ينطلق الباحث في الثقافة الإسلامية الكاتب محمد محفوظ، من منهجية قائمة على احترام الثوابت، و الانفتاح وفق مرجعية معرفية على المتغيرات، وفي ظل الجدل حول مصطلح الدِّيني، يصدر كتابه (التجديد الدِّيني والتحوّل المدني) ليضع لبنة إضافية في بناء مشروعه الفكري والفلسفي الممتد على مدى أربعة عقود.
ويرى في الكتاب الجدلي، أن الدين الإسلامي بقيمه ومبادئه وتاريخه، حافل بالغنى والاتساع والتعدد. إذ إنه شكّل علامة فارقة ومنعطفًا ضخمًا في التاريخ الإنساني قاطبة، والعمل على حصر هذه القيم والمبادئ بفهم بشري واحد، من الخطايا والأخطار الكبرى التي تواجهنا اليوم. وكلفنا توجه بعضنا إلى فرض رؤيتهم وتفسيرهم الخاص للدين على المجتمع الكثير من المآزق والمخاطر. وعدّ الفهم الآحادي للدين مفقرًا لقيم الدين، ويحرم المسلمين من مساحة تواصل رحبة مع كل قيم وآفاق الدين الواسعة، علمًا بأنه لا يمكن اختزال الإسلام بقيمه ومبادئه وثرائه المعرفي والإنساني والحضاري بفهم واحد ورؤية واحدة، لا تمتلك القدرة المنهجية والمعرفية على إدراك واستيعاب كل قيم الدين. وثمّن خطوات الإصلاح الديني في مجالنا الوطني: والقبول والاعتراف ولو ضمنيًا بوجود قراءات متعددة، وتفسيرات ثرية لقيم الدين، نحتاج فسح المجال لنتاجها ومنهجها للعمل في الاجتماع الوطني في مختلف الدوائر والمستويات. ويرى أن الوعي الديني السائد في كثير من صوره وأشكاله، مسؤول عن الاحتقانات الاجتماعية والسياسية في عالمنا الإسلامي، وعملية الإصلاح، بحاجة إلى ممارسة قطيعة فكرية وعملية مع مقولات الوعي الديني التي تغرس الفرقة والتشتت بدعاوى مذهبية أو طائفية، أو تمارس دور الوصاية والاحتكار لفهم قيم الدين، واختزال فهم الإسلام في طريقة واحدة، وإصرار البعض على ذلك، وممارسة القهر والفرض والإكراه في سبيل ذلك، ساهم بشكل مباشر في تفاقم التوترات وازدياد المشكلات في الحياة الإسلامية ذات الطابع المذهبي والطائفي. وكلف هذا النهج والمنحى الأمة والوطن الكثير من الإخفاقات والخسائر على المستويين الداخلي والخارجي.
وأضاف في كتابه الأحدث «وبنظرة واحدة إلى مناطق التوتر والعنف والعنف المضاد في العالم الإسلامي، نجد أن لهذا النهج الإقصائي والعنفي دورًا في بروز هذه الأزمات والمآزق، والتجديد الديني المنشود، يتطلع للوقوف بحزم ضد كل محاولات الفهم الآحادي للدين بكل توابعه وتأثيراته، وفهم الثوابت متعدد ومتنوع، ولا يمكن بأية حال من الأحوال إقصاء الأفهام والرؤى من الدائرة الإسلامية، ولا إضفاء صفة الخلود على فهم دون غيره؛ ما يعني أننا بحاجة إلى إعادة بناء تصوراتنا الثقافية والاجتماعية عن الاجتهاد والتعدد الفكري والمذهبي والاختلاف والتنوع على أسس جديدة، يحتضنها المشترك الديني والوطني». وذهب إلى أن الفهم الآحادي للدين والاعتقاد من قبل مجموعة بشرية أنها وحدها القابضة على الحقيقة والعارفة بقيم الدين وأهدافه، يقود إلى تلغيم صيغ التعايش السلمي ومجالات التواصل الإنساني، كونه يعيد ترتيب العلاقات والحقوق على قاعدة المنسجم مع هذا الفهم والمناقض والمخالف له، ما يحتّم على المصلحين والمفكرين، نقد الفهم الآحادي وتفكيك النظام المعرفي الذي يبرر ويسوغ لصاحبه ممارسة العسف والقهر ضد الآخر المختلف والمغاير.
مؤكدًا أن الإصلاح الثقافي والفكري؛ لا يعني رفض قيم الدين أو الخروج عن ضوابطه ومتطلباته. وإنما يعني إعادة تأسيس فهمنا للدِّين بعيدًا عن الآحادية في التفكير والقشرية في الفهم والتعامل مع الاجتهادات الإنسانية في فهم الدين بعيدا عن التقديس الأعمى أو مفهوم الحقائق المطلقة، فأفهام كل حقبة مرتبطة بزمان ومكان محددين، وعلينا فهم هذه الاجتهادات واحترامها، دون إلغاء عقولنا أو التعامل مع تلك الاجتهادات وكأنها نصوص خالدة لا تقبل المناقشة والجدل والحوار، إذ دون تحرير وعينا وفهمنا من عوائق الجمود والحرفية والتأخر، لن نتمكن من الولوج في مشروع التقدم والتطور الإنساني والحضاري.
