرات، خاصة في ظل الإشادة بالتجربة السعودية، مما قد يفتح الباب أمام مبادرات مشتركة تستفيد من الزخم الذي أحدثته الرؤية السعودية في المنطقة، لاسيما في مجالات حماية التراث وصون الهوية الثقافية في عصر العولمة.