أكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، أن لدى بلاده معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شنّ عمل عسكري ضدها خلال الفترة من 24 إلى 36 ساعة القادمة، بذريعة ما وصفه بـ«مزاعم لا أساس لها من الصحة ومُختلقة» بالتورط في حادثة باهالجام.

وشدّد وزير الإعلام الباكستاني في بيان له مساء (الثلاثاء) على أن «قيام الهند بدور القاضي وهيئة المحلفين والجلاد في المنطقة هو أمرٌ متهور ومرفوض رفضاً قاطعاً»، موضحاً أن بلاده كانت ضحية للإرهاب، وهي تُدرك تماماً ألم آفة الإرهاب، وأن باكستان «تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في أي مكان في العالم».

وقال إن بلاده عرضت بكل إخلاص إجراء تحقيق موثوق وشفاف ومستقل، يُجرى من قِبل لجنة خبراء محايدة للكشف عن حقيقة الحادث الذي وقع بحق سياح هنود في منطقة باهالجام، مؤكداً أنه «بدلاً من اتباع مسار العقلانية، يبدو أن الهند قد قررت اتخاذ مسارٍ خطيرٍ من اللاعقلانية والمواجهة، مما ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها وما وراءها».

وأوضح الوزير الباكستاني أن بلاده «تعتبر التهرب من التحقيقات الموثوقة دليلاً كافياً في حد ذاته يكشف الدوافع الحقيقية للهند»، معتبراً أن اتخاذ الهند قرارات إستراتيجية مرهونة بمشاعر الرأي العام، وتلفيقها الاتهامات عمداً لتحقيق أهداف سياسية «أمر مؤسف ومُدان».

وجدّد وزير الإعلام الباكستاني تأكيد بلاده على أن «أي مغامرة عسكرية من هذا القبيل من جانب الهند ستُواجه بردّ حاسم وحازم»، مؤكداً أن الأمة الباكستانية «عازمة على الدفاع عن سيادة باكستان وسلامة أراضيها مهما كلفها الأمر»، وأن على المجتمع الدولي أن يظل مدركاً لحقيقة أن «عبء دوامة التصعيد وعواقبها المترتبة يقع على عاتق الهند بالكامل».

ماذا حدث؟

وقع هجوم إرهابي في 22 أبريل الجاري، في وادي بيساران بمنطقة باهالجام في جامو وكشمير، أسفر عن مقتل 26 سائحاً معظمهم من الهنود، إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين، في هجوم هو الأكثر دموية على المدنيين في المنطقة منذ ربع قرن، ما أثار موجة من الغضب في الهند.

وأعلنت جماعة «جبهة المقاومة» وهي فرع من منظمة «لشكر طيبة» الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها تراجعت لاحقاً عن هذا الادعاء وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

واتهمت الهند باكستان بدعم الإرهاب عبر الحدود، مشيرة إلى وجود صلات بين المنفذين وأجهزة استخبارات عسكرية باكستانية، وهو ما نفته إسلام أباد بشدة، معتبرة الاتهامات «لا أساس لها» وطالبت بتحقيق مستقل.

يأتي هذا الحادث في سياق التوترات المستمرة بين البلدين حول إقليم كشمير المتنازع عليه، الذي قسمته خطوط السيطرة، منذ استقلال البلدين عام 1947، وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان ثلاث حروب، اثنتان منها بسبب كشمير، إضافة إلى أزمات متكررة مثل هجوم بولواما عام 2019 الذي أدى إلى ضربات جوية هندية داخل باكستان.

خطوات تصعيدية

وردّاً على الهجوم، اتخذت الهند إجراءات عقابية فورية، شملت تعليق معاهدة مياه السند لعام 1960، وهي اتفاقية توسط فيها البنك الدولي وتُعد من الركائز النادرة للاستقرار بين البلدين، كما أغلقت الهند معبر أتاري واغا الحدودي، وسحبت تأشيرات المواطنين الباكستانيين، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وقلّصت الوجود الدبلوماسي في إسلام أباد.

وردّت باكستان بإجراءات مماثلة، إذ علقت اتفاقية سيملا لعام 1972 التي تنظم خط السيطرة، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وعلّقت التجارة مع الهند، وطردت دبلوماسيين ومستشارين عسكريين هنوداً، كما شهدت خطوط السيطرة تبادلاً لإطلاق النار منذ 24 أبريل، مع تقارير عن إسقاط باكستان طائرة هندية دون طيار، ما زاد من المخاوف من تصعيد عسكري.

وتثير هذه الأزمة مخاوف من تصعيد نووي بين دولتين تمتلكان أسلحة نووية، خصوصاً في ظل ضعف القنوات الدبلوماسية بينهما، وهو ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لحثّ البلدين على «أقصى درجات ضبط النفس»، وعرض تقديم مساعٍ حسنة للتهدئة، كما اقترحت إيران التوسط لحل الأزمة.

بدأ، أمس (الثلاثاء)، تطبيق قرار منع الدخول أو البقاء في مكة المكرمة، لحاملي جميع أنواع التأشيرات، باستثناء تأشيرة الحج، وذلك في إطار الجهود التنظيمية؛ التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحج وضمان سلامة ضيوف الرحمن.

ويشمل القرار منع حاملي التأشيرات السياحية والتجارية وغيرها من التأشيرات الأخرى من البقاء في مكة المكرمة اعتباراً من الفترة الحالية، مع الاستثناء الوحيد لحاملي تأشيرات الحج الذين يتوافدون لأداء المناسك.

وأكدت الجهات المختصة أن القرار يأتي لتعزيز انسيابية الحركة في المدينة المقدسة، وضمان راحة وسلامة الحجاج مع تهيئة الظروف التي تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، مشددة على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والإجراءات المحددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.

وأهابت بحاملي التأشيرات مراعاة هذا التنظيم خلال موسم الحج، والتعاون مع الجهات المختصة في تطبيق هذا القرار بما يضمن سير موسم الحج بسلاسة وانسيابية.

وأعلنت وزارة الداخلية عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، والغرامة تصل إلى 20,000 ريال على كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة.

ويعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وذات العقوبة بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات، وأجواء مفعمة بالترحاب والاهتمام، استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح ناصر الجاسر، صباح أمس، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين؛ لأداء مناسك الحج خلال هذا العام 1446هـ، قادمة من دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية وعلى متنها 396 حاجاً، ضمن رحلات عدة ستصل عبر مطار جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وأكّد المهندس الجاسر أنه تم تخصيص ستة مطارات رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن وهي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، ومطار الطائف الدولي، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأوضح أن تدفق الرحلات سيستمر حتى بداية شهر ذي الحجة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، بما يعزز مكانة المملكة الريادية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

وفي نفس السياق، استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة أمس، أولى رحلات الحجاج القادمين من جمهورية أفغانستان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ.

من جهة ثانية، غادرت أمس أولى رحلات المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» من مملكة ماليزيا أمس، إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، وكذلك من جمهورية باكستان الإسلامية إلى المملكة عبر صالة المبادرة بمطار إسلام آباد الدولي، متجهتين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة،

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءاً من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيّاً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز الأمتعة وفرزها وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

من جهتها، بدأت جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج بمباشرة خططها التشغيلية لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام؛ لضمان انسيابية حركتهم وتيسير انتقالهم إلى مساكنهم المجهزة في المدينة المنورة، مع توفير جميع الخدمات الصحية والإرشادية والخدمية اللازمة، بما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وأمان.