نفى الفنان المصري إدوارد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم ودخوله المستشفى، قائلاً في تصريحات صحفية: «الحمد لله مفيش الكلام ده، وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وأنا بخير وزى الفل، وكفاية شائعات».

وكان آخر أعمال إدوارد مسلسل بقينا اتنين، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا، وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبدالعزيز الذي توفي في موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضي، والعمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، إنتاج

Kmedia.

أما في السينما فقدم فيلم «الرجل الأخطر» بطولة سامح حسين والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة ويحمل إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة، وهي فكرة الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.

أصدر أكثر من 1,000 موسيقي بريطاني من بينهم كيت بوش وكات ستيفنز، اليوم (الثلاثاء) ألبوماً صامتاً احتجاجاً على التغييرات المقترحة على قوانين حقوق الملكية البريطانية، التي تسمح لشركات التكنولوجيا بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر استخدام أعمالهم.

وتواجه المجالات الإبداعية على مستوى العالم تحديات قانونية وأخلاقية، بسبب نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تقديم إنتاجها الخاص بعد تدريبها على أعمال شهيرة، دون دفع مقابل مادي بالضرورة لمبدعي المحتوى الأصلي.

وتسعى بريطانيا إلى تخفيف القوانين التي تمنح حالياً مبدعي الأعمال الأدبية والدرامية والموسيقية والفنية الحق في التحكم في الطرق التي يمكن بها استخدام موادهم، وتسمح التغييرات المقترحة لمطوري الذكاء الاصطناعي بتدريب نماذجهم على أي مادة يمكنهم الحصول عليها بشكل قانوني، كما ستتطلب من المبدعين اختيار عدم استخدام أعمالهم بشكل استباقي.

وانتقد العديد من الموسيقيين هذه التغييرات، كونها ستلغي مبدأ قانون حقوق الملكية الذي يمنح السيطرة الحصرية للمبدعين على أعمالهم.

وقالت كيت بوش الذي حظيت أغنيتها الناجحة التي أصدرتها عام 1985 Running Up That Hill بشعبية كبيرة في عام 2022 بفضل مسلسل Stranger Things على نتفليكس «في موسيقى المستقبل، هل ستكون أصواتنا غير مسموعة؟».

الألبوم ذو الإنتاج المشترك بعنوان Is This What We Want أو «هل هذا ما نريده؟»، يضم تسجيلات لاستوديوهات خالية ومساحات أداء تمثل ما يقول المنظمون إنه التأثير المحتمل على سبل عيش الفنانين في حال المضي في هذه التغييرات.

طالبت البرلمانية المصرية مي أسامة رشدي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بحذف مشاهد التدخين والمخدرات والعنف والعري من المسلسلات الدرامية المشاركة في موسم دراما شهر رمضان.

وتقدمت رشدي بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس المجلس موجه إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، لحظر مشاهد التدخين والمخدرات والعنف والعري في دراما شهر رمضان.

وقالت النائبة في مقترحها: «إن شهر رمضان المبارك له مكانة خاصة في نفوس المصريين؛ إذ إنه شهر العبادة والخير والتقرب إلى الله، وهو ما نحتاج فيه إلى إعلاء قيمنا الدينية والأخلاقية التي تراجعت كثيراً في عصر السوشيال ميديا، إلا إننا نجد تنافساً شديداً بين صناع الدراما على أعمال درامية كل عام لا تخلو من مشاهد العنف وغير الأخلاقية تقتحم عقول الشعب المصري بأعمال غير هادفة».

وأضافت: «لا نحتاج إلى أعمال درامية تتضمن العديد من صور الإسفاف والعنف والعُري والسحر والشعوذة والألفاظ البذيئة التي تفرض خلال الشهر الكريم من خلال القنوات الخاصة، في ظل ما نواجهه من تحديات تمس صميم المجتمع المصري لاسيما الأجيال الجديدة منه».

وأكدت رشدي أن المصريين يحتاجون إلى أعمال درامية تدعو إلى القيم الأخلاقية، وتحث على قيم الدين التي تميز بها المجتمع المصري منذ الأزل، وتحث على الوعي وتعالج مشكلات المجتمع المصري وقضاياه وليس أعمالاً درامية هدامة تمس العادات والتقاليد التي تراجعت كثيراً.

وأشارت إلى أن تركيز الدراما المصرية على الشخصيات التي تمثل الجانب السلبي على اعتبار أنه السائد في المجتمع مثل البلطجي والفاسد والمرأة المنحلة على الرغم من أن هناك نماذج كثيرة مشرفة، لم تراعِ في الدراما الرمضانية طوال سنوات أبسط قواعد الأخلاق في شهر رمضان وأصبحت مشاهد العري والعنف كأنها أمر طبيعي.

وشددت على أن المشكلة تكمن في خطورة هذه المسلسلات على الأسرة خصوصاً مع الأطفال والمراهقين وانعكاس تلك الأدوار عليهم فغالباً ما يميلون لتقليدها ما يؤدي إلى انتشار القيم السلبية في المجتمع مثل العنف والعُري والفجور.

وانتقدت النائبة مي رشدي الأعمال الرمضانية التي ترفع شعار «البلطجة والفهلوة والفتونة»، لافتة إلى أنها التي يتأثر بها الأطفال والشباب.

وأوضحت أنه يتعين على صناع الدراما والمنتجين أن يدركوا الفنانين في إعادة هيكلة السلوكيات بالشارع المصري؛ إذ إن هناك انفلاتاً أخلاقياً بالمجتمع، ومهمة الدراما معالجته ومكافحة الفساد وليس الترويج له، والتصدي للانحلال وليس انتشاره.

وطالبت النائبة مي رشدي بوقفة جادة للحفاظ على قيم المجتمع المصري مع عدم المساس بالحريات والإبداع، مطالبة بتشكيل لجنة مهمتها الفصل في الأعمال الدرامية التي لا تتناسب مع المجتمع المصري.