أصدر المدير العام للجوازات المكلّف، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، قرارات إدارية تقضي بترقية 1842 فرداً من منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للجوازات، وذلك إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية مباشرة. وقد شملت هذه القرارات مختلف إدارات المديرية، بالإضافة إلى إدارات جوازات المناطق وفروعها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس الاهتمام المستمر بالكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وفي تصريح له حول هذه القرارات، أكد اللواء المربع أن هذه الترقيات تأتي امتداداً لحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعم وتطوير الكوادر البشرية وتمكينها في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية. وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة العمل الإداري والميداني، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، بما يتوافق مع أعلى معايير الأداء المؤسسي.

تعزيز بيئة العمل وتطوير الكوادر البشرية

تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بتنمية رأس المال البشري. وتُعد الترقيات العسكرية والإدارية أحد أهم الحوافز الوظيفية التي تساهم في رفع الروح المعنوية للمنسوبين، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وتفانيهم في أداء الواجبات المنوطة بهم. إن الاستثمار في العنصر البشري وتطويره مهنياً ووظيفياً يعد ركيزة أساسية لنجاح خطط التحول الرقمي والتطوير الإجرائي التي تشهدها المديرية العامة للجوازات في الآونة الأخيرة.

أهمية قطاع الجوازات ودوره المحوري

تكتسب هذه الترقيات أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه المديرية العامة للجوازات في حفظ الأمن وتنظيم حركة السفر والإقامة. فمع التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في قطاعات السياحة والاستثمار، وازدياد أعداد المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، تتضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتق منسوبي الجوازات. وبالتالي، فإن تحفيز هؤلاء الأفراد ودعم مسارهم الوظيفي يساهم بشكل مباشر في انسيابية العمل في المنافذ، وسرعة إنجاز المعاملات، وتقديم صورة مشرفة عن الخدمات الحكومية في المملكة أمام العالم.

واختتم اللواء الدكتور صالح المربع تصريحه بتوجيه التهنئة الخالصة لكافة الأفراد المترقّين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسيرتهم العملية القادمة. وشدد سعادته على أن هذه الترقية تمثل أمانة ومسؤولية تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكداً على أهمية مواصلة أداء مهامهم بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الدين ثم الملك والوطن، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

في خطوة تعكس عمق الاهتمام بالتراث العمراني للمملكة العربية السعودية، يواصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية جهوده الحثيثة لإعادة الحياة إلى المعالم الدينية التي شكلت جزءاً لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية. ويبرز "المسجد القبلي" في بلدة منفوحة القديمة بمدينة الرياض كأحد أهم هذه المعالم التي شملها المشروع، ليقف شاهداً حياً على روعة العمارة النجدية التقليدية وعراقة التاريخ الاجتماعي والإداري للمنطقة.

أهمية تاريخية وموقع استراتيجي في قلب منفوحة

يتمتع المسجد القبلي بمكانة خاصة تتجاوز كونه مكاناً للعبادة؛ إذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ بلدة منفوحة العريق. سُمي المسجد بهذا الاسم لوقوعه في الجهة الغربية من البلدة، وقد اكتسب أهمية سياسية واجتماعية كبرى نظراً لموقعه الاستراتيجي بالقرب من قصر الإمارة من الجهة الجنوبية الشرقية. كان هذا المسجد هو الأقرب لمقر الحكم، مما جعله المصلى المفضل للأمراء وكبار رجالات الدولة في تلك الحقبة، ليصبح بذلك مركزاً لالتقاء النخبة وصناعة القرار المحلي، فضلاً عن دوره الروحي.

تفاصيل العمارة النجدية ومكونات المسجد

تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد نحو 500 متر مربع، وقد خضع لعمليات ترميم دقيقة حافظت على هويته الأصلية. يتميز التصميم المعماري للمسجد بالبساطة والوظيفية التي تميز الطراز النجدي، حيث يضم:

• المصلى الداخلي والصحن الخارجي: يتميزان بالاتصال البصري المفتوح دون وجود جدران فاصلة، مما يعزز الشعور بالامتداد والروحانية.
• الخلوة السفلية: وهي ميزة معمارية ذكية في المساجد النجدية، تعادل مساحتها مساحة المصلى الداخلي، وكانت تُستخدم للصلاة اتقاءً لبرودة الشتاء وحرارة الصيف، بفضل قدرة البناء الطيني على عزل الحرارة.
• الأعمدة والأسقف: يرتكز المسجد على 33 عموداً موزعة بانتظام هندسي دقيق في ثلاثة صفوف، وسُقفت باستخدام جذوع أشجار الأثل والنخيل، وهي مواد محلية تعكس استدامة البناء التقليدي.

تاريخ البناء والترميم عبر العقود

يعود الفضل في بناء هذا الصرح إلى البنّاء عبدالله بن مسعود، الذي شيده بأمر من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-. وقد مر المسجد بمراحل تطويرية عدة، أبرزها إعادة بنائه الثانية في عام 1364هـ (1945م)، حيث أضيفت النوافذ المربعة للتهوية والمجصصة الجوانب. وفي العصر الحديث، وتحديداً في عام 1414هـ (1993م)، شهد المسجد أعمال تطوير استمرت لعام كامل، ليصمد حتى اليوم كآخر الشواهد الطينية المتبقية في منفوحة القديمة.

الاستدامة والحفاظ على الهوية في مشروع ولي العهد

تتم عملية تطوير المسجد القبلي حالياً وفق أعلى المعايير التي يتبناها مشروع الأمير محمد بن سلمان، حيث يتم الاعتماد كلياً على المواد المحلية الطبيعية مثل الطين، والجص، والجريد، وسعف النخيل. يهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطابع التاريخي العتيق وتوفير حلول مستدامة تضمن بقاء المسجد للأجيال القادمة. كما يحرص المشروع على إشراك مهندسين سعوديين متخصصين في التراث العمراني لضمان نقل الخبرات والحفاظ على الهوية الأصيلة.

البعد الحضاري ورؤية 2030

لا يقتصر تطوير المسجد القبلي على الترميم الإنشائي فحسب، بل يصب في قلب أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لإبراز البعد الحضاري والثقافي للمملكة. من خلال إعادة تأهيل هذه المساجد، يتم تعزيز مكانتها كوجهات سياحية وثقافية تروي قصص التاريخ السعودي، وترسخ القيم الدينية والاجتماعية، معيدةً للمساجد دورها المحوري في حياة المجتمع كما كانت عبر العصور.