في تصعيد جديد للحرب التجارية وتحدٍ صريح للسلطة القضائية، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الاثنين)، بشن حملة جمركية شرسة ضد أي دولة تحاول استغلال قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر مؤخراً، والذي قضى بإلغاء أجزاء من سياساته الجمركية. ويأتي هذا التهديد ليؤكد إصرار الإدارة الأمريكية الحالية على المضي قدماً في السياسات الحمائية رغم العقبات القانونية.

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" رسالة شديدة اللهجة، محذراً من أن "أي دولة قد تقوم بألاعيب إثر قرار المحكمة العليا السخيف، خصوصًا تلك التي استغلت الولايات المتحدة لسنوات، أو حتى لعقود، ستواجه رسومًا جمركية أعلى بكثير، وأسوأ من أي رسوم وافقت عليها أخيرًا". وتشير هذه التصريحات إلى أن الرئيس الأمريكي يرى في الحكم القضائي عائقاً مؤقتاً لن يثنيه عن إعادة تشكيل العلاقات التجارية الدولية بما يخدم شعار "أمريكا أولاً".

خلفية الصراع: القضاء في مواجهة الرئاسة

تعود جذور هذا التوتر إلى يوم الجمعة الماضي، حينما أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً أبطلت بموجبه قسماً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، معتبرة أن بعض الإجراءات قد تتجاوز الصلاحيات التنفيذية المعتادة. ولم يتأخر رد الرئيس، حيث أعلن يوم السبت الماضي وبشكل فوري زيادة التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10% إلى 15%، في خطوة فُسرت على أنها رد فعل انتقامي مباشر لتعويض الخسائر الناجمة عن الحكم القضائي وتأكيداً على سلطته في ملف التجارة الخارجية.

السياق التاريخي والسياسة الحمائية

لا تعد هذه التحركات غريبة على نهج ترامب الاقتصادي؛ فمنذ ولايته الأولى، اعتمد استراتيجية استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط رئيسية في المفاوضات الدولية، مستهدفاً تقليص العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية. ويرى ترامب أن الولايات المتحدة تعرضت للاستغلال التجاري لعقود من قبل حلفاء وخصوم على حد سواء، مما يستدعي إعادة هيكلة جذرية للاتفاقيات التجارية وفرض رسوم حمائية لضمان المنافسة العادلة للمنتج الأمريكي.

التداعيات الاقتصادية والجيوسياسية المتوقعة

يثير هذا التصعيد مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية العالمية والمحلية. فعلى الصعيد الدولي، قد يؤدي التلويح بـ "رسوم أعلى بكثير" إلى موجة جديدة من الحروب التجارية، حيث قد تضطر الدول المتضررة إلى اتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة، مما يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكاليف السلع على المستهلكين. أما محلياً، فإن الصدام بين السلطة التنفيذية والمحكمة العليا يفتح الباب أمام جدل دستوري حول حدود صلاحيات الرئيس في فرض الضرائب والرسوم دون الرجوع الكامل للكونغرس، مما يضع الأسواق في حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن مستقبل السياسة الاقتصادية الأمريكية.

في تطور دبلوماسي هام يعكس حرص دول الخليج على استقرار المنطقة واحترام المواثيق الدولية، دعا معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمهورية العراق بشكل رسمي إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة التي تم إيداعها مؤخراً لدى الأمم المتحدة. وتأتي هذه الدعوة على خلفية تضمن تلك الوثائق ادعاءات تمس بشكل مباشر المجالات البحرية العراقية المتداخلة مع المياه الإقليمية لدولة الكويت.

تفاصيل الاعتراض الخليجي

أوضح البديوي أن الإحداثيات المودعة من قبل الجانب العراقي تحتوي على مساس صريح بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية الحيوية ومرتفعاتها المائية، وتحديداً منطقتي فشت القيد وفشت العيج. وشدد معاليه على أن هذه الخطوة تتعارض مع الوضع القانوني القائم وتستوجب التصحيح الفوري لضمان عدم خلق نزاعات حدودية جديدة في منطقة الخليج العربي.

المرجعية القانونية والدولية

وفي سياق التأصيل القانوني للموقف الخليجي، أشار معالي الأمين العام إلى ضرورة الاحتكام إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأكد أن التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة يجب أن يتم بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية المبرمة سابقاً بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم التي تنظم العلاقة الحدودية وتضمن حقوق الطرفين دون تعدٍ.

الموقف الخليجي الموحد والخلفية التاريخية

استند البديوي في بيانه إلى الموقف الخليجي الثابت الذي تم التأكيد عليه في البيان الختامي للدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون. ويعكس هذا الموقف الإجماع الخليجي على رفض أي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها وجزرها ومرتفعاتها البحرية. تاريخياً، تعتبر مسألة ترسيم الحدود بين الكويت والعراق من الملفات التي حظيت باهتمام دولي واسع، وصدرت بشأنها قرارات أممية ملزمة تهدف إلى تثبيت الأمن والسلم في المنطقة، وهو ما يستدعي من الجانب العراقي الالتزام بالتعهدات والقرارات الدولية ذات الصلة.

أهمية الاستقرار الإقليمي وحسن الجوار

تكتسب هذه الدعوة أهمية بالغة نظراً للموقع الاستراتيجي لمنطقة شمال الخليج العربي، حيث تعد الممرات البحرية شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي وتجارة الطاقة. وأكد معالي الأمين العام أن مجلس التعاون وجمهورية العراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار. ونوه إلى أن مثل هذه الادعاءات الحدودية لا تخدم مسار تعزيز التعاون الثنائي، بل قد تعيق جهود التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي الذي تسعى إليه كافة دول المنطقة.

واختتم معاليه تصريحه بالإعراب عن تطلعه لأن تبادر القيادة في العراق إلى مراجعة موقفها وسحب الخارطة والإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة، كبادرة حسن نية تعزز الثقة المتبادلة وتدعم استقرار العلاقات الأخوية، مكرساً بذلك الالتزام بالمبادئ القانونية التي تحفظ حقوق الجميع.