أكد وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد الحقيل، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد يوم الاثنين، على حدوث نقلة نوعية في مسار القطاع الثالث (غير الربحي) ضمن منظومة البلديات والإسكان، مشدداً على نجاح الوزارة في تحويل هذا القطاع من مجرد جهات رعوية إلى شريك تنموي استراتيجي يلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر ويساهم في رفع جودة الحياة.

أرقام قياسية وشراكة تنموية مستدامة

واستعرض الحقيل بلغة الأرقام حجم النمو المتسارع في القطاع، حيث كشف عن وجود أكثر من 313 منظمة غير ربحية تعمل تحت مظلة المنظومة، يدعمها جيش من المتطوعين بلغ قوامه أكثر من 345 ألف متطوع يعملون بروح الفريق الواحد. وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز ثقافة التطوع، حيث أشار الوزير إلى تسجيل 1.4 مليون متطوع خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية العمل الإنساني.

دعم سكني وحماية للفئات الأشد حاجة

وفيما يخص ملف الإسكان الذي يمثل أولوية قصوى، أوضح الحقيل أن الشراكة مع القطاع غير الربحي أثمرت عن استفادة 106 آلاف مستفيد من الأسر الضمانية من الدعم السكني، بالإضافة إلى حماية ما يزيد عن 200 ألف حالة ممن فقدوا منازلهم، وهو ما يعكس الدور المحوري للقطاع في توفير شبكة أمان اجتماعي سكني. كما تطرق إلى برنامج دعم الإيجار الذي ساهم هذا العام في دعم 6600 أسرة، موسعاً بذلك دائرة النفع لتشمل شرائح متعددة من المجتمع.

منصة جود للإسكان: نموذج للتكافل الاجتماعي

وسلط الوزير الضوء على قصة نجاح منصة "جود للإسكان"، التي بدأت بخدمة 100 أسرة فقط، لتصل اليوم إلى خدمة أكثر من 50 ألف أسرة، بفضل دعم أكثر من 4.5 مليون متبرع وبإجمالي مساهمات تجاوزت 5 مليارات ريال منذ عام 2021. وثمّن الحقيل الدعم السخي والقدوة الحسنة التي يجسدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كونهما أول المبادرين بالتبرع للمنصة في شهر رمضان، مما يعزز الثقة في هذه المنصات الوطنية.

مبادرات نوعية لتحسين المشهد الحضري

ولم تقتصر جهود القطاع غير الربحي على الإسكان فحسب، بل امتدت لتشمل تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، حيث أشار الحقيل إلى أن المستهدف لعام 2025 كان إنشاء 33 حديقة، إلا أن القطاع نجح في تحقيق 77 حديقة، متجاوزاً المستهدفات بفارق كبير. كما شهد القطاع تنفيذ أكثر من 300 مبادرة تنموية وتقديم أكثر من ألف خدمة، مع تمكين 100 جهة غير ربحية وتفعيل وحدات إشرافية في 17 أمانة، مما يؤكد على مأسسة العمل التطوعي والتنموي لضمان استدامته وأثره المباشر على حياة السكان.

في خطوة تعكس عمق التكافل الاجتماعي واهتمام القيادة الرشيدة بالفئات الأكثر احتياجاً، شهدت المنطقة الشرقية حدثاً تنموياً بارزاً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تمثل في تدشين حزمة من المشاريع النوعية لصالح مستفيدي اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم الشرقية”.

تفاصيل المشاريع التنموية والشراكات الاستراتيجية

كشف مدير فرع اللجنة بالمنطقة الشرقية، علي بن محمد الضبعان، عن تفاصيل هذه المبادرة الضخمة التي تضمنت 13 مشروعاً تنموياً بتكلفة إجمالية تجاوزت 53 مليون ريال سعودي. وقد تميزت هذه المشاريع بتنوعها لتشمل الجوانب السكنية والوظيفية والاجتماعية، حيث تم توفير 158 وظيفة بالتعاون مع شركات رائدة مثل شركة اليمامة، وشركة مسار المرافق، وشركة سلطان للنقليات، وجمعية طويق. وفي الجانب السكني، تم تمليك 40 أسرة وحدات سكنية بدعم سخي من شركة مفرح الحربي وشركائه.

كما شملت المشاريع إنشاء دار للحرفيين في سجن محافظة الأحساء بدعم من شركة أرامكو السعودية، لتمكين النزلاء من اكتساب مهارات مهنية، بالإضافة إلى مشاريع تمليك السيارات، والإرشاد الأسري، ودعم المقبلين على الزواج بتمويل من مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية.

سياق الرؤية الوطنية والقطاع غير الربحي

تأتي هذه المبادرات في سياق الحراك التنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، التي أولت اهتماماً كبيراً لتمكين القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وتُعد لجنة “تراحم” نموذجاً حياً لتكامل الجهود بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، حيث تهدف هذه الشراكات إلى تحويل العمل الخيري من مجرد تقديم المساعدات المباشرة إلى صناعة التنمية المستدامة وتمكين الإنسان.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع

أكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع تحمل بعداً إنسانياً وتنموياً عميقاً، حيث لا تقتصر آثارها على الدعم المادي فحسب، بل تمتد لتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي. إن تمكين السجناء والمفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات العود للجريمة، ويحمي أسرهم من التفكك، مما يعزز من أمن المجتمع وتماسكه. وتُبرز هذه الجهود حرص القيادة على توفير الفرص العادلة للجميع، وترسيخ قيم المسؤولية والانضباط، بما يضمن اندماجاً إيجابياً لهذه الفئة في النسيج الوطني.