أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، موقفاً حاسماً خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مشدداً على رغبته الصريحة في مواصلة المسار الدبلوماسي والمحادثات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق جديد، وذلك رغم التحفظات الإسرائيلية المعروفة بشأن هذا الملف.

تفاصيل اللقاء والتمسك بالخيار الدبلوماسي

وفي تصريحات أعقبت اللقاء المغلق، أوضح الرئيس ترامب أنه لم يتم التوصل إلى قرارات نهائية بشأن آليات التعامل المستقبلي، باستثناء نقطة جوهرية واحدة وهي إصراره على استمرار التفاوض. وقال ترامب واصفاً مخرجات الاجتماع: "لم يتم التوصل إلى أي شيء نهائي سوى أنني أصررت على استمرار المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق أم لا". وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه أوضح لنتنياهو بشكل مباشر أن "التوصل لاتفاق -إن أمكن- سيكون خياره المفضل"، مما يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في استنفاد كافة الفرص الدبلوماسية قبل اللجوء لخيارات التصعيد الأخرى.

السياق العام وخلفية العلاقات المتوترة

يأتي هذا الإعلان في توقيت حساس تمر به منطقة الشرق الأوسط، حيث تتجه الأنظار إلى واشنطن لمعرفة ملامح السياسة الخارجية الأمريكية تجاه طهران. ولطالما تميزت العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران بالمد والجزر، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي. ويرى مراقبون أن تمسك ترامب بالمفاوضات يعكس استراتيجية تهدف إلى تحقيق "صفقة كبرى" تضمن المصالح الأمريكية وتحد من الطموحات النووية الإيرانية عبر أطر اتفاقية ملزمة، بدلاً من الاعتماد الكلي على سياسة الضغوط القصوى أو المواجهة العسكرية المباشرة التي قد تجر المنطقة إلى فوضى غير محسوبة.

الموقف الإسرائيلي والتأثيرات الإقليمية

من الناحية الأخرى، يمثل هذا الموقف الأمريكي تحدياً لرؤية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، التي طالما شككت في جدوى المحادثات مع طهران، معتبرة أن النظام الإيراني يستغل الوقت لتطوير قدراته النووية. تاريخياً، كانت إسرائيل تدفع باتجاه تشديد العقوبات والتلويح بالخيار العسكري. ومع ذلك، فإن إصرار ترامب على التفاوض يضع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أمام اختبار التنسيق المشترك، حيث تسعى واشنطن لطمأنة حليفتها الاستراتيجية بأن أي اتفاق محتمل سيراعي المخاوف الأمنية لتل أبيب.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يحمل هذا التوجه رسائل هامة للدول الخليجية ولأسواق الطاقة العالمية، حيث أن استمرار المفاوضات قد يساهم في خفض حدة التوتر في مياه الخليج ومضيق هرمز، مما ينعكس إيجاباً على استقرار إمدادات النفط والاقتصاد العالمي. ويبقى السؤال المطروح حول مدى مرونة طهران في التعاطي مع الشروط الأمريكية، وقدرة واشنطن على صياغة اتفاق يرضي حلفاءها في المنطقة ويحقق الأمن المستدام.

في حدث إعلامي وسياسي بارز، تبث صحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الأربعاء 11 فبراير، مقابلة حصرية ومطولة مع دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني، الدكتور شايع محسن الزنداني. ويأتي هذا اللقاء الذي يجريه الصحافي السعودي المتخصص في الشأن اليمني، بدر القحطاني، ليضع النقاط على الحروف فيما يخص رؤية الحكومة اليمنية لأولويات المرحلة الراهنة، وسط ترقب محلي وإقليمي لما ستحمله إجابات رئيس الحكومة من توضيحات حول الملفات الشائكة.

توقيت حاسم وملفات معقدة

تكتسب هذه المقابلة أهمية استثنائية نظراً للظروف الدقيقة التي يمر بها اليمن، حيث تتشابك الملفات الاقتصادية والخدمية مع التحديات الأمنية والسياسية. وتأتي تصريحات الدكتور الزنداني في وقت تتطلع فيه الأوساط اليمنية والدولية إلى فهم المقاربة الحكومية الجديدة للتعامل مع تدهور العملة الوطنية، وضعف الخدمات الأساسية، والحاجة الملحة لاستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. ومن المتوقع أن يقدم اللقاء قراءة معمقة لآليات الحكومة في دفع مسار التعافي الاقتصادي الذي يعتبر العصب الرئيسي لاستقرار البلاد في هذه المرحلة.

محاور اللقاء: من الخدمات إلى الدبلوماسية

ضمن حلقة خاصة من "الشرق الأوسط بودكاست"، والتي سُجلت في استوديوهات قناة "الشرق" بمقر المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، يتناول الحوار ملفات جوهرية تشمل:

• تحسين الخدمات الأساسية: خطط الحكومة العاجلة لتوفير الكهرباء والمياه والخدمات الصحية للمواطنين.
• الإصلاح المؤسسي: تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ورفع مستوى التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لضمان انسيابية العمل.
• المسار السياسي والدبلوماسي: مناقشة الحضور الدبلوماسي لليمن في المحافل الدولية وآفاق الحل السياسي الشامل.

الحوكمة ومعايير التشكيل الحكومي

ويتطرق رئيس الوزراء خلال المقابلة بشفافية إلى المبادئ العامة التي تحكم تشكيل الحكومة، مسلطاً الضوء على آليات اختيار الحقائب الوزارية التي تضمن الكفاءة والتوازن. كما يركز الحوار على أولويات المرحلة القريبة المرتبطة بتفعيل مسارات الحوكمة والمساءلة، وهي خطوات ضرورية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، مما يمهد الطريق لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة السيادية والخدمية.

الأمن والاستقرار وتحديات الإغاثة

وفي الشق الأمني، يتناول الدكتور الزنداني ملفات الأمن والتنسيق العسكري وجهود ضبط الاستقرار في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى التوجهات العامة للسياسة الخارجية. ولم يغفل اللقاء الجانب الإنساني، حيث يناقش رئيس الوزراء التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه الشعب اليمني، وسبل تسهيل وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، في ظل التعقيدات الميدانية الراهنة.