أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، عدداً من الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت تغييرات إدارية هامة في إمارات المناطق والمحافظات، وذلك في إطار الحرص المستمر من القيادة الرشيدة على ضخ دماء جديدة في المنظومة الإدارية وتطوير العمل الحكومي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد نصت الأوامر الملكية الصادرة على إعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، محافظ الطائف، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة. ويأتي هذا القرار ليعكس الثقة الملكية الكريمة في سموه لتولي مهام ومسؤوليات جديدة في واحدة من أهم مناطق المملكة العربية السعودية.

أهمية منطقة المدينة المنورة الاستراتيجية والدينية

يكتسب تعيين الأمير سعود بن نهار نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة أهمية خاصة نظراً للمكانة المقدسة التي تحظى بها المدينة المنورة في قلوب المسلمين حول العالم، باعتبارها ثاني الحرمين الشريفين ومهاجر النبي الكريم. وتولي القيادة السعودية اهتماماً استثنائياً لهذه المنطقة، حيث تسخر كافة الإمكانات لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف وسكان المنطقة.

ومن المتوقع أن يساهم سمو الأمير سعود بن نهار، من خلال موقعه الجديد، في دعم جهود صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة في الإشراف على المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، خاصة تلك المتعلقة بتوسعة المسجد النبوي، وتحسين البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وهو الملف الذي يعد ركيزة أساسية في برامج الرؤية الوطنية الطموحة.

الخبرات الإدارية ودور نواب الأمراء

يأتي انتقال الأمير سعود بن نهار من محافظة الطائف، التي تعد إحدى أهم الوجهات السياحية والاقتصادية في منطقة مكة المكرمة، إلى إمارة منطقة المدينة المنورة، تتويجاً لمسيرته الإدارية. حيث اكتسب سموه خبرات ميدانية وإدارية واسعة خلال فترة توليه محافظة الطائف، مما يؤهله للمساهمة بفاعلية في دفع عجلة التنمية في المدينة المنورة.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين نواب أمراء المناطق يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز العمل المؤسسي في إمارات المناطق، ومتابعة سير العمل في المحافظات والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين عن كثب، وهو النهج الذي سارت عليه المملكة منذ تأسيسها لضمان استقرار ونماء كافة أرجاء الوطن.

وتعكس هذه الأوامر الملكية النهج القيادي الحكيم في تدوير الكفاءات الوطنية بين مختلف المناصب والمسؤوليات، لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وضمان استمرارية التطوير في الأداء الحكومي، بما يحقق الرفاهية للمواطن ويعزز من مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن إحصائيات حديثة تعكس تطوراً ملحوظاً في قطاع المحاسبة والمراجعة بالمملكة، حيث سجلت أعداد الحاصلين على زمالة الهيئة ارتفاعاً كبيراً بنسبة بلغت 47% خلال العامين الماضيين. ويأتي هذا النمو كمؤشر قوي على تنامي الإقبال على التأهيل المهني المتخصص، واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

نمو متسارع ومشاركة نسائية لافتة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن عام 2025م شهد حصول 230 مهنياً على شهادة الزمالة، التي تُعد من أرقى الشهادات المهنية في المجال المحاسبي بالمملكة. ومن اللافت للنظر في هذه الإحصائيات الحضور القوي للعنصر النسائي، حيث بلغت نسبة السيدات 34% من إجمالي الحاصلين على الزمالة في العام ذاته. يعكس هذا الرقم نجاح برامج تمكين المرأة في سوق العمل السعودي، وتنامي مشاركة الكفاءات النسائية في المسارات المهنية الدقيقة والمتخصصة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية.

ارتفاع تراخيص مزاولة المهنة

بالتوازي مع النمو في الشهادات المهنية، شهد سوق العمل توسعاً في الممارسة الفعلية، حيث نما عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بنسبة 13% خلال الفترة نفسها. وارتفع إجمالي عدد المرخصين من 672 مرخصاً في عام 2023م ليصل إلى 762 مرخصاً في عام 2025م. يشير هذا الارتفاع إلى توازن صحي بين الحصول على التأهيل النظري والتحول الفعلي نحو تأسيس المكاتب المحاسبية وممارسة المهنة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع الطاقة الاستيعابية والمهنية للسوق السعودي لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المالية.

تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني

وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد المغامس، أن هذا النمو ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة للجهود التطويرية الشاملة التي تقودها الهيئة. وأوضح أن ارتفاع أعداد الحاصلين على الزمالة يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الممارسة المهنية وتعزيز كفاءة القوائم المالية للشركات والمؤسسات، مما يرسخ الثقة في مخرجاتها.

وأضاف الدكتور المغامس أن اتساع قاعدة الكفاءات المؤهلة يرفع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية الدولية والمحلية، ويعزز أدوات الرقابة والجودة. وينعكس هذا الأمر إيجاباً على حماية المستثمرين، وتعزيز الشفافية في السوق المالية، ودعم استقرار بيئة الأعمال، وهو ما يتسق تماماً مع التوجهات الوطنية لرفع الثقة بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة مالية شفافة ومنظمة.

أهمية المحاسبة في ظل التحول الاقتصادي

يكتسب هذا النمو في قطاع المحاسبة والمراجعة أهمية خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الضخم الذي تشهده المملكة. فمع تنوع مصادر الدخل ونمو القطاع الخاص، تصبح الحاجة ملحة لبيانات مالية دقيقة وموثوقة تساعد صناع القرار والمستثمرين. وتلعب الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين دوراً محورياً في ضبط هذه المنظومة، حيث تُعد شهادة الزمالة المعيار الأساسي للكفاءة المهنية التي تضمن قدرة المحاسب على التعامل مع المعايير المحاسبية المعقدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.