ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، المبادرة الكريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتبرعه السخيّ على نفقته الخاصة لدعم برامج تمليك الإسكان للأسر المستحقة، مؤكداً أن هذه اللفتة ليست بالأمر المستغرب من سموه.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن عياف، إلى أن هذا التبرع يُجسّد العناية الفائقة التي يُوليها ولي العهد لتحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بأدق تفاصيل احتياجاته المعيشية، في انسجامٍ تامٍّ مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي يقودها سموه بخطى راسخة.

وأضاف: إن هذه المبادرة تمثل امتداداً لما عُرِف عن ولي العهد من التزامٍ فعليّ يُترجم الأقوال إلى أفعال، ويجعل من الإنجاز واقعاً ملموساً، مؤكداً أن أثر هذه الخطوات لا يُزول؛ لأنها تُبنى على رؤية تستشرف المستقبل، وتُحدث الفرق الحقيقي في حياة أفراد المجتمع.

أكد برنامج «سكني» أن إيقاف الخدمات على السجل المدني لا يؤثر على طلب الاستحقاق للحصول على الدعم، موضحًا أن المواطنين الذين عليهم إيقاف خدمات يمكنهم التقديم على البرنامج واستكمال إجراءات التسجيل بشكل طبيعي.

وجاء الإيضاح بعد تلقي البرنامج عددًا من الاستفسارات من المواطنين، تساءلوا فيها عما إذا كان بإمكان من صدر بحقه قرار إيقاف خدمات الاستفادة من الدعم السكني واستخراج عقد تمليك عقار.

وأجاب برنامج «سكني» عبر خدمة العناية بالعملاء: التزاماتك المالية أو إيقاف الخدمات لا تؤثر على طلب الاستحقاق للدعم السكني، وقد تعيق استكمال الإجراءات لدى الجهات التمويلية. وطبقا للتوضيح فالعائق الرئيسي الذي قد يواجه المستفيدين لا يكمن في التقديم أو الحصول على الاستحقاق ذاته، بل في إتمام المعاملات التمويليّة مع البنوك أو الجهات المانحة للقروض العقارية، مما يستلزم التنسيق مع مستشار عقاري لاختيار الجهة التي تتناسب مع وضع المستفيد المالي.

ويعد برنامج «سكني» من المبادرات الوطنية المهمة التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، ويهدف إلى تسهيل امتلاك الأسر السعودية مساكن عبر تقديم حلول تمويلية وسكنية متنوعة وميسرة.

قتل 9 أشخاص بينهم 6 مسلحين دروز في اشتباكات اندلعت ليل (الإثنين – الثلاثاء) مع عناصر أمن قرب العاصمة السورية دمشق. ووقعت اشتباكات جرمانا عقب انتشار تسجيل صوتي نسب إلى شخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات إلى رموز دينية.

وتحدث سكان عن سماع أصوات إطلاق رصاص وقذائف خلال الليل، مؤكدين تراجع حدة المعارك صباح الثلاثاء، مع خلو الشوارع من روادها وتواصل انتشار المسلحين.

وفتحت بعض المتاجر أبوابها صباح اليوم، لكن الحركة كانت خفيفة في الشوارع، بحسب سكان أكدوا انتشار مسلحين محليين في المدينة وعند مداخلها الرئيسية.

من جانبها، نددت المرجعية الدينية الدرزية في جرمانا بـ«هجوم غير مبرر».

وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في جرمانا في بيان: «إننا إذ نستنكر أشد الاستنكار أي تعرض بالإساءة إلى الرموز الدينية.. فإننا نعتبر ما تمَّ تلفيقه من مقطع صوتي بهذا الخصوص.. مشروعَ فتنةٍ وزرعاً للانقسام بين أبناء الوطن الواحد».

ونددت بـ«الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق».

وأكدت أن حماية أرواح المواطنين وكرامتهم وممتلكاتهم هي من أبسط مسؤوليات الدولة والأجهزة الأمنية.

من جانبها، تعهدت وزارة الداخلية السورية، بملاحقة المتورطين في الاشتباكات ذات الخلفية الطائفية التي شهدتها جرمانا، مؤكدة أنها وقعت بين مجموعات مسلحة من المدينة وخارجها.

وقالت في بيان إن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات لمسلحين، بعضهم من خارج المنطقة وبعضهم الآخر من داخلها، ما أسفر عن قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.

وأكدت أنها فرضت طوقاً أمنياً حول المدينة، وتعهدت بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.