فيما أحال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، عضو النقابة الفنانة نادية مصطفى إلى النيابة للتحقيق معها بسبب التقصير في متابعة ملف الإسكان التابع للنقابة، أكدت مصطفى أنها أول من أشار إلى وجود فساد في ملف الإسكان.وأصدرت مصطفى بيانا أشارت من خلاله إلى كونها أول من طالب ومنذ اللحظة الأولى لدخول النقيب العام إلى النقابة، باتخاذ موقف قانوني واضح وصريح حفاظا على حقوق النقابة وأموالها.وقالت: «قبل إثبات حق النقابة كان مطلبي الأول والأساسي هو إثبات الحقيقة الكاملة، حفاظا على اسمي وكرامتي ومكانتي وشرفي المهني الذي بنيته على مدار سنوات طويلة من العمل العام وأمام كل من وثق بي واحترمني، وأجدد التزامي الكامل بمواصلة السعي للوصول للحقيقة الكاملة بكل شفافية وبكل احترام للإجراءات القانونية والمؤسسية إحقاقا للحق وصونا لكرامة من حملوا الأمانة بإخلاص».تجاوزات خطيرةوعقد كامل أخيرا اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس النقابة، كشف خلاله وجود تجاوزات وصفها بـ«الخطيرة» في بعض إدارات النقابة، ما دفعه للمطالبة بإحالة عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم أحمد أبو المجد ونادية مصطفى، إلى جهات التحقيق المختصة، للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية خلال الفترة الماضية.وقال مصطفى كامل، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، إن النقابة تمر بمرحلة تحتاج إلى «تنظيف شامل»، مؤكدا «اللي مش قد مصالح الناس يمشي من هنا.. ومحدّش يعمل فيها بطل غير بشغله معايا».التصريحات جاءت لتفتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات حول طبيعة المخالفات التي يجرى التحقيق بشأنها، ودور كلٍ من أبو المجد، الذي يشغل منصب السكرتير العام، ونادية مصطفى عضو مجلس الإدارة المتحدثة السابقة باسم النقابة، في الملفات المطروحة، خصوصا في ظل التصعيد الأخير ومطالبات أعضاء في الجمعية العمومية بفرض رقابة مشدّدة على الأداء الإداري داخل النقابة.