أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها مختلف القطاعات الأمنية في مناطق المملكة كافة، والتي تهدف إلى متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أسفرت هذه الجهود المكثفة خلال الفترة من 24/ 08 حتى 01/09/1447هـ، عن ضبط 19,100 مخالف، في إطار سعي المملكة المستمر لتعزيز الأمن وتنظيم سوق العمل.

تفاصيل الضبطيات وتصنيف المخالفات

أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن الحملات الأمنية نجحت في رصد وضبط المخالفين وتوزيعهم حسب نوع المخالفة على النحو التالي:

• مخالفو نظام الإقامة: بلغ عددهم 12,100 مخالف، ويشكلون النسبة الأكبر من إجمالي المضبوطين.
• مخالفو نظام أمن الحدود: تم ضبط 4,100 شخص حاولوا تجاوز الحدود بطرق غير شرعية.
• مخالفو نظام العمل: تم رصد 2,800 مخالف للوائح العمل والعمال.

أمن الحدود ومحاولات التسلل

وفيما يخص محاولات عبور الحدود، كشفت الوزارة عن أرقام دقيقة تعكس يقظة حرس الحدود والأجهزة المعنية، حيث بلغ إجمالي من تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,663 شخصاً. وقد تصدرت الجنسية اليمنية القائمة بنسبة 45%، تلتها الجنسية الإثيوبية بنسبة 54%، في حين تم ضبط 31 شخصاً آخرين أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

الإجراءات النظامية والترحيل

تخضع أعداد كبيرة من المخالفين حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، حيث أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الخاضعين لهذه الإجراءات بلغ 21,400 وافد مخالف. وقد تم اتخاذ خطوات عملية لإنهاء أوضاعهم، شملت:

• إحالة 15,500 مخالف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.
• إحالة 1,389 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم.
• تنفيذ حكم الترحيل بحق 14,800 مخالف.

أهمية الحملات الأمنية وسياقها العام

تأتي هذه الحملات المكثفة في سياق استراتيجية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن الداخلي والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة. وتكتسب هذه الجهود أهمية قصوى على الصعيدين الأمني والاقتصادي؛ فمن الناحية الأمنية، يساهم ضبط المخالفين في تقليل معدلات الجريمة وتعزيز الاستقرار المجتمعي. أما اقتصادياً، فإن تنظيم سوق العمل ومحاربة التستر التجاري والعمالة غير النظامية يدعم رؤية المملكة 2030 في خلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، ويحمي حقوق أصحاب العمل والعمال النظاميين.

تحذيرات صارمة وعقوبات مغلظة

جددت وزارة الداخلية تحذيراتها الشديدة لكل من تسول له نفسه مساعدة المخالفين، مؤكدة أن العقوبات ستطال كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال. وتشمل العقوبات:

• السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
• مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
• التشهير بالمخالفين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام الرسمية: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (السبت)، عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها مختلف القطاعات الأمنية في مناطق المملكة كافة، والتي تهدف إلى متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أسفرت هذه الجهود المكثفة خلال أسبوع واحد (للفترة من 24/ 08 حتى 01/09/1447هـ) عن ضبط 19,100 مخالف، مما يعكس اليقظة الأمنية المستمرة واستمرار العمليات الميدانية لتعقب المخالفين.

تفاصيل إحصائيات الضبط الأمني

أوضحت الوزارة في بيانها التفصيلي أن الحملات أسفرت عن ضبط 19.1 ألف مخالف، حيث تصدر مخالفو نظام الإقامة القائمة بـ 12,100 مخالف، يليهم مخالفو نظام أمن الحدود بـ 4,100 مخالف، وأخيراً مخالفو نظام العمل بـ 2,800 مخالف. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد شمولية الحملات لكافة جوانب المخالفات التنظيمية التي تمس سوق العمل والأمن الداخلي.

أمن الحدود ومحاولات التسلل

وفيما يخص أمن الحدود، كشفت الوزارة أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 1,663 شخصاً. وقد شكلت الجنسية اليمنية النسبة الأكبر من هؤلاء المخالفين بنسبة 45%، تلتها الجنسية الإثيوبية بنسبة 54%، في حين توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى. كما تم رصد وضبط 31 شخصاً خلال محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، مما يبرز كفاءة حرس الحدود والمنظومة الأمنية في رصد التحركات المشبوهة في الاتجاهين.

السياق العام وأهمية الحملات الأمنية

تكتسب هذه الحملات الميدانية أهمية بالغة تتجاوز مجرد الأرقام الإحصائية؛ فهي تأتي في سياق استراتيجية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن الداخلي وتنظيم سوق العمل. تهدف هذه الجهود إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة التي قد تشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. كما أن استمرار هذه الحملات يعكس التزام الدولة بفرض سيادة القانون وحماية المجتمع من التداعيات السلبية لمخالفة الأنظمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في خلق بيئة نظامية وآمنة.

الإجراءات النظامية والترحيل

وفي إطار التعامل القانوني مع المضبوطين، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 21,400 وافد مخالف، منهم 20,100 رجل و1,300 امرأة. وقد تم اتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة الإجراءات، حيث تمت إحالة 15,500 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1,389 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم بالفعل ترحيل 14,800 مخالف إلى بلدانهم بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية.

تحذيرات صارمة وعقوبات مغلظة

وفي سياق متصل، تم ضبط 28 متورطاً في جرائم نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وجددت وزارة الداخلية تحذيراتها الشديدة بأن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلتي النقل والسكن المستخدمتين للإيواء، والتشهير به.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.