أعاد النجم اللبناني ملحم زين ملف الفنان المعتزل والمطلوب للقضاء فضل شاكر إلى واجهة الأحداث في لبنان، وذلك عبر تصريحات نارية أطلقها مؤخراً، أعلن فيها تضامنه الكامل والمطلق مع شاكر. وقد أكد زين قناعته التامة ببراءة مواطنه من التهم المنسوبة إليه، واصفاً الملف القضائي بأنه «فارغ» ومبني على معطيات غير دقيقة، في وقت لا تزال فيه هذه القضية تشكل انقساماً حاداً في الشارع اللبناني.

دفاع مستميت وهدية فنية

لم يكتفِ ملحم زين بإبداء التعاطف، بل دخل في صلب الموضوع بلهجة حاسمة، نافياً تورط شاكر في أي أعمال عنف أو قتل. واستخدم زين عبارة لافتة قائلاً: «فضل شاكر ما قوّص على نملة»، مشيراً إلى أنه يمتلك خلفية تفصيلية عن مجريات الأمور تجعله واثقاً من موقفه. وفي سياق متصل، كشف زين عن مفاجأة فنية تمثلت في أغنيته الجديدة «طلعت شمسا»، موضحاً أنها هدية ولحن خاص من فضل شاكر، واصفاً إياها بأنها تحمل «نكهة خاصة» تعكس عمق صداقة تمتد لنحو 26 عاماً، أي قبل دخول زين عالم الشهرة.

خلفية أحداث عبرا: السياق التاريخي

لفهم أبعاد هذا الجدل، لا بد من العودة إلى الوراء، وتحديداً إلى أحداث يونيو 2013 الدامية في منطقة عبرا بمدينة صيدا (جنوب لبنان). اندلعت حينها اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة تابعة للشيخ أحمد الأسير، الذي كان فضل شاكر أحد أبرز المقربين منه في تلك الفترة بعد اعتزاله الفن. أسفرت تلك المعارك عن استشهاد عدد من ضباط وجنود الجيش اللبناني، مما أدى إلى ملاحقات قضائية واسعة طالت الأسير وشاكر وعدد كبير من الأنصار.

الوضع القانوني والانقسام المجتمعي

من الناحية القانونية، أصدرت المحكمة العسكرية في لبنان عدة أحكام غيابية بحق فضل شاكر، وصلت إلى السجن لسنوات طويلة مع الأشغال الشاقة، بتهم تتعلق بتأليف عصابة مسلحة والتعرض للمؤسسة العسكرية. ورغم هذه الأحكام، يرى فريق من اللبنانيين، ومنهم ملحم زين، أن شاكر كان ضحية لظروف معينة ولم يشارك فعلياً في القتال ضد الجيش، مطالبين بإعادة محاكمته بإنصاف. في المقابل، يرفض فريق آخر، وخاصة عائلات شهداء الجيش، أي حديث عن تسوية أو براءة، معتبرين أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها الكامل.

تأتي تصريحات ملحم زين لتلقي حجراً في المياه الراكدة، وتعيد تسليط الضوء على ملف شائك يجمع بين الفن، السياسة، والأمن، مما يفتح الباب أمام جولة جديدة من النقاشات حول إمكانية حلحلة ملف فضل شاكر أو بقاء الوضع على ما هو عليه داخل مخيم عين الحلوة حيث يحتمي الأخير.

عادت قضية الفنان اللبناني المتواري عن الأنظار، فضل شاكر، لتتصدر المشهدين القضائي والإعلامي في لبنان، وذلك بعد تطورات متسارعة شهدتها أروقة المحكمة العسكرية، حيث تم رد جميع طلبات إخلاء السبيل المقدمة من وكلاء الدفاع عنه في الملفات الأربعة التي يلاحق بها.

صدمة في أوساط الدفاع والعائلة

أفادت مصادر مطلعة ومقربة من دائرة الفنان فضل شاكر بأن القرار القضائي الأخير نزل كالصاعقة على عائلته وفريق دفاعه. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية إحداث خرق قانوني، ولو جزئي، في ملفين محددين يعتبران أقل تعقيداً مقارنة بغيرهما، وهما قضية «شتم دولة شقيقة» وملف «حيازة أسلحة حربية». إلا أن قرار المحكمة العسكرية جاء حاسماً بإغلاق الباب مؤقتاً أمام هذه المساعي، مما استدعى استنفاراً من قبل فريق المحامين للعمل على صياغة طلبات قانونية جديدة بصيغ مختلفة لمحاولة تغيير المسار القضائي الحالي.

تفاصيل الملفات العالقة وموعد الجلسة القادمة

لا تتوقف التعقيدات عند رفض إخلاء السبيل؛ إذ يعكف فريق الدفاع حالياً على دراسة تقديم طلب إضافي يتعلق بملف «تهديد هلال حمود». هذا الملف يكتسب حساسية خاصة نظراً لارتباطه المباشر بالأحداث الدامية التي شهدتها مدينة صيدا، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وفي سياق متصل، حددت محكمة الجنايات في بيروت تاريخ 24 أبريل المقبل موعداً لعقد جلسة جديدة في المحاكمة التي يمثل فيها فضل شاكر غيابياً إلى جانب الشيخ أحمد الأسير وعدد من المتهمين الآخرين. وتتمحور هذه الجلسة حول قضية محاولة قتل هلال حمود التي تعود لعام 2013، وتُصنف كواحدة من أخطر المحطات في سجله القضائي.

خلفية الأحداث: من «ملك الرومانسية» إلى أحداث عبرا

لفهم تعقيدات المشهد الحالي، لا بد من العودة إلى الوراء قليلاً. فقد شكل تحول فضل شاكر من فنان يلقب بـ«ملك الرومانسية» ويحظى بشعبية جارفة في العالم العربي، إلى شخصية مطلوبة للقضاء، صدمة كبيرة للرأي العام. بدأت القصة تتفاقم مع اندلاع الأزمة السورية وظهور الشيخ أحمد الأسير في صيدا، حيث انخرط شاكر في هذا التيار، مما أدى في النهاية إلى أحداث «عبرا» الشهيرة في يونيو 2013.

تلك المعركة التي دارت بين أنصار الأسير والجيش اللبناني أسفرت عن سقوط شهداء من الجيش، مما حول القضية إلى مسألة أمن قومي ورأي عام شديدة الحساسية. ومنذ ذلك الحين، توارى شاكر عن الأنظار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وصدرت بحقه عدة أحكام غيابية بالسجن لسنوات طويلة مع الأشغال الشاقة، بتهم تتعلق بتأليف عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية.

تأثير القضية ومستقبلها

تكتسب هذه القضية أهمية تتجاوز البعد القانوني الشخصي؛ فهي تلامس وتراً حساساً في الشارع اللبناني المنقسم حول ملف أحداث عبرا. وبينما يرى البعض ضرورة تطبيق أقصى العقوبات احتراماً لدماء شهداء الجيش، يرى فريق آخر إمكانية لتسوية قانونية تفصل بين المواقف السياسية والأفعال الجرمية المباشرة.

ومع كل قرار قضائي جديد، سواء بالرفض أو التأجيل، يبقى مصير فضل شاكر معلقاً بين جدران مخيم عين الحلوة وأروقة المحاكم اللبنانية، في انتظار ما ستحمله الجولة القادمة من المحاكمات في أبريل المقبل.

شهدت أروقة المحاكم المصرية تطوراً لافتاً في القضية التي شغلت الرأي العام مؤخراً، والمتعلقة بتعرض أبناء الفنانة زينة والفنان أحمد عز لهجوم من كلب شرس داخل أحد المجمعات السكنية الراقية (الكمبوند). حيث أصدرت النيابة العامة قراراً حاسماً بإحالة جار الفنانة وقريبه (المالك الفعلي للكلب) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، موجهة إليهما تهمة الإهمال وعدم الاحتراز في مراقبة حيوان خطر، مما عرض حياة أطفال للخطر.

تفاصيل الواقعة المرعبة

تعود تفاصيل الحادثة إلى يوم هادئ تحول فجأة إلى ساحة من الفوضى والذعر داخل ملعب خماسي مخصص للأطفال. فبينما كان التوأم (عز الدين وزين الدين) يمارسان كرة القدم، اندفع كلب ضخم غير مكمم ومحررا من القيود اللازمة، ليطارد الطفلين بشكل وحشي. أسفر الهجوم عن سقوط أحد الطفلين أرضاً وإصابته برضوض نتيجة الارتطام القوي أثناء محاولة الهرب، بينما أصيب الآخر بخدوش وجروح سطحية، وسط حالة من الذهول والصراخ بين الحاضرين الذين تدخلوا لإنقاذ الموقف.

تحقيقات النيابة والأدلة الدامغة

كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والمدعومة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالملعب وشهادات شهود العيان، أن الكلب كان بصحبة نجل الجار، وأن السيطرة عليه فُقدت تماماً في اللحظات الحرجة. وأثبتت التحريات أن المتهمين لم يتخذا التدابير اللازمة للسيطرة على الحيوان في مكان عام مخصص للعب الأطفال. والمفاجأة التي كشفتها التحقيقات كانت محاولة الطرف الثاني التنصل من ملكية الكلب في البداية، إلا أن التحريات الأمنية حسمت الأمر وحددت المالك الفعلي، مما وضع المسؤولية القانونية الكاملة على عاتقه وعلى والد الطفل الذي كان بصحبة الكلب.

براءة زينة وخلفيات الصراع

في سياق متصل، قررت النيابة حفظ البلاغ المقدم من الطرف الآخر ضد الفنانة زينة، والذي اتهمها فيه بالسب والقذف والاعتداء. حيث تبين لجهات التحقيق أن رد فعل الفنانة كان نابعاً من خوف أمومة فطري ودفاع شرعي عن صغارها عقب الحادثة مباشرة، مما أسقط الاتهامات الموجهة إليها.

سياق الأزمة وأهميتها المجتمعية

تكتسب هذه الواقعة أهمية خاصة تتجاوز كونها مشاجرة بين جيران، لعدة أسباب؛ أولها تسليط الضوء مجدداً على توأم زينة وأحمد عز، اللذين طالما كانت حياتهما محط اهتمام الإعلام بسبب النزاع القضائي الطويل حول إثبات النسب، مما يجعل أي خطر يتعرضان له مادة دسمة للرأي العام. وثانياً، تأتي هذه الحادثة في وقت يتصاعد فيه الجدل في مصر حول «قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب»، خاصة بعد تكرار حوادث هجوم الكلاب في المجمعات السكنية الفاخرة، مما دفع المشرع المصري مؤخراً لتغليظ العقوبات على أصحاب الحيوانات الشرسة في حال تسببها في أذى للغير.

وتعد إحالة المتهمين للمحاكمة في هذه القضية رسالة قضائية رادعة تؤكد أن السكن في المناطق الراقية لا يمنح حصانة ضد القانون، وأن سلامة الأطفال في المساحات المشتركة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، لتتحول بذلك مباراة أطفال لم تكتمل إلى سابقة قضائية تنتظر كلمة الفصل من المحكمة.