أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن كافة العمليات العسكرية التي تم تنفيذها مؤخراً في محافظة صعدة، بما في ذلك الإجراءات المتخذة ضد الأهداف العسكرية المشروعة، تتوافق بشكل كامل مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وشدد التحالف على أن الاستهدافات تأتي في إطار الضرورة العسكرية لحماية الأمن الإقليمي والداخل اليمني من التهديدات المستمرة.

السياق العام والخلفية التاريخية للصراع في صعدة

تعتبر محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، نقطة انطلاق محورية للعمليات العسكرية منذ بداية النزاع في اليمن. ومنذ انطلاق عمليات التحالف العربي في عام 2015 بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، شكلت صعدة مركز ثقل عسكري واستراتيجي، حيث يتم تخزين منصات إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تستهدف الأعيان المدنية في الداخل اليمني ودول الجوار. وتأتي العمليات الأخيرة كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحييد هذه القدرات النوعية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

الالتزام بالمعايير الدولية وقواعد الاشتباك

في سياق ردها على التقارير المتعلقة بالعمليات، أوضحت قوات التحالف أنها تتبع إجراءات صارمة لضمان دقة الاستهداف، مع مراعاة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية. وأشارت المصادر العسكرية إلى أن التحالف يتخذ كافة التدابير الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أي أضرار جانبية، وذلك من خلال استخدام أسلحة دقيقة وتحديث مستمر لقوائم الأهداف المحظورة (No Strike List) التي تشرف عليها جهات أممية ودولية. ويأتي هذا التأكيد ليدحض الادعاءات التي تحاول الجماعات المسلحة ترويجها لاستعطاف الرأي العام الدولي، في حين أنها غالباً ما تستخدم المنشآت المدنية كدروع بشرية لأغراض عسكرية.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير الإقليمي

تحمل هذه العمليات أهمية بالغة تتجاوز النطاق المحلي؛ فهي تهدف بشكل مباشر إلى تأمين الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية التي تتعرض لهجمات ممنهجة، بالإضافة إلى حماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر التي تتأثر بتهديدات الزوارق المفخخة والألغام البحرية. على المستوى الدولي، يعكس التزام التحالف بالقانون الدولي رغبته في الحفاظ على الغطاء الشرعي لعملياته وضمان استمرار الدعم الدبلوماسي لجهود استعادة الدولة اليمنية. إن تحييد القدرات العسكرية في صعدة يعد خطوة ضرورية لتقليص الفجوة العسكرية ودفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات السياسية، حيث يرى المراقبون أن الضغط العسكري المنضبط هو السبيل الوحيد لإجبار الميليشيات على القبول بالقرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 2216.

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، حرص المملكة العربية السعودية الشديد على أن تعود الجمهورية العربية السورية إلى وضع أفضل مما كانت عليه في السابق، مشدداً على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. وجاءت هذه التصريحات لتعكس التوجه السعودي الجديد نحو تعزيز العمل العربي المشترك ودعم استقرار دول المنطقة.

سياق التقارب السعودي السوري

تأتي تصريحات وزير الصناعة السعودي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض ودمشق تطوراً ملحوظاً ومتسارعاً، وذلك عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2023. ويعد هذا التقارب جزءاً من حراك دبلوماسي أوسع قادته المملكة العربية السعودية، توج بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية التي عقدت في جدة، وهو ما مثل نقطة تحول جوهرية في مسار الأزمة السورية وإنهاء عزلة دمشق عربياً التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان منذ عام 2011.

الأبعاد الاقتصادية والصناعية

لا تقتصر أهمية تصريح الخريف على الشق السياسي فحسب، بل تحمل دلالات اقتصادية عميقة. فسوريا، التي كانت تتمتع بقاعدة صناعية وزراعية قوية قبل الحرب، بحاجة ماسة اليوم إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية. وتنظر المملكة إلى استقرار سوريا كركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي في المنطقة. ومن المتوقع أن يفتح هذا التقارب الباب أمام عودة حركة التبادل التجاري، وتسهيل مرور البضائع، مما يعود بالنفع على الاقتصادين، خاصة وأن سوريا تعتبر ممراً برياً حيوياً للصادرات السعودية نحو تركيا وأوروبا.

التأثير الإقليمي والدولي

على الصعيد الإقليمي، يعكس الموقف السعودي استراتيجية المملكة القائمة على "تصفير المشاكل" وتعزيز الاستقرار الإقليمي كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030. إن دعم المملكة لعودة سوريا "أفضل مما كانت" يعني ضمنياً الدفع نحو حلول سياسية تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها، مما يساهم في تقليص التدخلات الخارجية في الشأن العربي. دولياً، يرسل هذا الموقف رسالة واضحة بأن الحلول للأزمات العربية يجب أن تكون نابعة من البيت العربي، مع التركيز على الجوانب التنموية والإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.

وختاماً، فإن حديث وزير الصناعة يمهد لمرحلة جديدة قد تشهد تفعيلاً للجان المشتركة، وزيادة في التنسيق الاقتصادي، مما يبشر بمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة بأسرها.

تشارك المملكة العربية السعودية بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستضيفها دولة قطر. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة، والشفافية، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يتماشى مع مكانتها الإقليمية والدولية المؤثرة.

أهمية المؤتمر والسياق الدولي

يُعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المحفل الأهم عالمياً في هذا المجال، حيث يجمع الدول الأعضاء لمناقشة السياسات والمعايير الدولية لمنع الفساد وتجفيف منابعه. وتكتسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005، أهميتها كونها الصك القانوني العالمي الوحيد الملزم قانوناً في هذا الإطار. وتناقش الدورة الحالية في الدوحة سبل تعزيز التعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية، وهي ملفات توليها دول الخليج والعالم أولوية قصوى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

دور المملكة الريادي ومبادرة الرياض

لا تقتصر مشاركة المملكة على الحضور فحسب، بل تستند إلى سجل حافل من المبادرات الدولية. فقد سبق وأن قادت المملكة جهوداً نوعية خلال رئاستها لمجموعة العشرين (G20)، تمخضت عن إطلاق “مبادرة الرياض” الرامية إلى إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (شبكة GlobE). وقد حظيت هذه المبادرة بدعم الأمم المتحدة وأصبحت منصة حيوية لتبادل المعلومات والتحريات بين الدول، مما يعكس انتقال المملكة من مرحلة المشاركة إلى مرحلة صناعة القرار الدولي في منظومة مكافحة الفساد.

النزاهة في قلب رؤية السعودية 2030

محلياً، تنطلق مشاركة المملكة من مرتكزات “رؤية السعودية 2030″، التي وضعت الشفافية ومحاربة الفساد كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد حققت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) قفزات نوعية في تطوير البيئة التشريعية والرقابية داخل المملكة، مما جعل التجربة السعودية نموذجاً يُطرح للنقاش والاستفادة منه في المحافل الدولية.

الأبعاد الإقليمية لاستضافة قطر

إن انعقاد الدورة الحادية عشرة في دولة قطر يحمل دلالات إقليمية هامة، حيث يعكس التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالمعايير الدولية ويعزز من صورة المنطقة كشريك فاعل في المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تخرج هذه الدورة بتوصيات وقرارات تدعم آليات استرداد الأموال المنهوبة وتعزز من قدرات الدول النامية في مواجهة تحديات الفساد المعقدة، بمشاركة فاعلة ومؤثرة من الوفد السعودي.