يشهد المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً، مدفوعاً بمفهوم استراتيجي يُعرف بـ “الاستثمار الثقافي”. لم يعد يُنظر إلى الثقافة على أنها مجرد ترف فكري، بل أصبحت ركيزة أساسية في التنمية الوطنية ومحركاً اقتصادياً واعداً. يقوم هذا الاستثمار على محورين متكاملين: الأول هو الاستثمار في الطاقات البشرية والإبداعية للمجتمع لتعزيز نموه الحضاري ومنجزاته الفكرية، والثاني هو بناء نموذج اقتصادي مستدام يحفز على ديمومة العمل الثقافي من خلال عوائد مجدية، مما يضمن ترسيخ النمو المعرفي الذي بات مقياساً لتقدم الدول وتطلعها نحو مستقبل رائد.

السياق العام: رؤية 2030 والمشهد الثقافي الجديد

يأتي هذا الاهتمام المتزايد بالاستثمار الثقافي في سياق أوسع وأشمل، وهو رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء مجتمع حيوي. فمنذ إطلاق الرؤية، شهد القطاع الثقافي نقلة نوعية تمثلت في تأسيس وزارة الثقافة في عام 2018، والتي انبثقت عنها 11 هيئة متخصصة تغطي مختلف القطاعات الإبداعية، ومنها هيئة الأدب والنشر والترجمة. هذه الخطوات المؤسسية لم تكن مجرد تغييرات إدارية، بل كانت إعلاناً عن مرحلة جديدة تضع الثقافة والفنون في قلب المشروع الوطني، وتوفر الدعم المنهجي للمبدعين والمثقفين في جميع أنحاء المملكة.

جغرافيا الأدب: خريطة إبداعية متجددة

في قلب هذا الحراك، يبرز مفهوم “جغرافيا الأدب” كأحد أهم تجليات النمو الثقافي. لم يعد الإبداع الأدبي حكراً على المدن الكبرى، بل نشهد اليوم توزيعاً أكثر اتساعاً للمواهب في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. يظهر جيل جديد من الأدباء والشعراء والروائيين والمسرحيين والنقاد الذين يقدمون أعمالاً مبتكرة تعكس تنوع وغنى الثقافة السعودية. هؤلاء المبدعون الشباب لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يقومون بدور حيوي في تمثيل وطنهم في المحافل المحلية والدولية، ويقدمون للعالم صورة مشرقة عن الحراك الفكري والإبداعي الذي تعيشه المملكة، محققين جوائز مرموقة في مسابقات عربية وعالمية كبرى.

الأهمية والتأثير المتوقع

إن تأثير هذا الاستثمار يتجاوز الحدود المحلية. فعلى الصعيد المحلي، يساهم في تعزيز الهوية الوطنية، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الإبداعي، وتمكين الشباب. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنه يعزز من القوة الناعمة للمملكة، ويقدمها كمركز ثقافي رائد في المنطقة، ويجذب السياحة الثقافية. الفعاليات الكبرى مثل معرض الرياض الدولي للكتاب، ومهرجان الجنادرية، والبيناليات الفنية، أصبحت منصات عالمية تعرض المنتج الثقافي السعودي وتفتح آفاقاً للحوار مع ثقافات العالم.

نحو تكامل ثقافي مستدام

لضمان استمرارية هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى بناء علاقة مستدامة بين القطاع الاستثماري التجاري والقطاع الثقافي. يجب خلق منظومة “تكافلية” تدعم المبدعين وتوفر لهم بيئة محفزة، وتفتح في الوقت ذاته فرصاً استثمارية واعدة. إن النموذج الذي تقدمه الهيئة العامة للترفيه في تحويل الفعاليات إلى منتجات اقتصادية ناجحة يمكن أن يكون مثالاً يحتذى به في القطاع الثقافي. من خلال بناء مؤسسات قوية وحوكمة فعالة، يمكن تنظيم هذا الفعل الإبداعي ودفعه نحو العالمية، مع التنقيب المستمر عن المواهب الشابة التي ستسهم في رفع سقف الطموح، وترسيخ مكانة المملكة كفاعل رئيسي على الخريطة الثقافية العالمية.

أثار إطلاق اسم الناقد الدكتور سعد البازعي على شارع رئيسي في محافظة الأحساء، نقاشاً ثقافياً واسعاً حول الآليات والمعايير التي تحكم تكريم الرموز الفكرية والأدبية في المملكة العربية السعودية. هذه المبادرة، التي لاقت ترحيباً كبيراً، أعادت تسليط الضوء على جدلية قديمة: هل يخضع اختيار الأسماء لاستحقاق المثقف وتأثيره، أم أنه يظل محكوماً بالأنظمة والضوابط التي تضعها الأمانات والبلديات؟

خلفية تاريخية وسياق وطني

تعتبر ممارسة تسمية الشوارع والميادين بأسماء الشخصيات البارزة تقليداً عالمياً يهدف إلى تخليد الذاكرة الوطنية وربط الأجيال بتاريخها. وفي المملكة، ركزت هذه الممارسة تاريخياً على أسماء الملوك والقادة وشخصيات تاريخية ودينية بارزة، أو أسماء عامة كلاسيكية. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً ملحوظاً يتجه نحو تكريم رموز الثقافة والفن والأدب المعاصرين، وهو توجه ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تضع الثقافة والهوية الوطنية في صميم أولوياتها، وتسعى للاحتفاء بالمبدعين الذين أسهموا في تشكيل الوعي المجتمعي.

أهمية المبادرة وتأثيرها المتوقع

تتجاوز أهمية هذه المبادرات مجرد التكريم الرمزي؛ فهي تحمل أبعاداً ثقافية واجتماعية عميقة. على الصعيد المحلي، تعزز هذه التسميات الانتماء والفخر لدى سكان المدن، وتربطهم بتاريخهم الثقافي الحديث. كما يرى الناقد الدكتور محمد الدبيسي أن هذا الفعل “ثقافي واعٍ وثيق الصلة بالهوية والذاكرة”، ويعمل كـ”وسيلة تعليمية صامتة” تستدعي في ذهن المارة سيرة هؤلاء الأعلام وإسهاماتهم، مما يغذي المخزون الثقافي للأجيال الجديدة ويمنح الفضاء العام شخصية مميزة.

آراء المثقفين: بين التثمين والمطالبة بالوضوح

يجمع المثقفون على أن هذه المبادرة تمثل “جائزة الجوائز”، كما وصفها المؤرخ محمد ربيع الغامدي، الذي استعاد تجربته الشخصية مع شارع الشاعر مطلق الذيابي في جدة، معتبراً إياها تكريماً باقياً يفوق قيمة الجوائز المادية. ويؤكد الدكتور أحمد الحميد أن التسمية في حياة الأديب مدعاة للفخر، وبعد وفاته تكريم لأسرته وتقدير لإرثه. ومن جانبه، يقترح الدكتور سعد الرفاعي تطوير هذه المبادرة بإضافة رمز استجابة سريعة (QR Code) على لوحات الشوارع يقود إلى سيرة الشخصية، لتحويلها إلى أداة إثراء معرفي.

ومع ذلك، يطالب مثقفون بوضع معايير واضحة وشفافة للاختيار. ينتقد الدكتور الدبيسي ما وصفه بـ”عائمة” المعايير في بعض المناطق، داعياً إلى اعتماد أسس علمية ترتكز على الأثر الفعلي للشخصية في مجالات التعليم والفكر والصحافة، لتجنب المحاباة أو الاختيارات العشوائية. ويتفق معه الكاتب علي مغاوي، الذي يرى أن تخليد المؤثرين يجب أن يكون “مهمة رسمية” لضمان اختيار المواقع الأنسب والأسماء الأجدر.

الرؤية الرسمية: إجراءات وضوابط محددة

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن العملية تخضع لضوابط دقيقة. أوضحت أمانات مناطق المدينة المنورة وعسير والأحساء أن تسمية الشوارع تتم وفقاً لتعليمات ومعايير معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأشار أمين محافظة الأحساء، المهندس عصام الملا، إلى أن المسار يبدأ بالترشيح من جهات مختصة، ثم يمر عبر لجنة خاصة، ويتم اختيار الشارع المناسب، قبل الحصول على الاعتماد النهائي من إمارة المنطقة أو المحافظة. هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى ضمان أن تكون الاختيارات مدروسة وتلبي الشروط المحددة، مثل أهمية الطريق ومكانته، مع الأخذ في الاعتبار المبادرات الموجهة لتكريم فئات معينة كشهداء الواجب أو الأدباء والمثقفين.