انطلقت عصر اليوم (الاثنين) في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي تنظمه وزارة الإعلام بشكل دوري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التواصل الحكومي الفعّال، وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على أبرز المستجدات الوطنية والمنجزات المتحققة ضمن رؤية المملكة 2030.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة نظراً للملفات الحيوية التي يناقشها، حيث يستضيف كلاً من وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ووزير الإعلام سلمان الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي. ويأتي هذا التجمع الوزاري ليعكس التكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية الرقمية والاجتماعية.

التحول في القطاع الثالث ومنظومة الإسكان

وفي مستهل أعمال المؤتمر، يتناول وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل رحلة التحوّل الجذري في القطاع الثالث (القطاع غير الربحي) ضمن منظومة البلديات والإسكان. ويعد هذا المحور ركيزة أساسية في مستهدفات الرؤية التي تطمح لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يسلط الوزير الضوء على مبادرات الإسكان التنموي والشراكات المجتمعية التي ساهمت في توفير السكن للأسر الأشد حاجة، وكيفية تحويل هذا القطاع من الرعوية إلى التنموية والاستدامة.

الشفافية والإنجازات الوطنية

من جانبه، يستعرض وزير الإعلام سلمان الدوسري أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها على مختلف الأصعدة. ويأتي حديث الدوسري في سياق تعزيز الشفافية الحكومية، حيث يعد المؤتمر الصحفي الحكومي منصة رئيسية للإجابة على تساؤلات الشارع وتوضيح الحقائق، مما يعزز الثقة بين المواطن والمسؤول. وسيتطرق الوزير إلى القفزات النوعية التي حققتها المملكة مؤخراً في المؤشرات الدولية والمشاريع الكبرى.

الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الخيري

وفي محور تقني متقدم، يتحدث رئيس “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي عن دور البيانات والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة منصة “إحسان”. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يمثل ذروة العمل الخيري، تبرز أهمية التقنية في ضمان وصول التبرعات لمستحقيها بدقة عالية وموثوقية. وتعمل “سدايا” على تسخير البنية التحتية الرقمية المتطورة لتمكين العمل الخيري، وتسهيل تجربة المتبرعين، وضمان حوكمة التبرعات، مما يجعل المملكة نموذجاً رائداً في رقمنة العمل الإنساني.

ويعكس هذا المؤتمر التزام الحكومة السعودية بمبدأ الوضوح والمشاركة، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لرفع جودة الحياة، سواء من خلال توفير السكن الملائم، أو تطوير الخدمات الرقمية التي تخدم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قراراً حاسماً بوقف عرض برنامج «السر في الحدوتة»، ومنع ظهور مقدمته المذيعة سارة هادي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية. جاء هذا القرار كرد فعل سريع وحازم عقب قيام البرنامج باستضافة المتهم بالتحرش في الواقعة المعروفة إعلامياً بـ «فتاة الأتوبيس»، وهي الخطوة التي اعتبرت خرقاً جسيماً للمعايير الإعلامية والأخلاقية.

تفاصيل قرار المجلس الأعلى للإعلام

تضمن القرار إلزام كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور مقدمة البرنامج وكذلك ضيف الحلقة المتهم في قضية التحرش، خاصة وأن القضية لا تزال منظورة أمام النيابة العامة ولم يصدر فيها حكم نهائي. وأكد المجلس أن هذا المنع ساري المفعول لحين انتهاء لجنة الشكاوى من فحص الواقعة بدقة وإجراء التحقيقات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز.

غضب شعبي ورفض للفوضى الإعلامية

أثارت حلقة البرنامج التي استضافت المتهم موجة عارمة من الغضب والجدل في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقد أعرب قطاع واسع من الجمهور والنشطاء الحقوقيين عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل استهانة بمشاعر المجني عليها وكافة ضحايا التحرش. ورأى المنتقدون أن منح منبر إعلامي لمتهم في قضية أخلاقية حساسة قبل البت فيها قضائياً يعد نوعاً من أنواع «تبييض السمعة» غير المقبول، ويساهم في تأجيج المشاعر بدلاً من تهدئتها.

السياق القانوني والأخلاقي للإعلام

تأتي هذه الواقعة لتفتح ملف المعايير المهنية في الإعلام المصري، حيث يحظر ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني استغلال القضايا الجنائية لتحقيق نسب مشاهدة عالية (التريند) على حساب القيم المجتمعية. ويعد استباق تحقيقات النيابة العامة واستضافة المتهمين للدفاع عن أنفسهم إعلامياً قبل ساحات القضاء انتهاكاً لمبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته» ولكن في سياق يضر بالضحية ويؤثر على سير العدالة، وهو ما تصدى له المجلس الأعلى للإعلام بحزم.

تأثير القرار وأهميته المجتمعية

يحمل قرار وقف البرنامج دلالات هامة تتجاوز مجرد العقوبة الإدارية؛ فهو يرسل رسالة واضحة لكافة صناع المحتوى الإعلامي بضرورة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. في ظل جهود الدولة والمجتمع المدني لمناهضة التحرش وتغليظ العقوبات على مرتكبيه، يأتي دور الإعلام ليكون داعماً لهذه الجهود لا معرقلاً لها. إن التصدي لمحاولات «صناعة الشهرة» من رحم الجرائم الأخلاقة يعد خطوة ضرورية لضبط المشهد الإعلامي وضمان عدم تحول المنابر الإعلامية إلى ساحات للفوضى أو تبرير الجرائم.

وفي الختام، طالب العديد من المتابعين بضرورة أن تكون العقوبات رادعة لتمنع تكرار مثل هذه السقطات المهنية مستقبلاً، مؤكدين أن البحث عن الشهرة لا يجب أن يكون مبرراً لانتهاك خصوصية الضحايا أو التلاعب بمشاعر الرأي العام.