أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن القاهرة بذلت جهوداً مضنية خلال السنوات الماضية لاستعادة قطعة أثرية ثمينة من تاريخ مصر «التابوت الأخضر» من الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الآثار ومكتب النائب العام المصري، وهو ما يؤكد التزام الدولة المصرية نحو استعادة آثارها التي خرجت بشكل غير شرعي، باعتبارها جزءا أصيلا من إرثها الحضاري الذي لا يقدر بثمن.
وقال شكري الذي تسلم «التابوت الأثري» في مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم (الإثنين)، إن القطع الأثرية جزء من هوية مصر والمصريين، وإن استعادة «التابوت الأخضر» تمثل حلقة جديدة من سلسلة نجاحات وزارة الخارجية في حماية إرث مصر الحضاري، وانعكاس روح التعاون بين القاهرة وواشنطن في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة الآثار المهربة.
وكشف أن مصر استعادت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية من الخارج، وفقا لإطار قانوني من خلال اتفاقيتي لاهاي 1954، واليونسكو 1970، اللتين تتيحا استعادة الآثار، والتزام الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات بضرورة عودة أي آثار مهربة، باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها.
ويتميز التابوت الأثري الأخضر بحجمه البالغ أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية، ويبلغ طوله 2.94 متر، وعرضه 90 سنتيمترا، وسمي بالتابوت الأخضر بسبب لونه، ويصل وزن غطاء التابوت 500 كيلوغرام، ويرجح أن يعود للعصر الفرعوني.
وأفصح رئيس المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري أن لصوص المقابر سرقوا غطاء التابوت دون القاعدة، ومن المرجح أنه كان يوجد تابوت أصغر بداخل التابوت الأخضر يحتوي المومياء، لافتا إلى أنه من خلال استكمال التحقيقات مع الجانب الأمريكي، تم الكشف عن شبكة دولية لتهريب الآثار المصرية والتي أسفرت عن استرداد 6 قطع أخرى كانت بحوزة متحف المتروبوليتان في أوائل شهر سبتمبر.
