يصادف أواخر هذا الشهر الهجري مرور خمسة وعشرين عامًا، على رحيل الصديق والزميل الشاعر إبراهيم المرحبي.

ربع قرن مضى كغمضة ألم، دون أن يغيب وجهه عن الذاكرة، أو تخبو نبرته التي كانت تمزج بين خفة الظل وعمق المعنى، بين الشعر والابتسامة، بين الحلم والاحتمال.

زاملته في غرفة مكتبية منزوية في أقصى مرافق جريدة البلاد، حيث كنا نرتّق الحياة بالكلمة، ونكتب من الهامش، لا لننتمي، بل لنشهد.

كان المرحبي لا يأتي إلى المكتب وحيدًا، بل يصطحب معه مزاجه العميق، تعليقاته الساخرة، نصوصه الطازجة، وقلباً مفتوحاً على كل من حوله.

شخصية ممتلئة بالحب والعفوية… لكنها أيضاً ممتلئة بالشعر.

ينتمي المرحبي -ولو لم يُمهله القدر طويلًا- إلى سلالة نادرة من الشعراء الشعبيين الذين لا يكتفون بالغناء، بل يحفرون في الطبقات المنسية من المجتمع.

شعره، متخم بالأسئلة، بالرفض، بالاحتجاج.

لقد صنع من الجوع موقفاً، ومن الفقر فلسفة، ومن العجز أغنية.

لو لم يتوقف ذلك الطريق، لكان المرحبي اليوم واحداً من أكثر الشعراء تفرّداً في الخليج.

كان سيقود تحوّل القصيدة الشعبية من «مرايا القبيلة» إلى «لغة المواطن»، من الاحتفال بالرمز إلى كشف الهم، من الزخرف إلى العُمق.

كان سيؤسّس لخطاب شعري أكثر صدقاً، أكثر ألماً، أكثر إنسانية، خارج التنميط، بعيداً عن الضجيج، مشحوناً بالأسى والبصيرة.

ولربما أصبح صوتاً إعلاميّاً فاعلاً، فإبراهيم لم يكن مجرد شاعر، بل أحد ألمع المحررين في الأقسام الشعبية الشبابية، وكان يمضي نحو الجمع بين الكلمة والإعلام بذكاء واحتراف.

رحم الله المرحبي، كان شاعرًاً في طور الانفجار، ولو طال به العمر، لكان اسمه اليوم على لائحة الرموز، لكنه، رحل حين كانت القصيدة تشتعل، وآثر أن يترك لنا قصائدَ، لا تشبه سواه، تقول كل شيء دفعة واحدة، وتتركنا نحن بعدها في صمت نكمل المعنى.

في صرخة مؤثرة، عبّرت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم، عن استيائها بعد تعرضها للنصب من قِبل شركة هندسية، حيث كتبت عبر حسابها على (فيسبوك): «حسبي الله في كل واحد عمل شركة وعمل نفسه مهندس وهو ولا شاف الكلية من أصله ولا دخلها».

وأوضحت مروة أن الشركة استغلت كونها امرأة تعمل بمفردها، قائلة: «حسبي الله في كل واحد قبل على نفسه فلوس واحدة ست على أساس إنها لوحدها وما لهاش حد ومشتغلش بيها.. وقال يلا اغرف.. فنانة بقا ومعاها فلوس أكيد».

وأضافت: أن الشركة تركت لها أعمالاً غير مكتملة ومشكلات تحتاج إلى إصلاح، مما دفعها لتحمل تكاليف إضافية لإصلاح ما أفسدوه.

وتفاعل العديد من المتابعين مع منشورها، مطالبين إياها بالكشف عن اسم الشركة لتجنب وقوع آخرين في نفس الفخ.

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 18 مايو لمحاكمة الفنانة المصرية راندا البحيري بتهمة السب والتشهير بحق طليقها الإعلامي سعيد جميل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار المحكمة الاقتصادية في تطور جديد يُثير الجدل في الوسط الفني المصري، في القضية التي بدأت كخلاف شخصي وتصاعدت إلى ساحة القضاء، مُسلطة الضوء على مخاطر المنشورات الإلكترونية وتداعياتها القانونية.

بدأت القصة عندما تقدم سعيد جميل بشكوى ضد طليقته، مُدعياً أنها وجهت إليه عبارات مسيئة عبر منشورات أو تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«إنستغرام»، دفعت جهات التحقيق المختصة إلى التحرك، وبعد استكمال التحقيقات قررت النيابة إحالة الفنانة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية التي تختص بقضايا الجرائم الإلكترونية.

راندا البحيري المعروفة بأدوارها المميزة في أعمال مثل «أهل كايرو» و«الزوجة الرابعة»، تجد نفسها الآن في مواجهة تهم قد تُلقي بظلالها على مسيرتها الفنية، فيما يصر سعيد جميل على المضي قُدماً في القضية، مُطالباً بحماية سمعته من الإساءات.

وتأتي القضية في سياق تزايد النزاعات القانونية بين المشاهير في مصر، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة لتبادل الاتهامات، في ظل قوانين صارمة تُجرم السب والتشهير الإلكتروني في مصر، تُعد هذه القضية بمثابة اختبار لكيفية تعامل القضاء مع الخلافات العامة بين الشخصيات العامة.

وبموجب قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) يُعتبر السب والتشهير عبر الإنترنت جريمة يُعاقب عليها بالحبس و/أو الغرامة، وهي قوانين تهدف إلى حماية الأفراد من الإساءات الإلكترونية.

وتختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بما في ذلك السب والتشهير عبر الإنترنت، إلى جانب القضايا الاقتصادية والمالية، في ظل تزايد الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.