في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير منظومتها الدفاعية، وقعت وزارة الدفاع اليوم 28 عقداً مع نخبة من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية. جاء ذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه العاصمة الرياض، والذي يعد منصة عالمية تجمع رواد قطاع الدفاع والأمن حول العالم.

شراكات دولية لتعزيز القدرات الدفاعية

شهدت مراسم التوقيع حضوراً رفيع المستوى، حيث أبرم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري 4 عقود رئيسية مع الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية رائدة. شملت هذه الاتفاقيات شركة "إم بي دي إيه" (MBDA) الفرنسية الرائدة في مجال الأنظمة الصاروخية، وشركة "ريثيون" العربية السعودية التابعة لعملاق الدفاع الأمريكي، بالإضافة إلى شركة "هانوا أيروسبيس" الكورية الجنوبية، وشركة "ليوناردو" الإيطالية المتخصصة في الطيران والدفاع والأمن.

وفي السياق ذاته، وقع وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد 8 عقود أخرى مع رؤساء تنفيذيين لشركات محلية وفرنسية وتركية وكورية وإيطالية، مما يعكس تنوع الشراكات الدولية للمملكة. كما تضمنت الحزمة 16 عقداً وقعها مديرو العموم التنفيذيون في وكالة الوزارة للمشتريات والتسليح مع ممثلي شركات متعددة.

معرض الدفاع العالمي: بوابة نحو المستقبل

يأتي توقيع هذه العقود الضخمة في سياق معرض الدفاع العالمي، الذي يمثل حدثاً محورياً في أجندة الدفاع العالمية. لا يقتصر دور المعرض على عرض أحدث التقنيات العسكرية فحسب، بل يشكل بيئة خصبة لعقد الشراكات الاستراتيجية التي تخدم المصالح الوطنية. ويؤكد هذا الحدث مكانة الرياض كمركز إقليمي ودولي لصناعة القرار الدفاعي وتبادل الخبرات العسكرية.

رؤية 2030 وتوطين الصناعات العسكرية

تكتسب هذه العقود أهمية خاصة لكونها تصب بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات إلى المساهمة الفعالة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية. هذا التوجه لا يعزز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة فحسب، بل يساهم أيضاً في نقل التقنية والمعرفة، وخلق فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية الواعد.

رفع الجاهزية القتالية واستدامة المنظومات

تهدف العقود المبرمة بشكل أساسي إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية لكافة أفرع القوات المسلحة السعودية. ويشمل ذلك تعزيز القدرات الدفاعية، ورفع الكفاءة القتالية، وضمان استدامة المنظومات العسكرية عبر خدمات الصيانة والدعم الفني المتقدم. إن الجمع بين الخبرات العالمية والقدرات المحلية من شأنه أن يضمن للمملكة منظومة دفاعية متطورة قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية بكفاءة واقتدار.

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية جهودها الرقابية والميدانية لضمان سلامة الغذاء ووفرة المعروض، بما يحقق أعلى معايير الصحة العامة للمستهلكين خلال هذا الموسم الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السلع الغذائية.

حملات رقابية واسعة وإتلاف أغذية فاسدة

أعلنت الوزارة أن فرقها الرقابية تمكنت من إتلاف نحو 20 طناً من المنتجات الغذائية المتنوعة التي شملت الفواكه والخضراوات والتمور، وذلك بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن الفرق الميدانية أتلفت أكثر من 19.9 ألف كيلوغرام من الخضار والفواكه الفاسدة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف نحو 1697 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك، وذلك ضمن خطة شاملة للمتابعة المستمرة للأسواق ومنافذ البيع في مختلف المناطق.

جاهزية المسالخ وفحص المواشي

نظراً للإقبال الكبير على اللحوم خلال الشهر الفضيل، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بقطاع الثروة الحيوانية، حيث أشرفت الفرق البيطرية والمختصة على فحص أكثر من 111.3 ألف ذبيحة. تأتي هذه الخطوة للتأكد من خلو المواشي من الأمراض والالتزام بالاشتراطات الصحية في المسالخ وأسواق النفع العام، مما يعزز من طمأنينة المستهلكين عند شراء الأضاحي والذبائح.

جهود ميدانية مدعومة بالفحص المخبري

كشفت الوزارة عن حجم العمليات الميدانية التي سبقت الشهر الكريم، حيث تم تنفيذ ما يقارب 6.3 ألف جولة رقابية بمشاركة فعالة من 428 مأمور ضبط. ولم تكتفِ الوزارة بالفحص الظاهري، بل دعمت عملياتها بسحب وفحص 658 عينة مخبرية للتأكد الدقيق من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية الصارمة.

أهمية الرقابة الاستباقية في المواسم

تكتسب هذه الحملات أهمية قصوى في السياق المحلي، حيث يُعد شهر رمضان ذروة الموسم الاستهلاكي في المملكة والمنطقة. وتعمل هذه الإجراءات الاستباقية على قطع الطريق أمام محاولات بعض المخالفين لتسويق بضائع رديئة أو منتهية الصلاحية استغلالاً لزيادة الطلب. كما تعكس هذه الجهود التزام الجهات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي ورفع جودة الحياة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الوطنية لضمان بيئة صحية وآمنة للمجتمع.

التوعية والشراكة المجتمعية

إيماناً منها بأن الرقابة لا تكتمل إلا بالوعي، نفذت الوزارة أكثر من 122 برنامجاً توعوياً للمستفيدين والعاملين في القطاع، بهدف رفع مستوى الامتثال للأنظمة. كما تم إشراك 23 جمعية لحفظ النعمة لدعم الجهود الميدانية، مما يعزز من مفهوم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.

وفي جانب إنفاذ الأنظمة، أسفرت هذه الحملات الصارمة عن رصد وتسجيل 1,475 مخالفة وإنذاراً بحق المنشآت والأفراد غير الملتزمين، مؤكدة استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية لحماية المستهلك طوال أيام الشهر الفضيل.