لا يمكن لمشروع ثقافي وفكري وفنّي أن يعبّر عن هويّة وطنيّة إلا بتمسكه بجذوره، وانسيابية فروعه وأغصانه وثماره في كل الفضاءات، وربما غدا مصطلح القوّة الناعمة حاضراً في العقد الثاني من الألفية الثالثة، بحكم عجز القوة الصلبة عن استلاب الهويات، وتغيير الثقافات، ناهيكم عن محوها، وهناك نماذج ومؤشرات تدل على تقدم قوتنا الناعمة عربيّاً وإنْ بحذر، إلا أنها تحتاج لمقومات مادية وتشريعية لتعزز حضورها، وتثبت ندّيتها، وتعبر حدود الآخرين بجسارة، وترفع كفاءة النخب لتؤدي دورها؛ كون البعض يسيء استخدام هذه القوة لضعف قدراته، أو قلّة وعيه، أو لتعصبه، وهنا مراجعة لبعض ملامح القوة الناعمة عربياً، من خلال عدد من المثقفين الذين رصدوا مزايا وإشكالات ما تمرّ به هذه القوة الحثيثة الخُطى وإن بحذر، فيرى الشاعر هاشم الجحدلي أنّ مصطلح (القوة الناعمة) من أكثر المصطلحات التباساً وغموضاً، فهو إن كان حديثاً نسبياً، إلا أنه جاء ليسد فراغاً في الحوارات السياسية التي تعتمد غالباً على وسائل الضغط المفعمة بالقوة وبالذات السلاح والمال. موضحاً أنه منذ ظهر هذا المصطلح، والعالم في قمة الحاجة إليه، وربما كانوا يمارسونه دون ظلال اصطلاحية كما صار يستخدم بعد ذلك.

وذهب الجحدلي إلى أن القوة الناعمة، تتمثل في الإرث الروحي والتاريخي والثقافي والفني والفكري والجمالي، وأيضاً الرياضي والسياحي والإعلامي وثقافة الأطعمة لأي دولة من الدول، وتحاول أن تفرضه على الآخرين دون عنف.

وأكد أن اليونسكو تعمل على أن تكون محور الدائرة لتوثيق هذا الإرث، بينما السياسة الدولية هي مجاله الرحب، في ظل تعدد دوائر الاستقطاب وكأن هناك معركة ضد القيم السائدة واللا قيم، ما يحتّم على كل دولة أن تحصن نفسها ضد الآخر الذي يريد أن يطمس إرثها كليّاً دون أي مبرر.

وأضاف: في عالم مرتبك مثل هذا يجب أن تعاد للثقافة والهوية الوطنية دورها، بخلق توازن بين ماضٍ وحاضر ومستقبل، ويتحمل الإعلام مسؤولية نشرها، دون قصر الرهان على الماضي فقط، ودون أن نمد جسراً بين الماضي والمستقبل كي لا نعيش أجواء (مسلسل عن حياة البادية) لا أكثر ولا أقل.

فيما أكد الكاتب لطفي نعمان، أن للقوة الناعمة حضوراً ودوراً كبيراً في عالمنا العربي، منذ وقت مبكر، ولا تزال، وإن ظهر للبعض عكس ذلك، مشيراً إلى أنه منذ اقتحمت دول عربية مجالات عدة هذه القوة نجحت في تفعيل أسلحتها النافذة: فنون وثقافة وفكر وصحافة وإعلام متطور يواكب روح العصر. لافتاً إلى أنه ليس أدل على ذلك من استمرار تجربة مصر الرائدة في مجال الفن، ولبنان والمغرب في مجال الثقافة والفكر، والسعودية والخليج في مجال الإعلام، وغيرها. موضحاً أن لكل دولة قدرة على توظيف وابتكار الإبداع في أسلحة هذه القوة الناعمة، وإن كانت قوتها سمة مميزة لكل دولة على حدة.

وعدّ تجلي التأثير الأكبر الآن لسلاح القوة الناعمة الجديد متمثلاً في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يمكن من خلاله نشر مرتكزات القوة الناعمة. وعبّر عن خشيته من انفلات وسائل التواصل في تقديم عاجزين عن توظيف هذه القوة، وبروز من لا يفقهون شيئاً ما يفقد القوة الناعمة تأثيرها الإيجابي برسائلها الموجهة والواعية، بحكم التأثير السلبي لقوة الجهل وادعاء المعرفة الغاشمة.

وعدّ الروائي علي المقري القوة الناعمة مفهوماً متغيراً يعتمد على الخلفيات السياسية والثقافية، ويختلف تطبيقه حسب الظروف الاجتماعية العامة. فبينما كانت تُمارس خلال الحرب الباردة، أو ما يُعرف بالصراع بين الدول الرأسمالية والاشتراكية، بشكل مختلف عما هي عليه اليوم، تطورت طبيعة هذه القوة وأهدافها.

ولاحظ المقري أن بعض الدول العربية بدأت تهتم بتأسيس بنية تحتية تؤهلها لمكانة متقدمة في هذا المجال، كون دول مثل مصر ولبنان كانت في الماضي تحتل الصدارة في امتلاك هذه القوة، وكان النشاط السياسي للقوى المحلية والعربية يترافق مع نشاط ثقافي واسع على جميع المستويات، مثل انتشار الأغاني والسينما والكتب والأدب والفنون عموماً، إضافة إلى الحياة الاجتماعية المنفتحة والحريات الصحفية والشخصية.

ويرى أنه في الوقت الحالي، يبدو أن هناك نهضة في هذه المجالات في السعودية والإمارات وقطر، إلا أن هذه النهضة تفتقر إلى بعض الأسس الضرورية أو إلى منهجية واضحة في كيفية ممارستها وتشريعات تعززها، مشيراً إلى أن إحدى الدول العربية حاولت، تفعيل مجال نشر الكتب من خلال الترجمة، إلا أنها أوكلت المهمة إلى ملحقيتها الثقافية في إحدى الدول العربية، ما قلل من فرصة نجاح هذا الهدف، إذ لا يقرأ أحد الكتب التي تُنشر بعلامات رسمية وبأسلوب لا يراعي فنون النشر.

وأضاف: كانت بعض الدول العربية سابقاً تتخذ من لندن وباريس منصات لنشر دعاياتها الإعلامية. ونجح بعضها في ذلك بينما فشل البعض الآخر، وظل تأثيرها محدوداً، إذ لم تسهم هذه الجهود في نشر فكرة معينة على نطاق واسع؛ بسبب غياب بنى اجتماعية منفتحة تدعم هذه المحاولات. ولفت إلى أن أي جهد دعائي، خصوصاً في الجانب الثقافي، لا يمكن أن يحقق النجاح المطلوب دون وجود تكامل بين الجوانب الأخرى، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إذ بتراجع هذه الجوانب في مصر ولبنان، وأيضاً في الكويت، تراجعت معها القوة الناعمة التي كانت ميزة بارزة لهذه الدول، ورجّح المقري أن يكون السبب الأساسي (غياب المشاريع النهضوية الكبرى).

الرميحي: المملكة تعزز قوتها الناعمة بمجتمع المعرفة

أوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد الرميحي أنه منذ صك الأكاديمي (جوزف ناي) في كتابه (ملتزمون بالقيادة في – 1990) مفهومه القائل (بالقوة الناعمة للولايات المتحدة) وعاد إليه تكراراً بتوسع في كتابه الثاني (القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الخارجية – 2004)، ومفهوم (القوة الناعمة) يعود إليه الأكاديميون الأمريكان مفاخرين بتلك القوة الكبيرة والمؤثرة (السنيما، والموسيقى، والكتب والتقنية الحديثة، ونظام الحكم، والقضاء المستقل، وحتى بنطال الجينز)، التي يرون أنها كانت المعاول التي هدمت سور برلين قبل أن تبدأ المعاول والجرافات الحقيقية في هدمه! كما أن المفهوم استعمل على نطاق واسع في الأدبيات العالمية.

وأكد الرميحي أن مفهوم (القوى الناعمة) حاضر في الأدبيات السياسية حول العالم وفي المؤتمرات الديبلوماسية، ويعني «القوى التي يملكها مجتمع ما من أجل (إقناع) الآخرين، ليس بصواب مساره فقط، بل بضرورة أن يسير الآخرون طوعاً على منواله»؛ أي تطويع الآخرين دون حاجة لما يعرف (بالقوة الصلبة).

ولفت إلى أن في دول الخليج يتوفر الكثير من مصادر القوة الناعمة اليوم، سواء على الصعيد الإداري أو التنموي أو الثقافي، ولكل دولة من دوله (فائض قوة ناعمة) إن صح التعبير. وتشترك دول الخليج في بعضها وتتفاوت في بعضها الآخر في مصادر (القوة الناعمة)؛ فهناك نموذج تنموي واضح المعالم يمتد من مدينة دبي إلى الرياض ومن المنامة إلى مسقط وبين الدوحة والكويت، بدرجات مختلفة، وشهدت تقدماً حضارياً في التخطيط والبناء، والطرق الفسيحة، والبنايات الشاهقة، ووسائل الموصلات السريعة، ما يضاهي، وربما يتفوّق على مثيلاتها في العواصم والمدن في دول متقدمة، و(النموذج التنموي) محط إشارة إيجابية (كقوة ناعمة) خصوصاً النموذج الاقتصادي للسوق الحرة، والتعليم الحديث، والإدارة التقنية المتقدمة التي تعتمد على الكفاءة والسرعة.

وعدّ المملكة في الأعوام الأخيرة، مكاناً جاذباً للمؤتمرات واللقاءات على مستوى عالٍ من التمثيل وأيضاً قطباً للاستثمار العالمي، إذ سجّل (مجتمع المعرفة) نُمُوّاً مُطّرداً، كون المملكة، أكبر الدول مساحة وسكاناً في منظومة دول الخليج العربي، وتشهد تفعيلاً لرؤية التنمية 2030 التي فكر فيها وتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبها ثورة تنموية هائلة في كل المجالات؛ سواء كانت في البنية التحتية أو في القوة الناعمة بأشكالها المختلفة.

مشيراً إلى أنه منذ عام تقريباً أرسلت المملكة (شاباً وفتاة) إلى الفضاء، كان العالم مشدوهاً بذلك المشهد، كما حصد طلابها 22 من الجوائز في مسابقات علمية عالمية بمشاركة 80 دولة، وكان نصيبهم وافراً وفاق تلك التي حصلت عليها دول كبرى عريقة في العلم كبريطانيا للمرحلة ما قبل الجامعية، تلك أمثلة من جملة مشروعات متعددة سواء كانت مادية أو معنوية، يمكن ملاحظتها في تطور المملكة الحديثة، وانقلب الرأي العام العالمي (وحتى العربي) من نقد ما يجري في المملكة (وكان جل النقد سياسياً وله أغراض) إلى مديح لا يكاد ينقطع للمسيرة التنموية التي تأخذ الدولة إلى مزاحمة الدول الكبرى، مما هيأ للمملكة قوة ناعمة مشهودة.

وعزا ذلك النجاح إلى وجود قيادة لها رؤية واضحة، وتعرف إلى أين تريد أن تأخذ المجتمع، وهي قيادة تتسم بالعلمية والشجاعة في آنٍ، وأيضاً وجود كمٍّ من المتعلمين على مستوى رفيع من التعليم كانوا نتاج مؤسسات علمية حديثة، وفدت لإنتاج السينما والمسلسلات ولنشر الكتب والتقدم المتميز في استخدام التقنية لتقديم خدمات للمواطن، وأصبحت مضرب الأمثال.

وكل ما تقدم، إلى جانب السياسات الخارجية التي تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة وهي مدُّ الجسور بين الشرق، والغرب، والقريب، والبعيد، يمكن وصفه بشكل مريح بأنه «قوة ناعمة للمملكة».