أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الأربعاء)، أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق أربعة متهمين من أصل 16 في قضية خطيرة تتعلق بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة، وفرضت المحكمة غرامات مالية إلى جانب الأحكام، مؤكدة على نهجها الصلب في التصدي للإرهاب، في خطوة حاسمة للحفاظ على الأمن الوطني.

وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بموجب قانون منع الإرهاب، مشيرة إلى أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك المتفجرات والأسلحة المضبوطة، تثبت نواياهم الإجرامية. وقد رأت المحكمة أن خطورة الأفعال المرتكبة تستوجب تشديد العقوبة لتحقيق الردع العام والخاص، بهدف منع تكرار مثل هذه الجرائم.

وأعلنت المحكمة ثبوت أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.

تتمحور القضية حول مخطط إرهابي بدأت ملامحه تتكشف منذ 2021، إذ رصدت الأجهزة الأمنية الأردنية تحركات مشبوهة لمجموعة من الأفراد، وبعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين في منتصف 2023 وضبطت كميات من المتفجرات العسكرية شديدة الخطورة، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر مخبأة في عدة مواقع داخل الأردن.

ووفقاً للمحكمة، كانت هذه المواد مُعدة لتنفيذ أعمال تخريبية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين وسلامة المجتمع للخطر، وقد أثبتت التحقيقات أن المتفجرات المضبوطة تتميز بخاصية تدميرية عالية، ما يجعلها قادرة على إحداث خسائر كارثية في الأرواح والممتلكات.

وتعتبر هذه القضية جزءاً من سلسلة عمليات أمنية نفذتها الأجهزة الأردنية في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف. ومنذ بداية العقد الماضي، واجه الأردن تحديات أمنية متزايدة نتيجة الاضطرابات الإقليمية، خصوصاً في سورية والعراق، ما جعل المملكة هدفاً محتملاً للجماعات المتطرفة.

ومع ذلك، نجحت الأجهزة الأمنية الأردنية، بفضل كفاءتها العالية وتعاونها مع شركاء دوليين، في إحباط العديد من المخططات الإرهابية. وتأتي هذه الأحكام لتعزز من رسالة الحكومة الأردنية بأنها لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها القومي. ووفقاً لتصريحات رسمية سابقة، فإن الأردن يعتمد على نهج شامل يجمع بين العمل الأمني الميداني، وتعزيز التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والبرامج الوقائية التي تهدف إلى الحد من التطرف الفكري.

نيابةً عن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، رعى نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية في العيينة، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد زيد القحيز.

وفور وصول نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمة رحب فيها بنائب وزير الدفاع وثمّن رعايته حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة الكلية، بعد أن أنهوا مراحل تأهيلهم العسكري والأكاديمي، متنقلين بين فصول التعليم وميادين التدريب، حيث تلقوا خلالها دورات نوعية في الصاعقة والمظلات، وفي المهارات الأساسية للقتال في المناطق الجبلية.

وأشار قائد الكلية إلى أن هذه الدفعة ضمّت خريجين من دول شقيقة شملت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.

تلت ذلك كلمة الخريجين، ألقاها الخريج معاذ بن جارالله آل فرحان عبّر فيها عن فخره بتشريف نائب وزير الدفاع حفل تخريجهم، مشيراً إلى اعتزازهم بمشاركة زملائهم منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن بعد تلقيهم التأهيل العلمي والتدريب العسكري.

إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأداء الخريجين القسَم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم بن عياف الطلبة المتفوقين، وقلَّد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم العسكرية.

عقب ذلك التُقطت الصورة التذكارية للخريجين مع نائب وزير الدفاع، واختُتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، وقائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، والمستشار بمكتب وزير الدفاع الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، والمستشار بوزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين.

أعلنت وزارة الداخلية عن غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام، بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1/ 11/ 1446هـ حتى 14/ 12/ 1446هــ.

ويشمل النطاق الجغرافي للقرار، مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، مراكز الضبط الأمني، مراكز الفرز، مراكز الفرز الأمنى المؤقتة.

ويتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.