عقد المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية اجتماعه الثاني بمقر المجلس، برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والوظيفية التي تهم السلك القضائي.

وفي مستهل الاجتماع، رفع معالي رئيس المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي، والمتابعة المستمرة لأعماله، مؤكداً أن هذا الدعم يعد الركيزة الأساسية لمواصلة تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة وجودة الأحكام الصادرة.

قرارات لتعزيز الهيكل القضائي

ناقش المجلس خلال جلسته حزمة من الموضوعات المتصلة بالشأن القضائي، واطلع على التوصيات المعدة بشأنها. وقد تصدرت ملفات الشؤون الوظيفية للقضاة جدول الأعمال، حيث بحث المجلس إجراءات الترقيات والتعيينات الجديدة، بالإضافة إلى تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم في مختلف مناطق المملكة. وتهدف هذه القرارات الإدارية إلى سد الشواغر القيادية في المحاكم، مما يسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات التقاضي وضمان انسيابية العمل الإداري والقضائي.

سياق التطوير العدلي ورؤية 2030

تأتي هذه الخطوات في سياق الحراك التطويري الشامل الذي يشهده المرفق العدلي في المملكة، والمتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. حيث تسعى المنظومة العدلية إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقليص أمد التقاضي، ليس فقط من خلال التحول الرقمي والتقني، بل أيضاً من خلال تمكين الكفاءات القضائية وتوفير البيئة الوظيفية المحفزة للقضاة. ويعد تعيين رؤساء المحاكم خطوة جوهرية لضبط الأداء الداخلي للمحاكم والإشراف المباشر على سير القضايا.

أهمية مخرجات الاجتماع وتأثيرها

تكتسب مخرجات هذا الاجتماع أهمية بالغة نظراً لتأثيرها المباشر على تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية. فمن خلال رفع مستوى الأداء الإداري والقضائي، وتسمية القيادات المؤهلة، يتم تعزيز جودة الفصل في القضايا، وهو ما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين ويعزز الثقة في المنظومة القضائية. كما أن التركيز على “جودة الأحكام” الذي أشار إليه رئيس المجلس يعكس توجهاً استراتيجياً نحو ترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية التي لا تكتفي بسرعة الإنجاز فحسب، بل تضمن دقة وسلامة الأحكام القضائية.

ويواصل المجلس الأعلى للقضاء ممارسة اختصاصاته المنوطة به نظاماً في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ومتابعة مؤشرات الأداء، بما يدعم استدامة التطوير في منظومة القضاء ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إرساء دعائم العدالة.

في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصحي، وتحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشن نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، حزمة من المشاريع الصحية النوعية في العاصمة المقدسة ومحافظاتها، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال. وقد شهد حفل التدشين حضور وزير الصحة فهد الجلاجل، وأمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، مما يعكس تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية.

وتتصدر هذه المشاريع تدشين “مستشفى مكة المكرمة العام”، الذي يمثل إضافة جوهرية للمنظومة الصحية في المنطقة بسعة سريرية تبلغ 500 سرير. وقد تم تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الطبية ليضم تخصصات دقيقة وحيوية تشمل جراحة القلب، وطب الأطفال، والنساء والولادة، بالإضافة إلى أقسام متطورة للمناظير وجراحات اليوم الواحد. ويهدف هذا الصرح الطبي إلى استيعاب الكثافة السكانية المتزايدة في مكة المكرمة، وتقديم خدمات علاجية تضاهي المعايير العالمية.

كما شملت المشاريع تدشين “مستشفى الليث العام” بسعة 100 سرير، والذي يأتي استجابة لاحتياجات أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها. سيسهم هذا المشروع في تقليل عناء السفر على المواطنين للحصول على الرعاية الطبية المتقدمة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية في المناطق الطرفية، مما يضمن التوزيع العادل للخدمات الصحية وتسهيل الوصول إليها.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية استراتيجية قصوى نظراً لمكانة مكة المكرمة كقبلة للمسلمين، حيث لا تقتصر خدمات هذه المنشآت على المواطنين والمقيمين فحسب، بل تمتد لتشمل ملايين الحجاج والمعتمرين الذين يفدون إلى العاصمة المقدسة سنوياً. ويأتي تعزيز البنية التحتية الصحية كجزء أساسي من استعدادات المملكة لرفع الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن، وضمان أمنهم الصحي وسلامتهم أثناء تأدية المناسك، وهو ما يعد ركيزة أساسية في التخطيط الاستراتيجي للمنطقة.

وتأتي هذه الخطوات المتسارعة انسجاماً مع مستهدفات “برنامج تحول القطاع الصحي”، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً. وتركز الرؤية على تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التوسع في البنية التحتية والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بصحة جيدة.

ختاماً، من المتوقع أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في مؤشرات الأداء الصحي بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تقليص فترات الانتظار للعمليات الجراحية والعيادات الخارجية، وتوفير رعاية تخصصية دقيقة كانت تتطلب في السابق تحويل المرضى إلى مناطق أخرى، مما يؤكد التزام الدولة بتسخير كافة الإمكانات لخدمة الإنسان وتنميته.

تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً في منظومة العمل الأمني، حيث سجلت المرأة السعودية حضوراً متنامياً وفاعلاً داخل قطاعات وزارة الداخلية المختلفة. لم يعد هذا الحضور مجرد مشاركة رمزية، بل تحول إلى ركيزة أساسية تعزز من كفاءة الأداء الأمني وتساهم في صون الأرواح والممتلكات، مؤكدة جدارتها في تحمل المسؤوليات الجسيمة سواء في الميدان أو خلف المكاتب الإدارية والتقنية.

تمكين ينطلق من رؤية طموحة

يأتي هذا التمكين النوعي تتويجاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي فتحت آفاقاً واسعة للمرأة السعودية للمشاركة في التنمية الوطنية، بما في ذلك القطاع العسكري والأمني. فبعد أن كانت المهام مقتصرة على نطاقات محددة، باتت الكوادر النسائية اليوم جزءاً لا يتجزأ من الخطط الاستراتيجية لوزارة الداخلية، مما يعكس ثقة القيادة في قدرات بنات الوطن على حماية مقدراته والمشاركة في صنع مستقبله الآمن.

استعراض المنجزات في معرض الدفاع الدولي 2026

في إطار إبراز هذه الجهود، تستعد وزارة الداخلية لاستعراض تجربتها الرائدة في تمكين المرأة أمنياً أمام زوار “معرض الدفاع الدولي 2026″، المزمع إقامته في الفترة من 8 إلى 12 فبراير بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم. وستسلط الوزارة الضوء على إسهامات المرأة في حفظ الأمن، وتعزيز السلامة العامة، وحماية البيئة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في دعم غرف العمليات الأمنية والمشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية.

دور محوري في خدمة ضيوف الرحمن

من أبرز المجالات التي لمع فيها نجم المرأة الأمنية هو موسم الحج والعمرة؛ حيث عززت الوزارة مشاركة منسوباتها في خدمة ضيوف الرحمن عبر مهام متعددة تشمل التنظيم، والمتابعة الميدانية، والترجمة لخدمة الحجاج من مختلف الجنسيات، واستقبال البلاغات. كما تشارك الكوادر النسائية بفاعلية في إعداد الخطط التنفيذية، وتفقد اشتراطات السلامة الوقائية في المنشآت، مما يسهم في رفع مستوى الانسيابية والجاهزية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحد من المخاطر في المشاعر المقدسة.

كفاءة في المنافذ والتحول الرقمي

لم يقتصر الدور النسائي على العمل الميداني التقليدي، بل قدمت الكوادر النسائية نموذجاً مميزاً في تسهيل الإجراءات عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، مما يعكس الوجه الحضاري للمملكة أمام الزوار. وعلى الصعيد التقني والفني، انخرطت المرأة في مهام دقيقة مثل مكافحة الجريمة، والعمل في الأمن البيئي، وترميم الوثائق ومعالجتها. كما تساهم بفاعلية في مسارات التحول الرقمي من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحليل المعلومات، وبناء المؤشرات، مما يعزز من البنية التحتية الذكية للمنظومة الأمنية في المملكة.