في تطور ميداني لافت يشير إلى تصاعد حدة المواجهات على الجبهة الشمالية، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ سلسلة واسعة من الهجمات الجوية والبرية شملت 250 هدفاً تابعاً لـ«حزب الله» في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويأتي هذا الإعلان وسط تأكيدات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن تل أبيب متمسكة بمطلبها الاستراتيجي المتمثل في تجريد الحزب من قدراته العسكرية وسلاحه، مما يعكس إصراراً إسرائيلياً على تغيير الواقع الأمني في المنطقة الحدودية.

غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية وتوسيع بنك الأهداف

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تُعد المعقل الرئيسي لـ«حزب الله»، صباح اليوم سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت أحياء حارة حريك، الحدث، والليلكي. وجاءت هذه الضربات عقب إصدار الجيش الإسرائيلي 5 إنذارات عاجلة للسكان بضرورة إخلاء مبانٍ محددة، زاعماً أنها تحوي منشآت وبنى تحتية تابعة للحزب. ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد تم تسجيل 4 غارات على الأقل، مما زاد من حجم الدمار في المنطقة التي نزح معظم سكانها منذ بدء موجة التصعيد الأخيرة يوم الاثنين.

وفي سابقة خطيرة تشير إلى توسع دائرة الاستهداف لتشمل مناطق كانت تعتبر آمنة نسبياً، استهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم فندقاً في منطقة الحازمية شرق بيروت. ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه على هذه المنطقة، مما يثير مخاوف من انزلاق البلاد نحو مواجهة شاملة لا تستثني أي منطقة جغرافية، خاصة وأن الحازمية بقيت بمنأى عن القصف طوال فترات الصراع السابقة.

تحركات برية ومواجهات في الجنوب

ميدانياً، أفاد شهود عيان برصد تحركات للقوات الإسرائيلية البرية، حيث تقدمت قوة مدعومة بـ 5 آليات عسكرية وجرافة، إضافة إلى آليتين مدنيتين، من جهة «بسطرة» باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا في منطقة «رباع التبن». وتزامن هذا التوغل المحدود مع غارات جوية استهدفت بلدات القصير، وادي البلاط، وبيت ليف في جنوب لبنان، مما يعكس استراتيجية إسرائيلية مزدوجة تعتمد على القصف الجوي المكثف والضغط البري.

السياق العام والخلفية التاريخية للصراع

تأتي هذه التطورات في سياق المواجهة المستمرة منذ الثامن من أكتوبر 2023، حيث فتح «حزب الله» جبهة إسناد لقطاع غزة. إلا أن وتيرة الأحداث تسارعت بشكل دراماتيكي في الأيام الأخيرة، متجاوزة قواعد الاشتباك التقليدية التي كانت تحكم الصراع منذ حرب تموز 2006 وصدور القرار الأممي 1701. وتعيش المنطقة حالة من الترقب الحذر، حيث يسعى كل طرف لفرض معادلات ردع جديدة بالنار.

التداعيات الإنسانية والسياسية

على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصاً في الغارات الليلية التي طالت الجنوب والبقاع، مما يفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار موجات النزوح من المناطق المستهدفة. ويشير المحللون إلى أن استهداف مناطق جديدة مثل الحازمية قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الداخلي اللبناني ويزيد من الضغوط الدولية الرامية لوقف إطلاق النار، وسط مخاوف إقليمية ودولية من خروج الوضع عن السيطرة وتحوله إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

في ظل الظروف الأمنية القاهرة التي يمر بها لبنان، ومع استمرار العدوان الإسرائيلي وتوسيع رقعة الغارات والمسيرات، بات خيار التمديد للمجلس النيابي الحالي هو السيناريو الأكثر ترجيحاً وواقعية. وتشير المعطيات السياسية المتداولة إلى أن عدداً من النواب بدأوا بالفعل منذ الليلة الماضية في صياغة اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى التمديد لولاية المجلس الحالية لمدة عامين إضافيين، وذلك لتجنب الفراغ التشريعي في ظل استحالة إجراء الانتخابات.

ومن المرتقب أن يُدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة تشريعية يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليها في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل. وتفيد المعلومات الواردة في هذا السياق بأن الرئيس بري، الذي كان متمسكاً بالمواعيد الدستورية، قد تلقى معطيات تفيد بصعوبة إجراء الاستحقاق، حيث أبلغه رئيس الحكومة نواف سلام، بالتوافق مع الرئيس جوزيف عون، بأن الظروف الميدانية واللوجستية الحالية تجعل من إجراء الانتخابات أمراً غير ممكن، مما دفع أغلب الكتل النيابية إلى إبداء موافقتها المبدئية على خيار التمديد كضرورة حتمية.

تصعيد ميداني وحرب نفسية غير مسبوقة

ميدانياً، دخلت الحرب الإسرائيلية على لبنان يومها الثالث على التوالي بوتيرة أكثر عنفاً، حيث لم تقتصر العمليات على الغارات الجوية والاغتيالات، بل أدخل الجانب الإسرائيلي عنصراً جديداً في حربه النفسية تمثل في "الاتصالات الكاذبة". فقد سجلت شبكات الاتصالات أكثر من 800 مكالمة مشبوهة خلال ساعات قليلة، استهدفت مواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك مبنى يقطنه النائب عماد الحوت وقصر العدل في بعبدا، وحتى عناصر الجمارك والأمن عند نقطة المصنع الحدودية، داعية إياهم للإخلاء الفوري، مما خلق حالة من الذعر والهلع في صفوف المدنيين.

وفي سياق الاستهدافات المباشرة، طالت الغارات منطقة سكنية في عرمون شرق بيروت، مستهدفة عضداً في الجماعة الإسلامية، بالتزامن مع عملية اغتيال غامضة نفذت في فندق "كومفورت" بمنطقة الحازمية – بعبدا، حيث لا تزال هوية الشخصية المستهدفة مجهولة. كما كثف سلاح الجو الإسرائيلي غاراته بشكل غير مسبوق على كامل منطقة جنوب الليطاني، محولاً إياها إلى منطقة عمليات عسكرية، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة لسكان البلدات الحدودية باتجاه المناطق الأكثر أمناً في الشمال.

الخلفية التاريخية والواقع الدستوري

يعيد هذا المشهد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة عاشها لبنان، حيث لجأ البرلمان إلى التمديد لنفسه في عدة مناسبات (أبرزها بين عامي 2013 و2017) تحت ذريعة الظروف الأمنية القاهرة. ويستند المشرعون في هذا التوجه إلى مبدأ "القوة القاهرة" التي تحول دون ممارسة الديمقراطية بشكل سليم، خاصة مع وجود مئات الآلاف من النازحين الذين هجروا قراهم، مما يجعل العملية الانتخابية منقوصة الشرعية والميثاقية في حال إجرائها دون مشاركة مناطق واسعة من الجنوب والبقاع.

وفي تطور لافت يعكس دقة المرحلة، نفذ الجيش اللبناني عمليات إعادة تموضع تكتيكية، منسحباً من بعض النقاط المتقدمة الحدودية إلى مراكزه الأساسية الخلفية. ويأتي هذا الإجراء التزاماً بقرار السلطة السياسية بتجنب الانخراط في مواجهة مباشرة غير متكافئة، وفي ظل تقارير استخباراتية عن نوايا إسرائيلية لتنفيذ توغلات برية محدودة، وبعد توجيه إنذارات شملت أكثر من 120 بلدة جنوبية، مما يضع البلاد أمام منعطف سياسي وعسكري خطير قد يغير وجه المنطقة.

في ظل الظروف الأمنية القاهرة التي يعيشها لبنان، بات خيار تأجيل الانتخابات البرلمانية والتمديد للمجلس النيابي الحالي هو السيناريو الأكثر ترجيحاً وواقعية. وتفيد المعطيات السياسية الواردة من الكواليس التشريعية بأن عدداً من النواب بدأوا بالفعل منذ الليلة الماضية في صياغة اقتراح قانون يرمي إلى التمديد للمجلس لمدة عامين كاملين، وذلك لتجنب الفراغ التشريعي في ظل استحالة إجراء الاستحقاق الانتخابي.

ومن المتوقع أن يُدرج هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة تشريعية مرتقبة قد يدعو إليها رئيس البرلمان نبيه بري في نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى لإقراره. ورغم تمسك رئاسة المجلس بالمواعيد الدستورية في السابق، إلا أن التطورات الدراماتيكية فرضت واقعاً جديداً، خصوصاً بعد التواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام -وفقاً لما ورد في المصدر- وبالتوافق مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث خلصت التقديرات إلى أن إجراء الانتخابات بات "غير ممكن" لوجستياً وأمنياً.

السياق السياسي والخلفية التاريخية

لا يُعد هذا التوجه نحو التمديد سابقة في الحياة السياسية اللبنانية الحديثة؛ فقد شهد لبنان سيناريوهات مماثلة في فترات سابقة من عدم الاستقرار، حيث لجأ البرلمان إلى تمديد ولايته عدة مرات (كما حدث بين عامي 2013 و2017) تجنباً للفراغ المؤسساتي. ويعكس التوافق الحالي بين أغلب الكتل النيابية على خيار "التمديد لمدة عامين" إقراراً ضمنياً بأن الأزمة الحالية تتجاوز كونها توتراً حدودياً عابراً، بل هي حالة حرب مفتوحة قد تطول تداعياتها، مما يفرض تجميد الاستحقاقات الدستورية لحين انجلاء المشهد الميداني.

التصعيد الميداني والحرب النفسية

ميدانياً، واصلت إسرائيل حربها على لبنان لليوم الثالث على التوالي بوتيرة متصاعدة، مستخدمة استراتيجيات جديدة تتجاوز القصف التقليدي. فقد برز عنصر "الحرب النفسية" بشكل غير مسبوق، حيث تم رصد أكثر من 80 ألف مكالمة هاتفية كاذبة خلال ساعات قليلة، تهدف إلى بث الذعر والهلع بين السكان في مختلف المناطق اللبنانية ومطالبتهم بالإخلاء. ولم توفر هذه التهديدات المؤسسات الرسمية، حيث طالت عناصر الجمارك والأمن عند نقطة المصنع الحدودية، وقصر العدل في بعبدا، وحتى مبنى سكن النائب عماد الحوت.

وفي سياق العمليات العسكرية المباشرة، وسّع الجيش الإسرائيلي دائرة استهدافاته لتشمل مناطق سكنية مكتظة، كما حدث في منطقة عرمون شرق بيروت التي شهدت استهدافاً لعضو في الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى عملية اغتيال غامضة داخل فندق "كومفورت" في منطقة الحازمية-بعبدا. وبالتوازي، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على كامل قرى جنوب الليطاني، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة وتفريغ كامل للبلدات الحدودية من سكانها.

تداعيات الموقف العسكري

أمام هذا المشهد الدموي ومؤشرات التوغل البري المحتمل، نفذ الجيش اللبناني عمليات إعادة تموضع تكتيكية، منسحباً من بعض النقاط المتقدمة إلى مراكزه الأساسية، التزاماً بقرار السلطة السياسية بتجنب الانخراط في مواجهة مباشرة غير متكافئة في الوقت الراهن. هذا الانسحاب، بالتزامن مع الإنذارات الإسرائيلية التي شملت أكثر من 120 بلدة، يضع لبنان أمام تحديات إنسانية وسياسية هائلة، تجعل من الحديث عن إجراء انتخابات في موعدها ضرباً من الخيال، وتدفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الترقب السياسي تحت وطأة النار.