في خطوة جديدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، دشنت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الخميس)، 4 خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر). وجاء هذا التدشين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لتطوير المنظومة الأمنية والخدمية.

تفاصيل الخدمات الجديدة عبر أبشر

شملت حزمة الخدمات التي تم إطلاقها مجموعة من الإجراءات التي تهم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين، وهي:

• خدمة تحديث صورة مقيم: وتتيح تحديث الصورة الشخصية في هوية مقيم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات.
• خدمة إلغاء سجل تابع: لتسهيل إجراءات إسقاط التابعين وفق الضوابط النظامية.
• خدمة فصل فرد تابع: والتي تمكن المستفيد من فصل التابعين عن سجل رب الأسرة عند بلوغ السن القانونية أو الحاجة لذلك.
• خدمة أبشر سفر بمنفذ سلوى: وهي خدمة تهدف لتسهيل إجراءات المسافرين عبر المنفذ الحدودي مع دولة قطر.

تعزيز الكفاءة وجودة الحياة

وفي تعليقه على هذا الحدث، أكد مدير عام الجوازات المكلف، اللواء صالح المريع، أن إطلاق هذه الخدمات يأتي ضمن الخطوات التطويرية المستمرة للتعاملات الإلكترونية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو توفير الوقت والجهد على المستفيدين، واختصار الإجراءات الروتينية، والارتقاء بجودة خدمات الجوازات. كما نوه بأن هذه الحلول الذكية تسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة وتدعم مسيرة التحول الرقمي في الوزارة.

سياق التحول الرقمي ورؤية 2030

تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج التحول الوطني، الذي يسعى إلى أتمتة الخدمات الحكومية والوصول إلى “حكومة بلا ورق”. وتعد منصة “أبشر” الذراع التقني الأقوى لوزارة الداخلية، حيث نجحت المنصة على مدار السنوات الماضية في تحويل مئات الخدمات التي كانت تتطلب مراجعة حضورية وتكدساً في المكاتب إلى نقرات بسيطة عبر الهواتف الذكية.

ويعكس التوسع في خدمات المنافذ، مثل خدمة “أبشر سفر” في منفذ سلوى، حرص المملكة على تسهيل حركة التنقل والسياحة والتجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتيح هذه الخدمات للمسافرين إنهاء جزء كبير من إجراءات السفر قبل الوصول إلى المنفذ، مما يقلل من زمن الانتظار ويزيد من انسيابية الحركة المرورية في المنافذ الحدودية.

إن استمرار المديرية العامة للجوازات في طرح هذه الخدمات يؤكد نجاح الاستراتيجية الرقمية لوزارة الداخلية، والتي جعلت من المملكة نموذجاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في العاصمة الرياض، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير، في لقاء أخوي عكس عمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

تعزيز الشراكة الدفاعية والاستراتيجية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تستند إلى إرث طويل من التعاون المشترك. وشدد الأمير خالد بن سلمان ونظيره الباكستاني على أهمية الشراكة الاستراتيجية الدفاعية، وضرورة العمل المستمر لتطويرها بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين في بناء منظومة أمنية متكاملة تخدم المصالح المشتركة.

عمق العلاقات التاريخية بين الرياض وإسلام آباد

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لتاريخ طويل من التحالف الوثيق بين المملكة وباكستان، حيث تتسم العلاقات بين البلدين بخصوصية فريدة تتجاوز الأبعاد الدبلوماسية التقليدية إلى شراكة مصيرية. ولطالما كانت باكستان شريكاً أساسياً للمملكة في المجالات العسكرية والأمنية، حيث يجمعهما تاريخ حافل من المناورات العسكرية المشتركة وتبادل الخبرات، مما يعكس توافق الرؤى حول التحديات التي تواجه المنطقة والعالم الإسلامي.

دور محوري في حفظ الأمن والسلم الدوليين

وفي سياق المباحثات، تطرق الجانبان إلى الدور المحوري والريادي الذي تضطلع به كل من المملكة العربية السعودية وباكستان في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين. وأكد الطرفان أن التعاون بين القوتين الإسلاميتين الكبيرتين يعد ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، بما يضمن استدامة الأمن ويدعم جهود التنمية في كلا البلدين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على التزام البلدين بمواصلة التشاور والتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمضي قدماً في تعزيز أواصر التعاون العسكري والدفاعي، بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين ويسهم في تعزيز الاستقرار العالمي.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بتعيين الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائباً عاماً للمملكة العربية السعودية بمرتبة وزير، خلفاً للشيخ سعود المعجب. ويأتي هذا القرار الملكي في إطار تعزيز المنظومة العدلية بكفاءات وطنية تمتلك خبرات قضائية وإدارية عميقة، تماشياً مع التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في مختلف الأصعدة.

أهمية القرار وسياق التطوير العدلي

يمثل تعيين الدكتور خالد اليوسف خطوة استراتيجية هامة في مسيرة النيابة العامة، نظراً لما يتمتع به من خلفية قانونية تجمع بين القضاء الإداري والعمل الأكاديمي. ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً تشريعياً وقضائياً ضخماً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق. وتعد النيابة العامة ركيزة أساسية في الهيكل القضائي، حيث تختص بالتحقيق في الجرائم والترافع أمام المحاكم، مما يجعل اختيار قيادة شابة ومؤهلة تأهيلاً عالياً أمراً محورياً لضمان استمرار كفاءة الأداء.

المؤهلات العلمية المتميزة

يستند النائب العام الجديد إلى قاعدة علمية رصينة؛ فقد حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وواصل مسيرته الأكاديمية ليحصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء (شعبة الأنظمة) بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، حيث ركز بحثه على القانون والقضاء الإداري. وتوج مسيرته العلمية بالحصول على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، عن رسالته بعنوان «رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري – دراسة مقارنة»، وهو ما يعكس تضلعه في الأنظمة الإدارية والرقابية.

خبرة قضائية واسعة في ديوان المظالم

قبل تعيينه نائباً عاماً، تدرج الدكتور اليوسف في السلك القضائي بديوان المظالم منذ التحاقه به عام 1423هـ. وقد تنوعت خبراته لتشمل العمل في القضاء الإداري، والتجاري، والتأديبي، والجزائي، مما منحه نظرة شمولية للقضايا بمختلف أنواعها. وخلال فترة عمله، أصدر العديد من الأحكام القضائية النوعية، وترأس عدداً من الدوائر القضائية، مما أكسبه خبرة عملية في إدارة الجلسات وفصل الخصومات.

المناصب القيادية والإدارية

لم تقتصر مسيرة اليوسف على الجانب القضائي الصرف، بل تولى مهاماً إدارية وفنية رفيعة، منها عضويته في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، والإشراف العام على مركز دعم القرار الذي يضم مكاتب حيوية مثل التخطيط الاستراتيجي ومراقبة الأداء. كما أشرف على مكتب رئيس المحكمة الإدارية العليا، وشارك في اللجنة التحضيرية لمباشرة المحكمة اختصاصاتها، فضلاً عن قيادته لفرق عمل إعداد الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء، وإشرافه على مشاريع التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية للأحكام.

الإسهامات الأكاديمية والتدريبية

على الصعيد الأكاديمي، عُرف الدكتور خالد اليوسف كمدرب قانوني معتمد لقضاة ديوان المظالم، ومحاضر متعاون في جامعة الملك سعود وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد ناقش العديد من الرسائل العلمية في معهد الإدارة العامة، ومثل ديوان المظالم في لجان هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة الأنظمة والاتفاقيات الدولية، مما يجعله شخصية قانونية شاملة تجمع بين التنظير العلمي والتطبيق العملي.