أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول التكتل سيعقدون اليوم (الأحد) اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات المتسارعة والمرتبطة بالملف الإيراني، وذلك في أعقاب سلسلة الضربات الأمريكية الإسرائيلية والهجمات الانتقامية الإيرانية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وكتبت كالاس، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: "إن الهجمات العشوائية التي يشنها النظام الإيراني على جيرانه تنطوي على مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى جر المنطقة بأسرها إلى حرب أوسع نطاقاً لا تحمد عقباها"، موضحة أن الوزراء سيجتمعون عبر تقنية الفيديو (Video Conference) لضمان سرعة التنسيق ومواكبة الأحداث الميدانية المتسارعة لحظة بلحظة.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه من الضروري للغاية ألا يتوسع نطاق الحرب أكثر من ذلك، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتخذ النظام الإيراني قرارات حاسمة للتهدئة بدلاً من التصعيد.

تحركات دولية ومخاوف من الانزلاق نحو الهاوية

وفي سياق متصل، كان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد وصف الضربات المتبادلة بأنها "تصعيد خطير" في الوضع العسكري في الشرق الأوسط، معرباً عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية الأوروبية بالتزامن مع بدء مجلس الأمن الدولي مناقشاته حول تطورات الحرب، حيث يسعى المجتمع الدولي جاهداً لاحتواء الموقف قبل وصوله إلى نقطة اللاعودة. ويشكل هذا الحراك الدبلوماسي المكثف استجابة مباشرة للمخاوف العالمية من تحول الصراع من مناوشات محدودة أو حروب بالوكالة إلى مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة بين قوى إقليمية ودولية كبرى.

خلفية الصراع وتداعياته الإقليمية

تكتسب هذه الاجتماعات أهمية استثنائية نظراً للسياق التاريخي والجيوسياسي المعقد الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط. فالتصعيد الحالي لا يهدد الأمن الإقليمي فحسب، بل يلقي بظلاله على الأمن والسلم الدوليين. وتخشى الدول الأوروبية بشكل خاص من التداعيات المباشرة لأي حرب واسعة النطاق، والتي قد تشمل موجات جديدة من اللجوء، وتهديداً لأمن الطاقة العالمي، واضطراباً في سلاسل التوريد التي تمر عبر المضائق الحيوية في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الاجتماع الأوروبي الطارئ وجلسة مجلس الأمن يهدفان إلى توحيد المواقف الدولية للضغط على كافة الأطراف لضبط النفس. وتدرك القوى الكبرى أن استمرار تبادل الضربات الصاروخية والهجمات الجوية قد يؤدي إلى أخطاء حسابية كارثية، مما يجعل الدبلوماسية الوقائية في هذه المرحلة ضرورة ملحة وليست مجرد خيار سياسي، خاصة في ظل هشاشة الوضع في دول الجوار التي قد تتأثر بشكل مباشر بأي نزاع مسلح واسع.

في تطور مفاجئ هز الأوساط السياسية الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، نبأ اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وذلك في منشور مثير للجدل عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال». ويأتي هذا الإعلان وسط حالة من التضارب الشديد في المعلومات، حيث سارعت السلطات الرسمية في طهران إلى نفي الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة استمرار المرشد في ممارسة مهامه.

تفاصيل إعلان ترمب والاتهامات الموجهة

لم يكتفِ الرئيس الأمريكي بإعلان الخبر فحسب، بل شن هجوماً لاذعاً على شخص خامنئي، واصفاً إياه بأنه «أحد أشر الناس في التاريخ». وقال ترمب في منشوره: «لقد مات خامنئي.. هذه ليست العدالة للشعب الإيراني فحسب، بل لجميع الأمريكيين، وأولئك الأشخاص من العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، الذين قُتلوا أو شوهوا على يد خامنئي وعصابته من البلطجية المتعطشين للدماء». وأشار ترمب إلى دقة العملية الاستخباراتية، موضحاً أن المرشد الإيراني «لم يكن قادراً على تجنب استخباراتنا وأنظمة التتبع المتطورة للغاية»، مؤكداً على وجود تنسيق وثيق مع إسرائيل في هذا السياق، ومضيفاً أنه «لم يكن هناك شيء يمكنه فعله هو أو القادة الآخرون الذين قُتلوا معه».

سياق الصراع الأمريكي الإيراني

لفهم أبعاد هذا الإعلان، يجب النظر إلى التاريخ الطويل من العداء بين واشنطن وطهران، والذي يمتد لأكثر من أربعة عقود منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقد شهدت فترة رئاسة ترمب السابقة تصعيداً غير مسبوق عرف بسياسة «الضغوط القصوى»، والتي تضمنت الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية خانقة. ويُذكر العالم بحادثة اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد عام 2020 بأمر مباشر من ترمب، مما يجعل الإعلان الحالي، رغم النفي الإيراني، يندرج ضمن سياق المواجهة المفتوحة بين الجانبين.

أهمية منصب المرشد وتأثير الغياب

يحتل علي خامنئي، الذي تولى منصبه في عام 1989 خلفاً للخميني، قمة الهرم السياسي والديني في إيران. وبصفته «الولي الفقيه»، يمتلك السلطة المطلقة في البلاد، بما في ذلك السيطرة على الحرس الثوري، والسياسة الخارجية، والإعلام، والقضاء. لذا، فإن أي حديث عن غيابه يثير تساؤلات وجودية حول مستقبل النظام الإيراني. إن شغور هذا المنصب قد يؤدي إلى صراع أجنحة داخل أروقة السلطة في طهران، وتحديداً بين المؤسسة الدينية والحرس الثوري، حول هوية الخليفة المحتمل، وهو ما ألمح إليه ترمب بوصفه الحدث بأنه «الفرصة الوحيدة الأعظم للشعب الإيراني لاستعادة بلاده».

الدور الإسرائيلي والبعد الإقليمي

إشارة ترمب إلى «العمل بشكل وثيق مع إسرائيل» تسلط الضوء على الحرب الخفية الدائرة في الشرق الأوسط. لطالما اتهمت طهران تل أبيب بتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات لعلماء نوويين وقادة عسكريين داخل الأراضي الإيرانية. إذا ما تأكدت صحة هذه الأنباء، فإن ذلك سيمثل زلزالاً جيوسياسياً قد يعيد رسم التحالفات في المنطقة، ويؤثر بشكل مباشر على نفوذ الفصائل الموالية لإيران في كل من لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن.

في تطور دبلوماسي وأمني لافت، استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلةً بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز رحيم الديحاني، يوم أمس السبت، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الكويت، محمد توتونجي. وقد جاء هذا الاستدعاء لتسليم مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي وصفتها بالآثمة، والتي استهدفت الأراضي الكويتية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة.

انتهاك السيادة والمواثيق الدولية

أكدت الخارجية الكويتية خلال اللقاء أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها وأجوائها، وتعد خرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول وتفرض احترام سيادة الجوار. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الكويتي في إطار الخطوات الرسمية لتوثيق الاعتداءات وتأكيد الموقف الكويتي الرافض لأي مساس بأمنه الوطني، حيث يُعتبر استدعاء السفير إحدى أقوى أدوات الاحتجاج الدبلوماسي للتعبير عن الغضب الرسمي وطلب توضيحات عاجلة وضمانات بعدم التكرار.

استهداف المدنيين ومطار الكويت الدولي

وفي تفاصيل المذكرة الاحتجاجية، شددت الوزارة على خطورة استهداف المرافق الحيوية المدنية، وتحديداً مطار الكويت الدولي. وأوضحت أن تعريض حركة الملاحة الجوية المدنية للخطر واستهداف البنى التحتية التي تخدم المدنيين يُعد مخالفة صريحة وجسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع الهجمات على الأعيان المدنية وتجرم تعريض حياة المدنيين للخطر. ويحمل استهداف المطارات الدولية دلالات خطيرة تتجاوز الخلافات السياسية لتصل إلى تهديد سلامة النقل الجوي العالمي، مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

الأبعاد الإقليمية وحق الرد المشروع

تكتسب هذه التطورات أهمية بالغة نظراً لموقع الكويت الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي ودورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية. فأي تهديد لأمن الكويت لا ينعكس محلياً فحسب، بل يلقي بظلاله على الاستقرار الإقليمي وأمن إمدادات الطاقة. وفي ختام بيانها، جددت وزارة الخارجية التأكيد على حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها ومواطنيها، وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول حق الدفاع الشرعي عن النفس، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لردع مثل هذه الاعتداءات وحفظ أمن البلاد.