تشهد المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة حراكاً سينمائياً غير مسبوق، يمكن وصفه بموسم هجرة حقيقي لصناع السينما ونجوم هوليوود نحو الأراضي السعودية. هذا التوجه ليس مجرد زيارات عابرة، بل يمثل تحولاً استراتيجياً في صناعة الترفيه العالمية، حيث باتت المملكة وجهة مفضلة لتصوير أضخم الإنتاجات السينمائية، مستفيدة من تضاريسها الفريدة وبنيتها التحتية المتطورة التي يتم بناؤها بسرعة قياسية.

سياق التحول: من الحظر إلى العالمية

لفهم أهمية هذا الحدث، يجب العودة قليلاً إلى الوراء. فبعد عقود من غياب السينما، جاء إطلاق “رؤية السعودية 2030” بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليمثل نقطة تحول تاريخية. قرار رفع الحظر عن دور السينما في عام 2018 لم يكن مجرد قرار ترفيهي، بل كان إعلاناً عن انفتاح ثقافي واقتصادي شامل. منذ ذلك الحين، عملت الهيئات الثقافية والترفيهية في المملكة على وضع التشريعات وتوفير التسهيلات اللوجستية التي تفتقر إليها العديد من مواقع التصوير التقليدية حول العالم.

العلا ونيوم: استوديوهات طبيعية مفتوحة

لعل أبرز ما يجذب هوليوود إلى السعودية هو المواقع الساحرة مثل محافظة “العلا” ومدينة “نيوم”. فقد تحولت صحراء العلا بجبالها النحتية وآثارها التاريخية إلى موقع تصوير عالمي، استضاف أفلاماً هوليوودية كبرى مثل فيلم “قندهار” للنجم جيرارد بتلر، وفيلم “محارب الصحراء”. وتدعم هيئة الأفلام السعودية هذا التوجه من خلال تقديم حوافز مالية تنافسية، تشمل استرداداً نقدياً يصل إلى 40% من نفقات الإنتاج داخل المملكة، وهو ما يعد عاملاً حاسماً للمنتجين العالميين الباحثين عن تقليل التكاليف مع الحفاظ على جودة الصورة.

مهرجان البحر الأحمر: جسر التواصل

لا يمكن الحديث عن هذا الحراك دون ذكر الدور المحوري لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة. لقد نجح المهرجان في سنوات قليلة في أن يصبح منصة عالمية تجمع كبار نجوم هوليوود، مثل ويل سميث، جوني ديب، وشارون ستون، بصناع السينما العرب. هذا التفاعل المباشر خلق فرصاً للتعاون المشترك ولفت أنظار العالم إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها السوق السعودية.

الأثر الاقتصادي والثقافي المتوقع

إن استقطاب هوليوود يحمل في طياته تأثيرات عميقة تتجاوز الشاشة الفضية. اقتصادياً، يساهم هذا القطاع في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي في مجالات التصوير، الإخراج، والدعم اللوجستي. أما ثقافياً، فهو يعزز من القوة الناعمة للمملكة، مصدراً صورة حضارية عن التراث والطبيعة السعودية إلى العالم أجمع، ومؤسساً لصناعة سينمائية محلية قادرة على المنافسة عالمياً في المستقبل القريب.

شهدت الساحة الدينية والعلمية في إثيوبيا انطلاق فعاليات دورة علمية مكثفة مخصصة لتأهيل الأئمة والخطباء وطلبة العلم، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة العلمية والدعوية للقائمين على الشأن الديني في البلاد. وتأتي هذه المبادرة استجابة للحاجة المتزايدة لتعزيز البناء المعرفي الشرعي وتطوير المهارات الخطابية بما يتناسب مع تحديات العصر واحتياجات المجتمع المسلم في إثيوبيا.

وتتضمن الدورة برنامجاً علمياً ثرياً يغطي جوانب متعددة من العلوم الشرعية، تشمل الفقه، والعقيدة، وعلوم الحديث، بالإضافة إلى أصول الدعوة وفن الخطابة. ويسعى القائمون على هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لفهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً بعيداً عن الغلو والتطرف، مع التركيز على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تميز بها الدين الإسلامي الحنيف.

العمق التاريخي للإسلام في إثيوبيا

لا يمكن النظر إلى هذه الفعاليات العلمية بمعزل عن السياق التاريخي العريق لإثيوبيا (الحبشة سابقاً) في التاريخ الإسلامي. فإثيوبيا تحتل مكانة خاصة في وجدان المسلمين كونها أرض الهجرة الأولى، حيث استقبل الملك النجاشي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أسس لعلاقة تاريخية متينة بين الإسلام وهذه الأرض. وقد ظلت مدن إثيوبية عريقة مثل "هرر" منارات للعلم والعلماء لقرون طويلة، حيث كانت مركزاً إشعاعياً للثقافة الإسلامية في القرن الأفريقي، مما يجعل استمرار مثل هذه الدورات اليوم امتداداً طبيعياً لهذا الإرث الحضاري الكبير.

الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية

يكتسب تأهيل الأئمة والخطباء في الوقت الراهن أهمية قصوى تتجاوز الجانب المعرفي المجرد؛ فالإمام في المجتمع الإثيوبي يلعب دوراً محورياً في تعزيز السلم المجتمعي والتماسك الوطني. من خلال هذه الدورات، يتم تمكين الدعاة من التعامل بحكمة مع القضايا المعاصرة، وتوجيه الشباب نحو البناء والتنمية، ونبذ الأفكار الدخيلة التي قد تهدد استقرار النسيج الاجتماعي.

وعلى الصعيد الإقليمي، تساهم هذه الجهود في تعزيز صورة إثيوبيا كنموذج للتعايش الديني والثقافي، وتؤكد على دور المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار. إن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم الشرعي المنضبط يعد حجر الزاوية في بناء مجتمع واعٍ ومتحضر، قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمساهمة بفاعلية في نهضة البلاد.

في خطوة تعكس عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي، يشارك التراث البحري لجزر فرسان السعودية للمرة الرابعة في فعاليات مهرجان كتارا للمحامل التقليدية، الذي تحتضنه المؤسسة العامة للحي الثقافي “كتارا” في دولة قطر. وتأتي هذه المشاركة لتسليط الضوء على الموروث الشعبي الأصيل للمملكة العربية السعودية، وتحديداً منطقة جازان وجزرها الحالمة، وسط حضور دولي وإقليمي واسع.

حضور متميز يعكس عراقة البحر الأحمر

تتميز المشاركة الفرسانية في هذا المحفل الثقافي الكبير بجناح خاص يستعرض أدوات الصيد التقليدية، ومعدات الغوص على اللؤلؤ التي اشتهر بها أهالي الجزر قديماً، بالإضافة إلى نماذج للمحامل والسفن التي كانت تجوب البحر الأحمر. ويهدف الجناح إلى تعريف زوار المهرجان من مختلف الجنسيات بطبيعة الحياة البحرية في جزر فرسان، وكيف استطاع الإنسان الفرساني تطويع البحر لمصادر رزقه، مما يعكس قصة كفاح ونجاح توارثتها الأجيال.

مهرجان كتارا: نافذة على التاريخ البحري الخليجي

يُعد مهرجان كتارا للمحامل التقليدية واحداً من أهم الفعاليات التراثية في المنطقة، حيث تحول على مر السنين إلى وجهة عالمية لعشاق التراث البحري. لا يقتصر المهرجان على عرض السفن فحسب، بل يشمل مسابقات تراثية، وعروضاً للحرف اليدوية البحرية، وأهازيج النهامين التي كانت تصاحب رحلات الغوص الطويلة. وتأتي أهمية هذا الحدث من كونه جسراً يربط الجيل الحالي بماضي أجدادهم، موثقاً حقبة زمنية شكلت الهوية الاقتصادية والاجتماعية لدول الخليج قبل اكتشاف النفط.

الأهمية الثقافية والسياحية للمشاركة

تكتسب مشاركة جزر فرسان في هذا الحدث أهمية بالغة تتجاوز مجرد العرض المتحفي؛ فهي تمثل جزءاً من القوة الناعمة والدبلوماسية الثقافية التي تعزز العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. كما تساهم هذه الفعاليات في الترويج السياحي لجزر فرسان كوجهة عالمية تتمتع بتنوع بيئي وثقافي فريد، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بالتراث الوطني وتسجيله وحفظه.

الحفاظ على الهوية وسط المتغيرات

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، يبرز دور مثل هذه المهرجانات في حماية الهوية الوطنية والخليجية من الاندثار. إن استمرار تواجد التراث الفرساني للعام الرابع يؤكد حرص القائمين على التراث في المملكة على التواجد في المحافل الدولية، لضمان نقل الخبرات والمعارف التقليدية المتعلقة بصناعة السفن وفنون البحر إلى الأجيال الناشئة، ليبقى هذا الإرث حياً وشاهداً على تاريخ عريق يجمع بين قسوة البحر وجمال الحياة الاجتماعية القديمة.