أكد بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس (السبت)، أن الشريعة الإسلامية حرصت على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النِّزاعات، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن للخطر، إِلاَّ أن فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة، يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم «داعش» والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.

وأضاف البيان أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام.

وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.

قتل رجال الأمن وتصوير الجريمة

إدانة أسامة أحمد محمد الراجحي -يمني الجنسية- بارتكاب عدة جرائم؛ منها: قتل رجل أمن وتصوير جريمته بالاتفاق مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وإدانة كل من يزيد بن محمد بن عبدالرحمن أبو نيان، ونواف بن شريف بن سمير العنزي -سعوديا الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، والشروع في استهداف عدد من رجال الأمن والمواطنين والأجانب تنفيذًا لأوامر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وإدانة هيثم بن إبراهيم بن حسن المختار -سعودي الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: الاشتراك في قتل رجلي أمن وإصابة آخر، مع إصابة مقيمين بإصابات بالغة، واستهداف مبنى أمني، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى، وإتلاف الممتلكات العامة.

وإدانة خليل بن حسين بن يحيى الزهراني -سعودي الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وانضمامه إلى خلية إرهابية.

وإدانة محسن بن إبراهيم بن علي آل مسبح -سعودي الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكه في استهداف رجال الأمن وقتل أحدهم، والاشتراك مع آخرين في السطو المسلح والسرقة تحت تهديد السلاح، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.

خطف وتعذيب واغتصاب

شملت الأحكام إدانة معدي بن عيد بن مضحي العتيبي -سعودي الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجل أمن بطعنه بسكين عدة طعنات تنفيذًا لأوامر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وإدانة صالح بن محمد بن عبدالرحمن السحيباني -سعودي الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل أحد رجال الأمن وانضمامه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي.

وإدانة كل من حاكم مطري يحيى البطيني، وحيدر علي حيدر الشوذاني، وإبراهيم أحمد علي بحري -يمنيو الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: قتل رجلي أمن، وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية.

وإدانة حسن بن محمد بن عبدالله الفرج -سعودي الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: خطف رجل أمن وتعذيبه وقتله، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، واستباحة الدماء المعصومة والأموال والأعراض، واشتراكه في قطع الطريق والخطف والتعذيب والاغتصاب عدة مرات.

قتلا والدتهما حيلة وخداعا

شملت الأحكام إدانة كل من عبدالله بن سعيد بن عائض القحطاني، وطارق بن مساعد بن زيد المطيري، وخالد بن زويد بن قحطان العنزي، ومروان بن إبراهيم بن عبداللطيف الظفر، ورياض بن أحمد بن علي حربي، وبسام بن ناصر بن إبراهيم الحميد، وفايز بن عياد بن داموك الرشيدي، وأحمد بن مساعد بن زيد المطيري -جميعهم سعوديو الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: إطلاق النار على مواطنين في قرية (الدالوة) بمحافظة الأحساء في الشهر الحرام، نتج عنه قتل عدد من المواطنين منهم أطفال، وإصابة آخرين، وقتل رجلي أمن وإصابة آخرين، وتأمين السلاح والذخيرة لهم. وإدانة كل من صالح بن إبراهيم بن علي العريني، وخالد بن إبراهيم بن علي العريني -سعوديا الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: اشتراكهما في قتل والدتهما على وجه الحيلة والخداع، والشروع في قتل والدهما وأخيهما، وانتهاجهما لمنهج التكفير. وإدانة فرحان بن عماش بن فدعان الشمري -سعودي الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقتل مواطن، وشروعه في قتل أحد المقيمين.

استهداف مراكز الشرط وإخفاء المطلوبين

شملت الأحكام إدانة كل من عبدالله بن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري، وفؤاد بن يحيى بن محمد حكمي، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالرحمن الأسمري -جميعهم سعوديو الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: الترصد لأحد الوافدين وإطلاق النار عليه بهدف قتله، مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة خدمة لتنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لقتل عدد من الأشخاص. وإدانة كل من علي بن عاطف بن علي آل ليف، وحسين بن علي بن مكي آل خليف، وجعفر بن محمد بن صالح الفرج، وحسين بن منصور العبدرب النبي، وماجد بن علوي بن إبراهيم القلاف، ومحمد بن سعود بن محمد آل جوهر، وجمال بن حسن بن علي البناوي، وحسن بن سلمان بن أحمد الرضوان، وحسين بن أحمد بن حسين الأجامي، ومصطفى بن علي بن محمد الخياط، وعلي بن عباس بن علي العوامي، وأحمد بن عبدالواحد بن أحمد السويكت، ومحمد بن عباس بن سلمان العافي، وعقيل بن حسن بن علي آل عبدالعال، ومحمد بن عبدالله بن حسن السماعيل، وأحمد بن زكي بن عبدالله آل عبدرب النبي، وحسن بن محمد بن علي آل تحيفة، وجعفر بن أحمد بن علي أبوحسون، وزيد بن علي بن حسين آل تحيفة، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل هزيم، ومهدي بن صالح بن عبدالله الزنادي، وعلي بن محمد بن عبدالله عفريت، ومحمد بن علوي بن جعفر الشاخوري، وأمجد بن أحمد بن علي العوامي، وأسعد بن مكي بن شبر علي، وحسين بن منصور بن علي الجشي، وعبدالله بن محمد بن صالح البندر، وحسن بن هاشم بن علوي القلاف، وعبدالله بن محمد بن علي الزاهر، ومحمود بن عيسى بن علي القلاف، ومرتضى بن محمد بن علي آل موسى، وعقيل بن حسن بن علي آل فرج، وحسن بن علي بن حسين آل الشيخ، ويوسف بن عبدالعظيم بن يوسف آل طريف، وعبدالله بن ناجي بن عبدالله آل عمار، وموسى بن جعفر بن محمد المبيوق، وعبدالله بن جواد بن حسن أنصيف -جميعهم سعوديو الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: الشروع في قتل رجال الأمن من خلال استهداف مراكز شرط ومقار أمنية أخرى والترصد للدوريات الأمنية وإطلاق النار عليها، وإعاقتهم ومنعهم مداهمة المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم، وتوفير المعلومات لهم، والقيام بعدد من جرائم الخطف والاغتصاب والسطو وسلب الأموال تحت تهديد السلاح، وإثارة الفتن وإشاعة الفوضى، وصناعة القنابل والمتفجرات والتدريب على استخدامها، وتشكيل خلايا إرهابية تتلقى أوامرها من تنظيمات إرهابية خارج المملكة، ورصد عدد من المسؤولين والاعتداء على بعضهم، وشراء وبيع وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والمخدرات.

استهداف الدعاة والعلماء

شملت الأحكام إدانة كل من رامي بن عبدالله بن ثلاب الشمري، وفيصل بن محمد بن قراش الدعجاني، وعقيل بن محمد بن عبدالعزيز العقيل، ومازن بن حامد بن حسين القرشي السلمي، وحسام بن صالح بن سمران الجهني، وسعيد بن صالح بن سعيد الزهراني، وإبراهيم بن صالح بن سعيد الزهراني، ومحمد بن أحمد بن حسن صهلولي، وعبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الغنيمي، وعبدالله بن إبراهيم بن سليمان العضيبي، وفواز بن عبدالرحمن بن عيد الحربي، ومحمد بن فرج بن سليمان العنزي، وعيسى بن عليان بن مبيريك اللقماني -جميعهم سعوديو الجنسية، وحسين محمد علي محمد -سوري الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: تشكيل خلية إرهابية تهدف إلى الخروج المسلح ضد الدولة والانضمام إليها، والارتباط بتنظيم «داعش» الإرهابي وبتنظيمات إرهابية أخرى، واستهداف الدعاة والعلماء ورجال الأمن وإيواء المطلوبين أمنيًا واستهداف بعض المواطنين، وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة والتدريب عليها، وتقديم الدعم المادي والمعنوي وتجنيد الأشخاص، وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى مراكز الشرط والمقار الأمنية، وجمع المعلومات لتفجير منشأة نفطية داخل المملكة، وإتلاف الممتلكات العامة، والاعتداء على أحد رجال الأمن بالطعن.

التخابر مع دول اجنبية معادية

شملت الأحكام إدانة كل من ياسين بن حسين بن علي البراهيم -سعودي الجنسية، وفارس سعيد حسن عبدالله المجنحي، وغانم حسن محمد سعيد، وأحمد مهدي محمد الكبوري -يمنيو الجنسية- بارتكاب عدة جرائم، منها: التخابر مع جهة أجنبية معادية للمملكة، بقصد الإضرار بالدولة ومصالحها وممتلكاتها، من خلال إرسال الإحداثيات المكانية لمواقع تعود لجهة حكومية نتج عن ذلك استهداف الموقع، والتستر على أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، وخيانة الأمانة، والتسلل إلى المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية باستهداف رجال الأمن وزراعة الألغام، والاشتراك في تهريب الأسلحة والقنابل اليدوية.

«الداخلية»: لا تهاون والردع لمن يهدد أمن الوطن

تضمنت الصكوك الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعًا بحقهم هذا أمس (السبت) 9/‏‏ 8/‏‏ 1443 هـ الموافق 12/‏‏ 3/‏‏ 2022.

وأكدت وزارة الداخلية أن المملكة التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله منذ قيامها دستورًا ومنهاجًا، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علنًا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية -بمشيئة الله- في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.