شهدت ولاية كيبي الواقعة في شمال غرب نيجيريا تصعيداً أمنياً خطيراً، حيث نفذ مقاتلون ينتمون إلى جماعة "لاكوراوا" الجهادية سلسلة من الهجمات المسلحة المنسقة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين وتدمير سبع قرى بالكامل، في حادثة تعكس تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وفي تفاصيل الحادثة المروعة، أوضح المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي، بشير عثمان، أن العناصر المسلحة شنت هجوماً مباغتاً على القرى الواقعة في منطقة "بوي" التابعة لمنطقة "أريوا" الإدارية. وشملت القرى المستهدفة كلاً من مامونو، وأواساكا، وتونغان تسوهو، وماكانغارا، وكانزو، وغورون نايدال، ودان ماي أغو. وأشار عثمان إلى أن السكان المحليين حاولوا بشجاعة التصدي للمهاجمين والدفاع عن ممتلكاتهم، إلا أن كثافة النيران التي استخدمتها الجماعة المسلحة أدت إلى مقتل عشرات المواطنين بطلقات نارية.

وأكدت التقارير الأمنية الواردة من موقع الحدث أن الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً من سكان القرى، بينما أفادت شهادات محلية من أحد الناجين بأن حصيلة الضحايا قد تتجاوز 35 قتيلاً على الأقل. ولم يكتفِ المهاجمون بالقتل والتدمير، بل قاموا بنهب الممتلكات وسرقة رؤوس الماشية، التي تعد المصدر الرئيسي لرزق سكان هذه المناطق الريفية، قبل أن تلوذ العناصر بالفرار. وقد استجابت القوات الأمنية للحدث، حيث توجهت وحدات مشتركة من الجيش والشرطة مدعومة بمليشيات محلية لتأمين المنطقة وملاحقة الجناة.

وتأتي هذه الهجمات في سياق أمني معقد يعيشه شمال غرب نيجيريا، حيث تتداخل أنشطة العصابات الإجرامية المعروفة بـ"قطاع الطرق" مع تحركات الجماعات الجهادية المتشددة. ويشير ظهور جماعة "لاكوراوا" ونشاطها المتزايد في ولاية كيبي وسوكوتو إلى تحول نوعي في التهديدات الأمنية، حيث تستغل هذه الجماعات المناطق الحدودية الهشة والمساحات الشاسعة غير الخاضعة للرقابة لشن هجمات ضد المدنيين وقوات الأمن، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويزيد من موجات النزوح الداخلي.

ومن المفارقات المؤلمة أن هذه المجزرة وقعت بعد أيام قليلة فقط من استضافة ولاية كيبي لمهرجان "أرغونغو" الدولي للصيد، وهو حدث ثقافي بارز مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي. ويبعد موقع الهجمات في منطقة أريوا نحو 60 كيلومتراً فقط عن موقع المهرجان، مما يلقي بظلال قاتمة على الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وإحياء التراث الثقافي في ظل التحديات الأمنية المستمرة التي تهدد استقرار المنطقة وسلامة سكانها.

في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها المملكة العربية السعودية لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط، حيث قدم مرافعة قوية تعكس ثوابت السياسة الخارجية السعودية.

رفض قاطع لسياسة فرض الأمر الواقع

أكد السفير الواصل خلال كلمته أن المملكة ترفض بشكل قاطع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتحديداً قرار سلطات الاحتلال الأخير بتصنيف مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ “أملاك دولة”. وأوضح أن هذا التصنيف يمثل حيلة قانونية مكشوفة لشرعنة الاستيطان ومصادرة الأراضي، مما يعد انتهاكاً صارخاً وجسيماً لمبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير الطبيعة الجغرافية أو الديموغرافية للأراضي المحتلة.

وشدد الواصل على أن هذه الممارسات تقوض بشكل مباشر أي فرص حقيقية لإحلال السلام في المنطقة، مجدداً التأكيد على الموقف السعودي الراسخ بأنه “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأن هذه الأراضي هي حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم ولا بسياسات التهويد المستمرة.

المرجعيات الدولية وحل الدولتين

وفي سياق حديثه عن الحل السياسي، أعاد المندوب السعودي التذكير بالأسس التي يجمع عليها المجتمع الدولي، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. واستند الواصل في كلمته إلى قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي، داعياً المجلس إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته.

ويأتي هذا الموقف امتداداً للدور التاريخي للمملكة العربية السعودية، التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، والتي لا تزال تمثل الخيار الاستراتيجي العربي للسلام العادل والشامل، القائم على الأرض مقابل السلام.

الوضع الإنساني ووحدة الأراضي الفلسطينية

وعلى الصعيد الإنساني، تطرق السفير الواصل إلى الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الفورية للمنظمات الإنسانية والإغاثية، وتمكينها من أداء مهامها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة فتح المعابر وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية دون أي عوائق إسرائيلية.

كما أشار الواصل إلى المشاركة البنّاءة للمملكة في اجتماع “مجلس السلام” المنعقد في 19 فبراير 2026، مثمناً الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب. واختتم كلمته بالتحذير من أي مخططات تهدف لتقسيم الأراضي الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية كشرط أساسي لأي حل مستقبلي.