في خطوة جديدة تعكس إصرار نقابة المهن الموسيقية المصرية على ضبط المشهد الفني والحفاظ على الذوق العام، أصدرت النقابة قراراً رسمياً وحاسماً بوقف تصريح العمل الخاص بمطرب المهرجانات إسلام كابونجا لمدة ستة أشهر كاملة. ويأتي هذا القرار كإجراء تأديبي صارم بعد رصد مخالفات متكررة للضوابط التي وضعتها النقابة، وعدم التزام المطرب بالتنبيهات السابقة الموجهة إليه.

تفاصيل التحقيق والقرار التأديبي

جاء هذا القرار الحازم بناءً على توصية مباشرة من لجنة العمل بالنقابة، التي يترأسها الدكتور علاء سلامة، وذلك بعد جلسة تحقيق مطولة شارك فيها أعضاء اللجنة والمستشارون القانونيون للنقابة. وقد خضع كابونجا للتحقيق داخل مقر النقابة مساء أمس، حيث تمت مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، والتي استوجبت اتخاذ موقف قانوني ونقابي واضح لضمان هيبة القرارات النقابية.

أسباب الإيقاف: كلمات تحرض على العنف

استندت النقابة في قرارها إلى حيثيات واضحة، تمثلت في تكرار إسلام كابونجا للمخالفات رغم التحذيرات السابقة. وكانت النقطة الفاصلة هي طرحه لأعمال غنائية حديثة تتضمن كلمات ومفردات اعتبرتها لجنة العمل تحريضاً صريحاً على العنف والفساد، وهو ما يتنافى تماماً مع ميثاق الشرف الفني والضوابط الأخلاقية التي تحاول النقابة ترسيخها في المجتمع المصري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لأغاني المهرجانات بين فئات الشباب.

اعتذار وتعهد بالالتزام

وخلال مثوله أمام لجنة التحقيق، أبدى إسلام كابونجا أسفه لما بدر منه، مقدماً اعتذاراً رسمياً عن الفيديوهات والمقاطع القديمة التي أثارت الجدل مؤخراً. وتعهد المطرب الشاب بحذف كافة المحتويات المخالفة من منصات التواصل الاجتماعي، واعداً بعدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، ومعتبراً أن قرار الإيقاف والتحقيق يمثلان درساً مهماً في مسيرته المهنية.

السياق العام: معركة الحفاظ على الهوية الفنية

لا يمكن فصل واقعة إسلام كابونجا عن السياق العام الذي تعيشه الساحة الغنائية في مصر خلال السنوات الأخيرة. فمنذ تولي الفنان مصطفى كامل منصب نقيب المهن الموسيقية، تبنت النقابة استراتيجية صارمة لتقنين أوضاع مطربي المهرجانات. تهدف هذه الاستراتيجية إلى دمجهم في الإطار الرسمي بشرط الالتزام بـ "الكلمة الجيدة" والابتعاد عن الإسفاف والابتذال، بالإضافة إلى ضرورة وجود فرق موسيقية حية في الحفلات لتشغيل العازفين، وهو ما يعكس رغبة النقابة في الارتقاء بالمنتج الفني.

تأثير القرار ورسالة النقابة

يمثل هذا القرار رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكافة العاملين في مجال أغاني المهرجانات والراب، مفادها أن الحصول على تصريح العمل (سواء السنوي أو الربع سنوي) ليس شيكاً على بياض، بل هو مشروط بالالتزام المستمر بالقيم المجتمعية. ويؤكد القرار أن النقابة لن تتوانى عن استخدام صلاحياتها، التي قد تصل إلى الشطب النهائي، في حال المساس بالثوابت الأخلاقية، مما يعزز من دور النقابة كجهة رقابية وتنظيمية تسعى لحماية المجتمع من الفن الهابط.

أسدلت محكمة القضاء الإداري في مصر الستار على الأزمة القانونية التي لاحقت الإعلامية رضوى الشربيني مؤخراً، حيث أصدرت حكماً برفض الدعوى القضائية التي طالبت بمنع ظهورها على الشاشات ووقف برنامجها الشهير «هي وبس». وجاء هذا الحكم ليؤكد استمرار الإعلامية في ممارسة عملها، منهياً جدلاً واسعاً أثير حول إحدى حلقات البرنامج.

تفاصيل الدعوى والأزمة المثارة

تعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى قضائية رفعها المحامي أحمد سامي خلف، وكيلاً عن أحد المواطنين، طالب فيها بوقف بث برنامج «هي وبس» المذاع عبر قناة CBC سفرة، ومنع مقدمته رضوى الشربيني من الظهور الإعلامي. استندت الدعوى إلى حلقة استضافت فيها الشربيني زوجة موكله، حيث تناولت الخلافات الزوجية بينهما بشكل اعتبره المدعي تشهيراً وإساءة لسمعته وسمعة عائلته.

وأشار المحامي في دعواه إلى أن الزوجة لم تكتفِ بالمسار القضائي لحل خلافاتها الأسرية، بل لجأت إلى التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم توجت ذلك بالظهور في البرنامج التلفزيوني. واتهمت الدعوى الإعلامية رضوى الشربيني بمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي وقانون نقابة الإعلاميين، من خلال تبني رواية طرف واحد وتوجيه عبارات اعتبرت تهديداً وتجاوزاً في حق الزوج، في وقت لا تزال فيه النزاعات منظورة أمام القضاء المختص.

السياق الإعلامي وجدل «هي وبس»

لا تعد هذه الواقعة الأولى التي تثير فيها رضوى الشربيني الجدل؛ فمنذ انطلاق برنامجها «هي وبس»، عرفت الشربيني بأسلوبها المباشر والمناصر للمرأة، مما جعلها تتصدر قوائم الأكثر تداولاً (التريند) في مصر والعالم العربي مرات عديدة. تتسم نصائحها غالباً بالجرأة في مواجهة المشكلات الزوجية، وهو ما خلق لها قاعدة جماهيرية عريضة من النساء، وفي المقابل، جبهة من المعارضين الذين يرون في آرائها تحريضاً على هدم الأسرة وتجاوزاً للأعراف الاجتماعية.

ويعكس هذا الحكم القضائي التوازن الدقيق الذي يسعى القضاء الإداري لتحقيقه بين حرية الإعلام في تناول القضايا الاجتماعية الشائكة، وبين الحفاظ على الخصوصية وعدم التشهير. وعادة ما تستند المحاكم في مثل هذه القضايا إلى معايير قانونية صارمة، حيث لا يتم اللجوء إلى عقوبة «المنع من الظهور» إلا في حالات المخالفات الجسيمة التي تهدد الأمن القومي أو تخالف الآداب العامة بشكل فج، وهو ما لم يتوفر في هذه الدعوى وفقاً لتقدير المحكمة.

الأبعاد القانونية وتأثير الحكم

يعد هذا الحكم انتصاراً لحرية التعبير الإعلامي ضمن الأطر القانونية، ويؤكد أن الخلافات حول المحتوى الإعلامي مكانها ساحات النقاش أو حق الرد المكفول قانوناً، وليس بالضرورة الحجب أو المنع التام. كما يلقي الضوء على أهمية دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين كجهات اختصاص أصيلة في محاسبة الإعلاميين مهنياً قبل اللجوء إلى ساحات القضاء للمطالبة بوقف البرامج.

بهذا الحكم، تستمر رضوى الشربيني في تقديم محتواها عبر قناة CBC سفرة، في حين يبقى النقاش المجتمع حول طبيعة المحتوى الاجتماعي وتأثيره على العلاقات الأسرية قائماً ومستمراً.